الإمارات تسهم بفعالية في تحقيق استراتيجية الطاقة المستدامة بمصر

حسام عبدالنبي (أبوظبي)
 
قال معالي سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن هناك تعاوناً قائماً بين مصر والإمارات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة عبر استثمارات حكومية أو من خلال شركات القطاع الخاص أو مزيج من استثمارات الشركات الحكومية والخاصة، مضيفاً أن الإمارات تسهم بفعالية في تحقيق استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر والتي تستهدف إنتاج 42% من إجمالي قدرة الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.
وأكد معاليه، في تصريحات للصحفيين على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن التعاون بين البلدين يحقق جدوى اقتصادية ومنفعة متبادلة في قضية معالجة التغير المناخي وفي إطار الجهود التنموية للجانبين، مشدداً على وجود تشاور دائم وتنسيق مستمر إلى حين استكمال المجالات التي سيتم التعاون فيها، ومن ثم يتم الإعلان عنها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات عند التحقق من جدواها الاقتصادية.

«كوب 28»
 وأضاف أن استضافة دولة الإمارات لأعمال الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 28» العام الحالي، تعد خطوة مهمة لاستمرارية الدفع وإنجاز الأولويات والولايات التي تم صياغتها والتشاور حولها خلال (كوب27)، مؤكداً أن (كوب 28) يسهم في استكمال المسار الخاص بمعالجة التحديات التي ترتبط بالتغير المناخي، واتخاذ القرارات سواء في مجالات التخفيف من الآثار المدمرة للتغير المناخي أو التكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب اتخاذ القرارات التي تؤدي إلى تحقيق الهدف والمتمثل في تخفيض الانبعاثات.
وقال شكري، إنه من الضروري أن يتم استكمال مسار توفير التمويل للدول النامية لتمكينها من مواجهه التغيرات المناخية، ونأمل أن يتم ذلك في الفترة البينية بين (كوب 27) وانعقاد (كوب 28)، داعياً المجتمع الدولي، وتحديداً المؤسسات المالية التنموية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تم التوافق عليها ضمن مخرجات وتوصيات (كوب 27)، والتركيز على توفير التمويل منخفض القيمة والذي يؤهل الدول النامية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالتخفيف من آثار التغير المناخي، وتفعيل التكيف مع تلك المتغيرات وتحقيق المستهدفات. 

الانتقال السلس
وعن تكليف الدكتور سلطان الجابر، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي رئيساً معيناً للدورة الـ18 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، أعرب شكري، عن ثقته في قدرة وإمكانيات معالي الجابر التي تمكنه من الاطلاع بتلك المهمة بكل نجاح على غرار النجاحات التي حققها في كافة المجالات الأخرى التي تولى المسؤولية فيها، واصفاً إياه بأنه «صديق عزيز»، وهناك تنسيق دائم مع الوفد الإماراتي قبل انعقاد (كوب 27) في مصر وخلال المؤتمر، وكذلك لوضع آلية الانتقال السلس ما بين رئاسة الدولتين للقمة، وبلورة الرؤية المشتركة إزاء الأولويات التي يجب أن يتم التركيز عليها والمحددات الخاصة بمخرجات (كوب 27) للانتهاء من بعض ما تم إنجازه.
ولفت في الوقت ذاته إلى وجود اتصال وتنسيق وثيق بين الفرق التفاوضية في البلدين لنقل الخبرة التي اكتسبتها مصر في إطار النطاق التفاوضي أو التعامل مع الأطراف المختلفة من مجتمع مدني وشركات القطاع الخاص، وكيفية التعامل لتزكية قضية التغير المناخي، وتحقيق الأهداف المنشودة.

