عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
وقع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية تعاون مع شركة كوريا للتأمين التجاري، وذلك على هامش فعاليات منتدى الأعمال الإماراتي الكوري الذي نظمته غرفة أبوظبي بحضور فخامة يون سوك يول، رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.حيث تقتضي الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي وتنمية حركة الصادرات، إلى جانب تشجيع النشاط الاستثماري بين البلدين، واستكشاف الفرص الواعدة للمشاريع المشتركة ضمن قطاعات حيوية مثل، الصناعات الهيدروجينية، والطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية إلى جانب التعاون في مجال الطاقة النووية، كما تدعم الشراكة زيادة حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية.
ووقع الاتفاقية، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات، ولي إن هو، رئيس مجلس الإدارة، ورئيس شركة كوريا للتأمين التجاري، وحضر التوقيع خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي: "تعد هذه الشراكة الجديدة مصدر قوة داعمة لتعزيز التعاون المشترك وتنمية النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات الحيوية، كما وتسهم في فتح آفاقٍ واسعة للتكامل الاستراتيجي وتنمية الصادرات بين البلدين.
وأشار، إلى أننا نحرص من خلال شراكاتنا مع مختلف دول العالم إلى إيجاد فرص جديدة تدعم مصالح الشركات الإماراتية، وتساهم في تحقيق تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، وسنعمل من خلال شراكتنا على توفير التسهيلات الائتمانية والتمويلات التي تساعد المستوردين الكوريين على استيراد السلع والخدمات من مصدّر إماراتي وفق شروط ملائمة ومزايا تنافسية، إضافة إلى أن الشراكة ستمكننا من إيجاد فرص لتواجد المنتجات الإماراتية في الأسواق الدولية بالتعاون مع الشركات الكورية.
من جانبه، أعرب لي إن هو، رئيس مجلس الإدارة، ورئيس شركة كوريا للتأمين التجاري، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تشكل خطوة مهمة لتعزيز الشراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات في مختلف القطاعات التي تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، مشيراً إلى أن الاتفاقية ستساهم في تحفيز الأنشطة الاستثمارية والتنموية المشتركة، إضافة إلى تعزيز الحركة التجارية بين البلدين، مؤكداً إلى أن التعاون مع (أدكس) سيعمل على تنمية الصادرات وتسهيل عمليات التصدير لما يقدمه من ضمانات تدعم حماية مصالح الشركات الوطنية من المخاطر التجارية المحتملة.
