عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
عقدت وزارة المالية، أمس، في دبي ثانية جلساتها ضمن برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات، بمشاركة نخبة من قيادات وممثلي وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب وغرف دبي وأكثر من 600 من الخبراء الضريبيين وممثلي قطاع الأعمال وأصحاب الشركات.
وشهدت الجلسة، التي تم تنظيمها بدعم من غرف دبي، حضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وخالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، ومحمد لوتاه، المدير العام لغرف دبي، وممثلين من مختلف قطاعات الأعمال في دبي.
وأكد وكيل وزارة المالية، في كلمته، أن الوزارة حرصت على إعداد قانون ضريبة الشركات وفق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز دورها في دعم الأهداف الاستراتيجية للدولة ومساهمتها في تعزيز الشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة، مشيراً إلى أن القانون يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، ويوفر إيرادات إضافية للحكومة الاتحادية .
بدوره، قال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن إطلاق نظام ضريبة الشركات في الإمارات يُعد مرحلة جديدة في مسيرة تمكين القطاع الخاص والاقتصاد الوطني، بما يعزز مكانة الدولة كمركز مال وأعمال عالمي.
واعتبر مدير عام غرف دبي ضريبة الشركات خطوة مهمة في مسيرة تطوير المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات، وتعزيز قدراتها التنافسية في مجالي الاستثمار والأعمال، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
