عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة في دولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، نحو 121.11 مليار درهم «33 مليار دولار»، وفق البيانات الصادرة عن شبكة «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.
وحسب البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، استحوذت الإمارات على 40% من إجمالي العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت مجتمعة عقوداً بقيمة 80 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022.
وتوزعت العقود المبرمة في دولة الإمارات العربية المتحدة على 5 قطاعات رئيسة، هي المنشآت الصناعة، ومشاريع النفط والغاز، والنقل، والعقارات، والمرافق.
ووفق بيانات «بي إن سي نتورك»، ارتفعت قيمة عقود المقاولات المبرمة في قطاع النفط والغاز بالدولة بنسبة 100% لتصل إلى 28.62 مليار درهم «7.8 مليار دولار» مقابل 14.3 مليار درهم «3.9 مليار دولار»، مستحوذة على نحو ربع العقود المبرمة في الدولة خلال تسعة أشهر.
وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» خلال شهر سبتمبر الماضي ترسية عقد بقيمة 2.01 مليار درهم (548 مليون دولار) لبناء خط غاز رئيس جديد في حقل «زاكوم السفلي» قبالة سواحل أبوظبي.
وأكدت الشركة أن العقد يهدف لتعزيز جهود رفع السعة الإنتاجية من الغاز من حقل «زاكوم السفلي» من 430 مليوناً إلى 700 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً، لدعم خطط «أدنوك» لتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.
العقارات تتصدر
وحافظت العقارات على صدارتها مستحوذة على 63% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام 2022 لتصل 76.7 مليار درهم «20.9 مليار دولار».
وحلت مشروعات المرافق في المرتبة الثالثة من حيث قيمة العقود بعد العقارات والنفط والغاز، بعد أن نمت قيمة العقود المبرمة بالقطاع بنسبة 42% لتصل إلى 12.1 مليار درهم «3.3 مليار دولار» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 8.44 مليار درهم «2.3 مليار دولار» خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبلغت حصة عقود المرافق نحو 10% من مجمل العقود المبرمة في الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
وجاء القطاع الصناعي في المرتبة الرابعة بحصة بلغت 2.4% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مسجلاً عقوداً بقيمة 2.9 مليار درهم «800 مليون دولار»، فيما جاء قطاع النقل خامساً بحصة لا تزيد على 1%.
العقود الخليجية
وخليجياً بلغت قيمة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون نحو 82 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2022 وتوزعت هذه العقود الإنشائية، بواقع 31.6 مليار دولار لقطاع العقارات، و23.7 مليار دولار لقطاع المرافق، و16 مليار دولار لقطاع النفط والغاز، و5.8 مليار دولار لقطاع الصناعة، ونحو خمسة مليارات درهم لقطاع النقل.
وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك» للأبحاث لـ«الاتحاد»: «إن التفاؤل يسود بشأن نمو مشاريع البناء في الإمارات خلال العام 2023 استناداً للإعلانات عن سلسلة من المشاريع الجديدة في الدولة». وأشار غيدواني، إلى ارتفاع عقود النفط والغاز في الإمارات بنسبة 100%، فضلاً عن ارتفاع بنسبة 81% في عقود الصناعة خليجياً بسبب مصنع لوسيد للسيارات الكهربائية بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بقيمة 1.5 مليار دولار.
وارتفعت قيمة عقود المرافق خليجياً بنسبة 70% بسبب منشأة إنتاج الأمونيا الخضراء القائمة على الهيدروجين بمنطقة نيوم الاقتصادية، بقيمة 6.5 دولار.
