ويتمتع النظام المصرفي الإماراتي بمستويات رأسمال جيدة، أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية، وهو ما يوفر الحماية للمودعين ويعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.5% في نهاية الربع الثالث من 2022، وهي أعلى بكثير من المنصوص عليه في لوائح «المركزي» امتثالاً لإرشادات مبادئ «بازل 3» والبالغ حدها الأدنى 13%، فيما وصلت نسبة الشق الأول من رأس المال 16.3%، وبلغت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 14.5%.
وضع مالي متين
وساهم النمو القوي في الودائع في دعم كفاية السيولة وأوضاع التمويل، وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع ونسبة السلف إلى الموارد المستقرة إلى أقل مستوي في 7 سنوات، لتشير بذلك مستويات رأس المال المستدامة، إلى جانب التمويل القوي إلى وضع مالي متين كلياً في النظام المصرفي للدولة. وارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى مستويات قياسية مع وصولها إلى 3.583 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2022، ووصل معدل القروض إلى الودائع إلى أقل مستوى في 7 سنوات، مما يشير إلى قدرة ائتمانية كبيرة، كما زادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 424.3 مليار درهم في الفترة نفسها. وتشير البيانات إلى الاستمرار في رغبة بنوك الإمارات في منح الائتمان، وهو ما يظهر جلياً من خلال النمو القوي في الطلب على القروض من الشركات التجارية والأسر، وسط الانتعاش القوي للاقتصاد الوطني مدعوماً برغبة المؤسسات المالية في توجيه الطلب المتزايد على الائتمان للشركات والأفراد.
احتياطيات سيولة كافية
وتؤكد مؤشرات السلامة المالية أن البنوك العاملة بالدولة لديها احتياطيات سيولة كافية، حيث زادت الأصول السائلة المؤهلة كنسبة من إجمالي الخصوم إلى 19.6% في ديسمبر 2021، أي أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية البالغ 10%، مما يشكل احتياطي سيولة كافياً للنظام المالي. وبلغ إجمالي الأصول السائلة في القطاع المصرفي، والتي تشكل صمام أمان وحائط صد قوياً، ما قيمته 509.61 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5% مقارنة بنحو 485.2 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام 2021، وتشمل هذه الفئة من الأصول، الاحتياطي الإلزامي الذي يفرضه المركزي، وشهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك في المركزي، إضافة إلى السندات الحكومية المرجحة ذات المخاطر الصفرية، وديون القطاع العام والنقد في البنوك. ويعد القطاع المصرفي في الإمارات الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ تستحوذ بنوك دولة الإمارات على الحصة الأكبر من موجودات (أصول) القطاع المصرفي العربي والبالغة 4.031 تريليون دولار، بنسبة تصل إلى 22.4%، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية بلغت 21.7% وذلك في نهاية العام 2021، بحسب صندوق النقد العربي.