عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الرؤية بعيدة المدى لصاحب السمو رئيس الدولة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة هي ركيزة أساسية لريادة الإمارات الإقليمية والعالمية في العمل المناخي ودورها كداعم عالمي للطاقة النظيفة، موضحاً أن الإمارات استثمرت 50 مليار دولار (184 مليار درهم) في التقنيات النظيفة على مستوى العالم على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية، وتخطط لاستثمار 50 مليار دولار (184 مليار درهم) إضافية في السنوات المقبلة.
وفي أول كلمة له عقب تكليفه بمهمة الرئيس المعين للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، أكد معاليه أمام منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، أهمية تطبيق نهج شامل وعملي يؤدي إلى تسريع مسارات مواجهة تداعيات تغير المناخ، وتحقيق تحول جذري في آليات العمل المناخي.
وقال معاليه إن دولة الإمارات تتعامل بمسؤولية وإدراك كامل لأهمية استضافتها لمؤتمر الأطراف COP28، وإنها ستركز على المساهمة في تحقيق الطموحات العالمية وتسريع العمل المناخي، مشدداً على الحاجة الملحّة لإحراز تقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس. وانطلقت أمس في أبوظبي فعاليات الدورة السابعة من منتدى الطاقة العالمي، والتي يُنظمها المجلس الأطلسي، في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة، بمشاركة قيادات الطاقة الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، لتحديد أجندة الطاقة العالمية، ودراسة أثر المنتدى في تغيير منظومة الطاقة على المدى البعيد.
حضر الجلسة الافتتاحية، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وجون كيري المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ ووزير الخارجية الأميركي السابق، والمهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الطاقة القطري، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، ومعالي عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وفريدريك كيمب، الرئيس المدير التنفيذي للمجلس الأطلسي، وعدد من المسؤولين وقادة قطاع الطاقة والمناخ حول العالم.
«كوب 28»
وبخصوص أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق باريس، والتي سيشهد مؤتمر الأطراف COP28 إنجازها، قال معالي الدكتور سلطان الجابر: «لسنا بحاجة إلى انتظار هذا التقييم لكي نعرف نتائجه، فنحن بعيدون للغاية عن المسار الصحيح، والعالم لا يزال متأخراً في تنفيذ الهدف الرئيسي لاتفاق باريس، وهو تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة كوكب الأرض عتبة 1.5 درجة مئوية»، موضحاً أن تحقيق هذا الهدف، يتطلب خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43% بحلول عام 2030.
وشدد معاليه على أنه برغم التحديات والتهديدات الواضحة الناجمة عن تغير المناخ، فهناك فوائد اقتصادية كبيرة للاستثمار في الطاقة النظيفة والعمل المناخي، مشيراً إلى قصة نجاح دولة الإمارات في النظر إلى العمل المناخي كركيزة أساسية ضمن خططها التنموية. وأضاف أن دولة الإمارات التي تستضيف مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، هي أول دولة في المنطقة وقعت وصدّقت على اتفاق باريس، وقدمت مساهماتها المحددة وطنياً، ووضعت خريطة طريق لتحقيق الحياد المناخي.
وأشار معاليه إلى أن أكثر من 70% من اقتصاد الإمارات أصبح يعتمد حالياً على قطاعات غير النفط والغاز، مضيفاً: «بصفتي الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة مصدر، رئيس مجلس إدارتها، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك، سأواصل العمل على تحقيق رؤية وتوجيهات القيادة لخفض انبعاثات مصادر الطاقة الحالية، مع مواصلة الاستثمار في تطوير منظومة الطاقة المستقبلية النظيفة، وسنوظف خبرتنا وطموحنا وشراكاتنا الوثيقة لإثراء النهج الذي سنتبعه في مؤتمر الأطراف COP28».
تطور نوعي
وأوضح معالي الدكتور سلطان الجابر، أن دولة الإمارات ستركز خلال مؤتمر الأطراف COP28 على تحقيق تطور نوعي في منظومة العمل القائمة، وتسريع مسارات العمل لتحقيق مُستهدفات 2030، عبر شراكات وحلول ومُخرجات تساهم في إحداث نقلة نوعية إيجابية.
وقال: «سنحرص على أن يكون مؤتمراً للتعاون وتضافر الجهود ومد جسور الحوار بين دول الشمال والجنوب، واحتواء القطاعين الحكومي والخاص، والمجتمع العلمي، والمجتمع المدني، والنساء، والشباب. كما نهدف أيضاً أن يكون مؤتمراً عمليّاً يسهم في اتخاذ خطوات فعلية، ويرتقي بالطموحات، وينتقل بنا من وضع الأهداف إلى تنفيذها بشأن موضوعات التخفيف، والتكيّف، والتمويل، والخسائر والأضرار».
وفي مجال «التخفيف» من تداعيات تغير المناخ، دعا معاليه إلى توسيع نطاق اعتماد مصادر الطاقة المتجددة والنووية والهيدروجين، وحلول التقاط الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة، إلى جانب إنتاج النفط والغاز بأقل انبعاثات كربونية ممكنة، والاستفادة من التقنيات الجديدة.
