عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
كشف أحمد بن علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، عن استثمار الهيئة أكثر من مليار دولار لتنفيذ 3 مشروعات رئيسة هي توسعة الربط مع دولة الإمارات ودولة قطر، والربط المباشر مع سلطنة عمان، مؤكداً أنه سيتم توفير تلك الاستثمارات من مصادر تمويل مختلفة أهمها صناديق التمويل الخليجية والعربية.
وقال الإبراهيم، لـ «الاتحاد» إن تلك المشاريع تستهدف زيادة سعة خط الربط الكهربائي بين الدول الخليجية من 1200 ميجاوات حالياً إلى 3500 ميجاوات. وأوضح أن تلك التوسعة ستمكن الدول الخليجية من الحصول على دعم كهربائي أكبر خلال فترات الطوارئ، كما ستتيح للدول الخليجية أن تتاجر في الطاقة في أوقات توافر فرص تجارة الكهرباء، متوقعاً أن يتم الانتهاء من توسعة الربط مع الإمارات والكويت بنهاية العام المقبل، مع اكتمال مشروع الربط المباشر مع سلطنة عمان في بداية 2026 وبحيث يكون خطوة مهمة لربط العراق في الشبكة الخليجية لأن نقطة الانطلاق مع العراق هي محطة الوفرة في الكويت والتي تقوم الهيئة بإنشائها.
وقال الإبراهيم إن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تجري دراسة جدوى لمشروع الربط الكهربائي مع الأردن ومصر وذلك باعتبارها جزءاً من منظومة الربط الكهربائي العربي والسوق العربية المشتركة للكهرباء.
وذكر أن استهداف مصر يأتي كخطوة ضمن استراتيجية الهيئة لتوسعة الربط الكهربائي الخليجي حيث تعد مصر بوابة للربط مع الدول الأفريقية والأوروبية، معلناً أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي تقوم في الوقت الحالي بتهيئة الشبكة لدمج الطاقة المتجددة مع أنظمة الكهرباء، خاصة وأن كل الدول الخليجية (خاصة الإمارات والسعودية) لديها خطط طموحة لزيادة الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة الجديدة والتي تتطلب بدورها تغيير طبيعة عمل الشبكة الكهربائية بحيث تصبح أقوي مع توفير شبكات ربط أكبر لاستيعاب الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة. وعن مشاركة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أسبوع أبوظبي للاستدامة، أكد الإبراهيم أن الهيئة تحرص على المشاركة في هذا الحدث العالمي سنوياً من أجل تبادل الخبرات واستعراض التجارب التي مرت بها الهيئة خلال تلك الفترة حيث سيشهد جناح الهيئة عدة محاضرات عن التطورات الأخيرة في عملها، منبهاً أن الحدث يوفر أيضاً فرص لإبرام صفقات تجارية عن طريق المباحثات الثنائية وأيضاً عن طريق منصة تجارة الطاقة التي دشنتها الهيئة.
وفيما يخص التبادل التجاري للطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي، أوضح الإبراهيم، أن التبادل التجاري للطاقة عبر شبكة الربط الكهربائي الخليجي واعد وينمو بمعدل يصل إلى 20% سنوياً، وقد حقق وفورات اقتصادية لدول المجلس تجاوزت 3 مليارات دولار منذ التشغيل الكامل لمشروع الربط الكهربائي الخليجي في عام 2009، منوهاً أن هذه الوفورات جاءت نتيجة خفض مصاريف التشغيل والصيانة، وخفض التكاليف فيما يتعلق بإدارة الطاقة والانبعاثات الكربونية، وتخفيض تكاليف إنشاء شبكات الألياف الضوئية.
