عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي) جدد البنك الدولي ثقته في قدرة اقتصاد دولة الإمارات على مواصلة زخم النمو بوتيرة قوية خلال العام الجاري، بتثبيت توقعاته السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات خلال العام الجاري عند 4.1%، مثبتاً كذلك تقديراته للنمو في عام 2022 عند 5.9%.
وتعكس التوقعات القوية للبنك الدولي لآفاق نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الجاري، ديناميكية الاقتصاد الوطني والدور المحوري للاقتصاد غير النفطي وقدرته على التحليق بالنمو بعيداً عن المؤشرات السلبية التي جاءت في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2023 الصادر عن البنك، والتي توقعت تباطؤ معدل النمو العالمي بشدة خلال العام الجاري إلى 1.7% في عام 2023 – وذلك مقارنة توقعاته السابقة التي جاءت بحدود 3%، لتشكل توقعات عام 2023 ثالث أضعف وتيرة للاقتصاد العالمي في نحو ثلاثة عقود.
الأعلى خليجياً
وأظهرت بيانات البنك الدولي، تسجيل اقتصاد دولة الإمارات أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام بعد تخفيضه لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.7%، وتوقعاته لنمو اقتصاد سلطنة عمان بمعدل 3.9%، وللاقتصاد القطري بمعدل 3.4%، والاقتصاد البحريني بمعدل 3.2%، فيما جاءت توقعاته لنمو الاقتصاد الكويتي بمعدل 2.5%.
النمو العالمي
وفقاً لأحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية فإن معدلات النمو العالمي تتباطأ بشدة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الاستثمارات، والاضطرابات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الهشة، قال البنك الدولي إن أي تطور سلبي جديد - مثل التضخم الأعلى من المتوقع أو الارتفاع المفاجئ في أسعار الفائدة لاحتواء هذا التضخم، أو عودة تفشي فيروس كورونا، أو تصاعد التوترات الجيوسياسية - يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، وستكون هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 80 عاماً التي يشهد فيها عقد واحد اثنتين من نوبات الركود العالمي.
وتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بمعدل 1.7% في عام 2023 و2.7% في عام 2024، مرجحاً أن يكون التراجع الحاد في النمو واسع النطاق، مع تعديل التوقعات لتنخفض إلى نحو 95% من الاقتصادات المتقدمة ونحو 70% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
الشرق الأوسط
وعلى صعيد توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رجح البنك الدولي أن يتباطأ معدل النمو إلى 3.5% في عام 2023 وإلى 2.7% في عام 2024، وذلك في ظل تراجع وتيرة النمو التي حققتها البلدان المصدرة الصافية للنفط، مشيراً إلى أن المنطقة شهدت زيادة في الناتج بما يقدر بنحو 5.7% في عام 2022، وهو أعلى معدل نمو تحققه منذ عقد من الزمان، حيث شهدت البلدان المصدرة للنفط مكاسب قوية بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة حجم الإنتاج.
وأشار البنك الدولي في تقريره أنه على مدى العامين القادمين، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية 2.8%، وهو ما يقل بنقطة مئوية كاملة عن المتوسط المسجل للسنوات 2010-2019.
وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء - التي تضم نحو 60% من الفقراء المدقعين في العالم - من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو نصيب الفرد من الدخل 1.2% في السنتين 2023-2024، وهو معدل قد يتسبب في ارتفاع معدلات الفقر وليس في انخفاضها.
الاقتصادات النامية
وباستثناء الصين، توقع البنك الدولي أن يتراجع معدل النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من 3.8% في عام 2022 إلى 2.7% في عام 2023، مما يعكس ضعف الطلب الخارجي بدرجة كبيرة بسبب ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وتشديد شروط التمويل، فضلاً عن الأوضاع المعاكسة على الصعيد المحلي.
وبنهاية عام 2024، ستنخفض مستويات إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات الصاعدة والنامية بنحو 6% عن المستويات المتوقعة قبل تفشي جائحة كورونا. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يستقر معدل التضخم العالمي عند مستوى متوسط، فإنه سيظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة.
الاقتصادات المتقدمة تتباطأ
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.5% في عام 2022 إلى 0.5% في عام 2023. وعلى مدى العقدين الماضيين، حملت نوبات التباطؤ الاقتصادي بهذا الحجم نُذر ركود عالمي. ففي الولايات المتحدة، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 0.5% في عام 2023 - أي أقل بمقدار 1.9 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، الأمر الذي يمثل أضعف أداء خارج حالات الركود الرسمي منذ عام 1970.
وفي عام 2023، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو بمنطقة اليورو 0% - انخفاضاً من 1.9% بعد تعديل التوقعات، وفي الصين، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو 4.3% في عام 2023 - أي أقل من التوقعات السابقة بمقدار 0.9 نقطة مئوية.