أخبار ذات صلة

السيتي يهنئ العين بالتأهل المستحق

الصحف السعودية: كريسبو في الرياض قهر النصر والهلال

«كوب 27» 
وأوضح شكري، أن مشاركته في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة تتضمن إلقاء كلمة رئيسية والمشاركة في ندوة حيث سيتم استعراض ما تم إنجازه في (كوب 27) وطرح رؤية لكيفية دفع مسار قضية معالجة التغير المناخي لتحقيق أهداف وتطلعات الدول النامية، ولاسيما من حيث توفير التمويل ونقل التكنولوجيا وتنفيذ الدول المتقدمة لتعهداتها في هذا الشأن، لافتاً إلى أنه كلما تسارعت الدول المتقدمة في الوفاء بالتزاماتها كلما استطعنا السيطرة على تحدي تغير المناخ الذي يمثل تحدياً وجودياً والذي ظهرت آثارة من خلال فيضانات غير مسبوقة في باكستان وجنوب أفريقيا وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معهود في أوروبا واضطراب المناخ في الولايات المتحدة الأميركية.
وطالب شكري بأن تكون مواجهه التغيرات المناخية أولوية؛ لأنها تمس العالم، مع ضرورة ألا تلقى المسؤولية على مجموعة الدول التي لم تسهم في الأساس في إيجاد المشكلة وتركها تعاني تلك التداعيات من دون توفير الأدوات التي تمكنها من بذل جهود حثيثة للحفاظ على ما لديها من موارد وغابات وإجراءات لتقيل انبعاثات الكربون ومواجهه تداعيات التغير المناخي.
وذكر أنه في الوقت الذي يدرك فيه العالم أهمية التصدي للتغيرات المناخية، فإن مخصصات التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية تقل عن 3% من التمويل المتاح، كما أن هناك حديثاً كثيراً عن قدرة وزخم القطاع الخاص على توفير التمويل والدخول في مشروعات مرتبطة بالتخفيف والتكيف في ظل الأجواء الاقتصادية الحالية، مجدداً تأكيده ضرورة أن تلتزم الدول المتقدمة بما تعهدت به من تخصيص 100 مليار دولار ضمن صندوق الخسائر والأضرار الخاص بالتغيرات المناخية، لتمكين الدول النامية من العمل في إطار التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، خاصة وأنه خلال العام الحالي سيتم وضع الآليات التنفيذية والهيكل التنظيمي للصندوق، وبالتالي لابد أن يتم اعتماده وتوفير الموارد له حتى يصبح آلية مهمة لتمكين الدول النامية.

تمويل التنمية
فيما يخص أهم مخرجات مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ والخاصة بإعادة هيكلة نظام التمويل العالمي بحيث يصبح أكثر عدالة وكفاءة في تمويل العمل التنموي والمناخي، قال وزير الخارجية المصري، إنه تمت تزكية الفكرة خلال مؤتمر (كوب 27)، وتولدت خلال المؤتمر قوة دفع لمطالبة مؤسسات التمويل الدولية بانتهاج سياسات أكثر مرونة تراعي القدرات والمناخ الاقتصادي العالمي والضغوط التي نتجت عنه، وذلك من خلال توفير موارد كافية للدول النامية حتى تطلع بمسؤوليتها، مشدداً على ضرورة أن تتم بلورة تلك المطالبات بشكل أعمق في الإطار التفاوضي وتنفيذ ذلك قبل انعقاد (كوب 28) حتى تقوم تلك المؤسسات بتنفيذ الالتزامات.

الهجرة وتغير المنخ
لفت وزير الخارجية المصري إلى وجود ارتباط وثيق بين تغير المناخ وبين الأمن بشكل عام وقضية الهجرة، حيث إنه كلما ازدادت الضغوط الاقتصادية المرتبطة بتغير المناخ كلما زادت الرغبة في الهجرة من الدول النامية من أجل إيجاد مجالات للارتقاء الاقتصادي في مناطق أخرى من العالم أكثر تقدماً.
وذكر أن هناك ارتباطاً وثيقاً كذلك بين الآثار المرتبطة بتغير المناخ وحركة المهاجرين، ما يستوجب على الفور الأخذ بذلك في الاعتبار عند التعامل مع قضية تغير المناخ. ونصح الدول المتقدمة بعدم تجاهل الأمر والاعتقاد بأن اتخاذ إجراءات أو وضع حائط لحماية نفسها سيكون كافياً، حيث لا يمكن أن يكون هناك فريق من الدول ضد فريق آخر، ولابد من العمل الجماعي حتى لا يفقد العالم الثقة وفكرة العمل المشترك.