عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ضخت البنوك العاملة في دولة الإمارات 4.5 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها خلال شهر أكتوبر 2022، في الوقت الذي تمكنت فيه من استقطاب ودائع بقيمة 17.8 مليار درهم خلال الشهر نفسه، فيما ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بالدولة بقيمة 32.2 مليار درهم، وفقاً للبيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس. وتظهر البيانات ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية بقيمة 32.2 مليار درهم خلال شهر أكتوبر 2022، بنمو 0.9 % لتبلغ 3.615 تريليون درهم مقارنة مع 3.583 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2022.
الائتمان المصرفي
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بقيمة 4.5 مليار درهم خلال الشهر نفسه، رغم ارتفاع أسعار الفائدة، بنسبة تعادل 0.2% من مستوى 1,873.4 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2022 إلى 1,877.9 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر2022، نتيجة الارتفاع في الائتمان المحلي بنسبة 0.1%، والائتمان الأجنبي بنسبة 1.5%، ما يعتبر مؤشراً على استمرار الانتعاش في الاقتصاد الوطني، وزيادة مستويات الطلب على الاستثمار والاستهلاك.
ويعزى الارتفاع في الائتمان المحلي إلى الزيادة في الائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) والقطاع الخاص بنسبة 0.7% و0.1% على التوالي، متجاوزاً الانخفاض في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 0.7% و2.2% على التوالي.
الودائع المصرفية
إلى ذلك، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بقيمة 17.8 مليار درهم جديدة خلال شهر أكتوبر 2022 بنسبة نمو 0.8% من 2,186.9 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2022 إلى 2,204.7 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر 2022، نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 0.4% وودائع غير المقيمين بنسبة 4.2%. كما ارتفعت ودائع المقيمين نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع الخاص بنسبة 6.7% و1.2% على التوالي. بينما انخفضت ودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 9.8% و24.0% على التوالي.
وأظهرت بيانات المصرف المركزي أن عرض النقد (ن1) والذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى الودائع النقدية، بقي تقريباً مستقراً في حدود 723.1 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2022.
يعزى ذلك إلى ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بمبلغ 1.6 مليار درهم، متجاوزاً الانخفاض المسجل في الودائع النقدية بمقدار 1.5 مليار درهم.
وانخفض عرض النقد(ن2) الذي يشمل ن1 مضافاً إليه الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم، وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 1.0% من 1,645.6 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2022 إلى 1,629.4 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر 2022، نتيجة انخفاض الودائع شبه النقدية بمقدار 16.3 مليار درهم.
الودائع الحكومية
كما ارتفع عرض النقد (ن3) الذي يشمل ن2 مضافاً إليه ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات، وكذلك لدى المصرف المركزي، بنسبة 0.5% من2,048.1 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر 2022 إلى 2,058.8 تريليون درهم في نهاية شهر أكتوبر 2022.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 0.5% وذلك من 466.5 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر2022 إلى 468.8 مليار درهم في نهاية شهرأكتوبر2022.
وكانت الدوافع الرئيسة لهذا التوسع في القاعدة النقدية هو الارتفاع في رصيد النقد المصدر وحساب الاحتياطي وشهادات الإيداع والأذونات النقدية بنسبة 0.5% و1.2% و7.7% على التوالي.
إلى ذلك، ارتفعت الأصول الإجمالية للمصرف المركزي بقيمة 1.54 مليار درهم لتبلغ 486.17 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2022، مقارنة مع 484.63 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2022.