وذكر أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية سجَّلتا نمواً قياسياً بلغ 550 جيجاواط بين عامي 2020 و2022، وأنهما في طريقهما للنمو خلال السنوات الخمس القادمة بمعدلات تتجاوز إجمالي نسبة نموهما خلال العشرين عاماً الماضية.
وقال: «بالنظر إلى تطورات الأسواق، فإننا نمر حالياً بمرحلة فاصلة من تاريخ قطاع الطاقة، فالمستقبل سيكون للنمو منخفض الانبعاثات، لذلك، علينا الوصول إليه بشكل أسرع». وأشار إلى حاجة العالم إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بنحو ثلاثة أضعاف، من 8 إلى 23 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، وإلى زيادة إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون بأكثر من الضِعف ليصل إلى ما لا يقل عن 180 مليون طن وذلك لاستخدامه في القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، مؤكداً ضرورة تطوير النُظم الغذائية والزراعية بالنظر إلى أن قطاع الزراعة مسؤولٌ عن ثلث الانبعاثات العالمية.
خفض الانبعاثات
وأكد معاليه ضرورة مواصلة التركيز على خفض الانبعاثات، وليس خفض معدلات النمو والتقدم، لافتاً إلى الحاجة إلى مزيد من الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، وتبني حلول ذكية في استخدام المياه وإنتاج الغذاء لتحقيق الانتقال في قطاع النظم الزراعية والغذائية الحيوي، بالتوازي مع القطاعات الأخرى، وضرورة القيام بهذا في إطار زمني متسارع يستطيع تلبية الموعد النهائي الوشيك. وفي ظل توقع بلوغ تعداد سكان العالم 9.7 مليار إنسان بحلول عام 2050، أشار الجابر إلى ضرورة زيادة إنتاج الطاقة بنسبة 30 في المئة مقارنة بالمستويات الحالية، وضرورة توفير مصادر الطاقة الهيدروكربونية بأقل قدر ممكن من الانبعاثات طالما لا يزال العالم معتمداً عليها.
وبخصوص «التكيّف»، أشار إلى الحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المجتمعات الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، والمنظومات البيئية، في مواجهة تقلبات المناخ القاسية، وتدهور التنوع البيولوجي، وإلى ضمان قدرة منظومة الغذاء العالمية على الصمود في مواجهة أنماط الطقس المتقلبة التي تهدد المزارعين في أنحاء العالم. كما أكد أهمية الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، مثل أشجار القرم بوصفها حلولاً فعّالة في تخزين الكربون وحماية السواحل والحفاظ على مكوّنات البيئة الطبيعية.
فرص التمويل
ودعا معالي الدكتور سلطان الجابر إلى مضاعفة التمويل المُخصص للتكيّف في دول الجنوب ليصل إلى 40 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2025، للتمكن من إنجاز هذا التقدم، كما دعا إلى تسهيل الحصول على التمويل المناخي وفق شروط مُيسَّرة.
وأضاف حول موضوع «التمويل»: علينا أن نضمن أن كل دولار من التمويل المُيّسر يقابله دولاران أو ثلاثة من استثمارات القطاع الخاص. ولتحقيق ذلك، يتعين أن نستجيب لدعوة المجتمع الدولي بضرورة تطوير عمل بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية، لافتاً إلى أن دولة الإمارات، بصفتها رئيس لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تعتزم القيام بدور استباقي وداعم لدعم هذا الهدف ولتحفيز العمل على هذا الإصلاح. وفي موضوع «الخسائر والأضرار»، حث معاليه العالم على مساعدة المجتمعات الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ من أجل إعادة البناء بعد الكوارث المرتبطة بالمناخ، والاستفادة من التقدم الذي تحقق في مؤتمر شرم الشيخ، وتفعيل عمل صندوق التعويض عن الخسائر والأضرار.
وقال الجابر، إن الإمارات بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف COP28، ستستفيد من موقعها كحلقة وصل بين الشمال والجنوب، والشرق والغرب، وستحرص على الإنصات إلى الجميع، ومد جسور الحوار والتواصل، والتقريب بين وجهات النظر ضمن هذا الجهد الجماعي. وأضاف: بالتنسيق مع معالي شما المزروعي، رائدة المناخ للشباب، ورزان المبارك، رائدة المناخ، سنعمل جنباً إلى جنب مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للانتقال من الطموح إلى العمل، كما سنحشد جهود القطاع الخاص لتحقيق تأثير أكبر. ووجه معاليه دعوة مفتوحة إلى الأطراف كافة، من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني، للعمل معاً في إطارٍ من التعاون والتواصل وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، لتحقيق نقلة نوعية على مسار التقدم الملموس والإنجاز، والوصول إلى الحياد المناخي الذي يتيح إنجاز أكبر تحوّل جذري في الأسواق، كما سيكون أهم وأكبر تطور على المستويين الاقتصادي والبشري منذ الثورة الصناعية الأولى.
