عدد اليوم
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن دولة الإمارات تمتلك الكثير من العوامل التي تعزز مكانتها كقوة وسطى، موضحاً استحواذها على 40 في المئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي، ولديها ثالث أكبر ميناء على مستوى العالم، مؤكداً أن الدولة تمتلك العديد من الشراكات التجارية مع قوى اقتصادية مهمة، مثل الهند وإسرائيل وإندونيسيا.
وأضاف معاليه، في محاضرة نظّمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بعنوان «دور التجارة والاستثمار في صعود الإمارات كقوة وسطى»، أن الدولة تُولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتها مع دول أفريقيا جنوب الصحراء، التي تسجّل نمواً اقتصاديّاً متسارعاً، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعدّ رابع مستثمر في أفريقيا بعد الصين وأوروبا والولايات المتحدة.
وذكر معاليه، أن الإمارات تُولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع دول أوروبا الشرقية التي تمتلك خبراتٍ كبيرةً في مجال التحوُّل الرقمي، الذي يعمل فيه نحو 1.7 مليون من العمالة الماهرة.
وفي استعراض التطور الاقتصادي المذهل الذي شهدته الدولة منذ تأسيسها، قال معاليه: إن الناتج المحلّي زاد عشرين ضِعفاً ما بين عامَي 1975 و2021، حيث وصل إلى 417 مليار دولار من نحو 19 مليار درهم، ونجحت الدولة في تنويع اقتصادها بشكل كبير، حيث كان النفط يسهم بنحو 57 في المئة عام 1975، ليصبح 28 في المئة في عام 2021، وأضاف معاليه أن الاقتصاد الوطني أصبح يعتمد على قاعدة إنتاجية متنوعة تشمل أنشطة مهمة، مثل السياحة والصناعات التحويلية والقطاع المالي، بعد أن كان يعتمد على قطاعات محدودة في بداية تأسيس الدولة.
القوى الوسطى
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في مستهل حديثه، أن الاقتصاد العالمي يشهد تطورّاً مهمّاً يتمثل في صعود ما تسمّى بالقوى الوسطى، مثل النرويج وسويسرا وتركيا وسنغافورة، من خلال قيامها بدور متنامٍ على مستوى الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى تغييراتٍ وعواملَ رئيسيةٍ تؤثر في مستقبل خريطة القوى العالمية، منها التحول في موازين القوى الدولية الراهنة، وعدم الاستقرار الحاصل في الأوضاع الاقتصادية على الصعيد العالمي، والتقلّبات التي تشهدها أسعار النفط والغاز، ومخاطر الركود التي تخيّم على العديد من الاقتصادات حول العالم.
التغيّر المناخي
وتحدّث معاليه عن أزمة التغيّر المناخي، فأكد أن دولة الإمارات ترى في هذه الأزمة تحدّياً كبيراً، لما لها من تأثيرات متعدّدة، ولكنها تنطوي على فرصٍ أيضاً لجهة تعزيز مصادر الطاقة المتجدّدة، ممّا يعزز جهود ومبادرات الإمارات لتدشين تعاون مشترك مع الدول التي لها تجارب مهمة في هذا السياق.
وتطرّق معاليه إلى تغييرات جوهرية ترتبط باهتمام بعض الدول لتعزيز استقلاليتها الشاملة، من خلال تبنّيها وتوسيعها لسياسات الحمائية الاقتصادية، لتجنّب الأزمات والمخاطر الخارجية كما حدث في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، واضطراب خطوط الإمداد عالمياً، مشيراً إلى أن هذه السياسات، بين دول العالم المختلفة، قد تتسبّب في خسائر قدرها 211 مليار دولار سنوياً.
الأزمة الروسية - الأوكرانية
وتحدّث معاليه عن الأزمة الروسية - الأوكرانية، وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، قائلًا إنها قسّمت العالم إلى معسكرَين سياسيَّين واقتصاديَّين، وأفرزت الكثير من التأثيرات السلبية على التجارة الدولية وخطوط إمدادها، وأبرز مظاهرها أزمتَي الغذاء والطاقة اللتين كشفتهما الأحداث على مستوى الدول المتقدّمة والنامية، وما صاحبها من تضخّم متسارع لأسعار السلع الأساسية في مختلف دول العالم، إلى جانب تأثيرات وتداعيات موجات العقوبات التي فُرضت على روسيا، ممّا خلق حالة استقطاب تهدّد استقرار النظام الاقتصادي العالمي.
تحولات متسارعة في الاقتصاد العالمي
وأشار معاليه إلى أن السنوات القادمة ستشهد استمراراً للتحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي، سواء بسبب الأحداث الحالية أو بسبب توجهات وخطط الدول نحو عام 2050، فالمؤشرات الاقتصادية تعكس احتمالاتٍ كبيرةً باستمرار صعود اقتصادات الدول الناشئة السبع (الصين والهند وروسيا والبرازيل والمكسيك وتركيا وإندونيسيا) مقارنة بمجموعة دول السبع، حيث تشير التوقعات إلى نمو اقتصادات الدول الناشئة بنحو 3.5 في المئة سنويًّا مقابل 1.6 في المئة لاقتصاد مجموعة دول السبع.
وأضاف معاليه أنه بحلول منتصف القرن الحالي يُتوقَّع أن يصبح اقتصاد الصين هو الأكبر عالميّاً، فيما ستحتلّ الهند المرتبة الثانية، على حساب تراجع ترتيب كلٍّ من أوروبا والولايات المتحدة.
مشكلات البطالة والتعليم
وتطرق معاليه إلى التحديات التي ستواجه المنطقة، فأشار إلى مشكلات البطالة والتعليم وما يتعلق بالتركيبة السكانية، مؤكداً أهمية التركيز على الشباب الذين سيشكلون نحو 22 في المئة من سكان العالم العربي عام 2050، والذي سيبلغ 604 ملايين نسمة وهذا تحدٍّ كبير أمام المجتمعات والاقتصادات في المنطقة.
وأشار معاليه إلى استمرار مشكلة تواضع مشاركة المرأة العربية في سوق العمل، مضيفاً أن نسبة بطالة النساء في الدول العربية تبلغ 47% مقارنة بـ 16 في المئة عالميّاً. وقال: إن نسبة سكان الحضر في الدول العربية قد ترتفع لتصل إلى 75 في المئة من إجمالي السكان، وهو ما سيدعم فرص التنمية، ولكنه سيشكل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية والخدمات العامة في المناطق الحضرية.
وأكد الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام المركز، أن معالي ثاني بن أحمد الزيودي يقود جهود الدولة لتعزيز مكانتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، من خلال تعزيز التعاون المشترك بين الإمارات والقوى الاقتصادية الأخرى، والعمل على تعزيز قدرات الإمارات بصفتها بيئةً جاذبةً للمواهب والاستثمارات، ومركزاً عالميّاً على المستوى التجاري واللوجستي، مشيراً إلى أن هذه الفعالية تندرج ضمن سلسلة محاضرات «مفكّرو الإمارات»، التي يعقِدها المركز بانتظام.
