عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد يونس الخوري وكيل وزارة المالية أن الوزارة حريصة على توفير بيئة محفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبة، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية التي نص عليها القانون، خاصة إعفاء الأرباح التي تقل عن 375 ألف درهم.
وقال في تصريح لـ«الاتحاد» على هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية لبرنامج التوعية العامة بضريبة الشركات أمس بأبوظبي، إن التركيز ينصب على كيفية البدء بتسجيل الشركات في الهيئة الاتحادية للضرائب، بهدف التطبيق السلس والواضح للجميع، مضيفاً أنه سيكون هناك الكثير من الجلسات خلال الفترة القادمة.
وأوضح وكيل وزارة المالية أن البرنامج الذي أطلقته وزارة المالية يهدف لتعزيز مستوى الوعي بالسمات الرئيسية لنظام ضريبة الشركات، و لتزويد قطاعات الأعمال بالمعلومات اللازمة والشرح الوافي لمختلف جوانب القانون بما يدعم التطبيق السلس والامتثال للضريبة الجديدة، والذي عقدت جلسته أمس بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وقال: وفقا للمرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الأعمال والشركات الصادر الشهر الماضي، ستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023.
وأضاف: أن القانون يشكل ترجمة حقيقية لتوجهات حكومة الإمارات العربية المتحدة ورؤيتها المستقبلية الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي في الدولة، وبالتالي تنويع مصادر الدخل الحكومي، لخدمة المجتمع وبناء مستقبل مستدام إلى جانب تعزيز مكانة الدولة وتنافسيتها الاقتصادية والمالية عالمياً.
جلسات التوعيةوقال في كلمة إفتتاحية له خلال الجلسة، إنه لأهمية هذا الموضوع أطلقت وزارة المالية بالتعاون مع شركائها الرئيسيين، برنامج التوعية العامة بضريبة الشركات والذي يشمل تنظيم العديد من جلسات التوعية الحضورية في مختلف إمارات الدولة وكذلك الجلسات الافتراضية لضمان الوصول والتواصل مع أكبر عدد ممكن من أصحاب المصلحة لتناول السمات الأساسية والأبعاد الاستراتيجية للنظام الضريبي في الدولة وانعكاسها على الإعمال والاقتصاد الوطني.
وأضاف: قد تم تصميم البرنامج لضمان استعداد الشركات والأعمال لتطبيق الضريبة والامتثال لها على النحو الأمثل، مع وجود نخبة من الخبراء والمختصين من الوزارة والهيئة الاتحادية للضرائب لتوضيح كافة النقاط والتفاصيل والإجراءات المتعلقة بنظام ضريبة الشركات، والإجابة على تساؤلات واستفسارات المشاركين خلال الجلسات.
وقال: حرصنا في الوزارة على إعداد قانون ضريبة الشركات وفق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز دورنا في دعم الأهداف الاستراتيجية للدولة ومساهمتها في تعزيز الشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة، كون دولة الإمارات عضو نشط في الإطار الشامل لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأشار في كلمته إلى السمات والفوائد الرئيسية من تطبيق نظام ضريبة الشركات، في دولة الإمارات ، وبين أنه على الصعيد الوطني، ستوفر ضريبة الشركات تدفق إيرادات إضافية يمكن إعادة استثمارها في مسيرة التنمية المستمرة في دولة الإمارات مثل البنية التحتية، ودعم المشاريع الحيوية، والمساعدة في تمويل جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهو ما يعود بالنفع على كافة أفراد المجتمع.
وقال: من جهة أخرى تسمح ضريبة الشركات لأصحاب الأعمال والمستثمرين بالمساهمة في التنمية المجتمعية والاقتصادية وتعزيز دورهم كأعضاء في المجتمع من أجل بناء غد أفضل لكل من يعيش على أرض الإمارات الطيبة.
وأضاف: كذلك، يوفر نظام ضريبة الشركات في الإمارات قواعد بسيطة، ومعدل ضريبة يعد من الاقل مقارنة بالنظم الضريبة الأخرى، ومع وجود شبكة واسعة من المعاهدات الضريبية المزدوجة بين دولة الإمارات وما يزيد عن 190 دولة، فإن هذا النظام سيحافظ على بيئة الإمارات الجاذبة للمستثمرين والشركات، وسيمكن الدولة من مواكبة الممارسات الضريبية العالمية.
تحفيز الشركات
وأضاف: أنه في ظل تحديد ضريبة الشركات بنسبة أساسية تبلغ 9% والإعفاءات المستهدفة، والتسهيلات الخاصة بالشركات الناشئة والشركات الصغيرة الأخرى، وعدم فرض أي ضريبة على دخل الاستثمار للمستثمرين الأجانب، وفرض الحد الأدنى للامتثال على الشركات، فإننا على ثقة بأن نظام ضريبة الشركات سيحفز الشركات والأعمال على تأسيس وتوسيع أنشطتها في الدولة كم سيزيد من يقينها وثقتها بصلابة اقتصاد الإمارات وفرص الاستثمار فيه.
وأكد الخوري أن الهيئة الاتحادية للضرائب ستتولى مسؤولية إدارة وجمع وإنفاذ القانون والأحكام المتعلقة بضريبة الشركات كما هو الحال بالنسبة للنظم الضريبية الأخرى في دولة الإمارات.
ومن جهته قال خالد البستاني: "يمثل نظم ضريبة الشركات في دولة الإمارات خطوة مهمة نحو توظيف العوائد الضريبية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات. وسيكون دور الهيئة الاتحادية للضرائب محوري في تطبيق النظام الضريبي الجديد، حيث ستتولى الهيئة مسؤولية إدارة وجمع وإنفاذ القانون والأحكام المتعلقة بضريبة الشركات كما هو الحال بالنسبة للنظم الضريبية الأخرى في دولة الإمارات".
وأضاف : "تحظى جلسة اليوم بأهمية خاصة كونها تساهم في رفع الوعي بنظام ضريبة الشركات وكيفية الامتثال لها، بالإضافة إلى الاستماع لملاحظات الحضور وأخذها بعين الاعتبار خلال تطبيق النظام الضريبي. لذلك نشارك اليوم بنخبة من خبرائنا الضريبيين برفقة خبراء وزارة المالية كي نعطي نظرة عامة ومتكاملة حول الضريبة خلال تلك الجلسة والجلسات القادمة في كل إمارات الدولة".
مركز عالمي
من جانبه، أكد عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات سيُسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، ويعكس حرصها على تبني أعلى معايير الشفافية، مما يشكل حافزاً لتشجيع المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وسيفتح المجال أمام الشركات للاستفادة من التشريعات والبنية التحتية والمقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الدولة.
ولفت إلى أن غرفة أبوظبي باعتبارها صوت القطاع الخاص والقائم على رعاية مصالحه في إمارة أبوظبي، تحرص على توعية أعضائها من شركات القطاع الخاص باتباع متطلبات نظام ضريبة الشركات، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة في جلسات التوعية العامة بضريبة الشركات تعكس الاهتمام الكبير والوعي المتزايد من مجتمع الأعمال للتعرف على القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تنظم ممارسة الأعمال في الدولة.
وخلال الجلسة التي قدمها كل من شبانا أمان خان مديرة تنفيذية بقطاع السياسات الضريبية في وزارة المالية، وفاطمة الشيخ مديرة إدارة السياسات والتشريعات الضريبية، ورشا الحاج حسين خبيرة السياسات والتشريعات الضريبية، تم إلقاء الضوء على نظام ضريبة الشركات.
بالإضافة إلى ذلك، شملت الجلسة مناقشة حوارية تم خلالها تغطية موضوعات محورية مثل حساب الدخل الخاضع للضريبة، والإعفاء الضريبي، والمجموعات الضريبية، والتسعير التحويلي، وغيرها.
ويتبع الجلسة الأولى التي تم تنظيمها أمس بأبوظبي ، المزيد من الجلسات بشكل حضوري في مختلف إمارات الدولة، وبشكل افتراضي من خلال منصة التوعية الرقمية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم تصميم برنامج التوعية العامة حول ضريبة الشركات لضمان نشر التوعية العامة والأساسية بقانون ضريبة الشركات في الإمارات بين أوساط قطاع الأعمال.
