عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت دراسة حديثة أن الأزمات الدولية المتلاحقة خلال السنوات القليلة الماضية، أكدت خطورة الاعتماد على سلاسل إمداد بعينها، دون وضع حلول جديدة في الاعتبار، تقي الدول من مخاطر تعطل أو توقف سلاسل التوريد العالمية، فتحميها من التعرض لنقص السلع والبضائع.
وفي ضوء ذلك، بدا مؤخراً توجه واضح من قبل العديد من دول العالم نحو إنشاء مناطق لوجستية جديدة أو توسيع عمل المناطق اللوجستية القائم للتغلب على أزمات سلاسل التوريد المتصاعدة، وإضافة مناطق خدمات متكاملة تشمل التخزين وبعض الأنشطة الأخرى المكملة لها، بما في ذلك ضمان سلامة المنتجات ووصولها إلى المستهلك بجودة عالية، إضافة إلى ساحات التخزين وأنشطة تجارة الجملة ونصف الجملة. وأوضحت الدراسة التي أجراها مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» ومقره أبوظبي، أن دولة الإمارات تسير بخطى متسارعة وخطط طويلة المدى لتعزيز مكانتها العالمية في قطاع المناطق اللوجستية بحراً وجواً وبراً لتقوية ترابطها مع أبرز المناطق العالمية، ما يصب في تعزيز اقتصادها الوطني.
مكانة راسخة
جاء تدشين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشروع توسعة ميناء خليفة بتكلفة إجمالية 4 مليارات درهم مؤخراً، ترسيخاً لمكانة الدولة ضمن واحدة من أقوى دول العالم في قطاع المناطق والخدمات اللوجستية، ومساهمةً كبرى باتجاه التعافي العالمي من جائحة «كوفيد-19» التي عطلت سلاسل الإمداد في العالم.
وعزز ميناء خليفة الذي تم افتتاحه قبل 10 سنوات، من مساهمة دولة الإمارات في نمو حركة التجارة العالمية وكونه إضافة نوعية لموانئ الدولة ورافداً مهماً في اتجاه النمو الاقتصادي بالدولة، كما رسخ الميناء مكانة أبوظبي محركاً قوياً لنمو التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية إقليمياً وعالمياً.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد في الإمارات، يتوقع أن تصل قيمة قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط إلى 66.3 مليار دولار خلال 2022، فيما توقع تقرير منصة «القابضة» (ADQ) فورورد التابعة لـ«القابضة» (ADQ)، أن يشهد قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات نمواً بنسبة 8.4% وبحجم أعمال يصل إلى نحو 115.6 مليار درهم (31.4 مليار دولار) بحلول العام 2026.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد في الإمارات، توفر الدولة للمستثمرين أكثر من 40 منطقة حرة متعددة التخصصات، وتتسم هذه المدن ببنيتها التحتية عالية الكفاءة وبخدماتها المتنوعة والمتميزة التي تسهل سير أعمال الشركات، ما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين، ويُسمح فيها لغير الإماراتيين بالملكية الكاملة للمشاريع وبنسبة 100%.
تنامي الصناعة
وأشارت دراسة «إنترريجونال» إلى ظهور مؤشرات قوية على تصاعد الاهتمام بإنشاء مناطق لوجستية جديدة وتوسيع أعمال القائم منها في العديد من الدول، لاسيما مع تنامي حجم صناعة الخدمات اللوجستية لتقدر بـ750 مليار دولار على مستوى العالم.
وفيما يتعلق بدولة الإمارات، جاء توسيع عمليات موانئ دبي داخلياً عبر استقطاب العديد من الاستثمارات والشركات من المنطقة والعالم والتوسع خارجياً والتي كان آخرها في جنوب شرق شنغهاي، حيث وافقت شركة موانئ دبي العالمية، على تطوير الخدمات اللوجستية والتجارة في منطقة «لين جانج» الخاصة، وهي منطقة تجارة حرة في جنوب شرق شنغهاي، حيث تسعى الصين لتوسيع عملياتها اللوجستية بها.
وأضافت الدراسة: «جاء استحواذ مجموعة موانئ أبوظبي المشغلة للمدن الصناعية والمناطق الحرة في إمارة أبوظبي، على 100% من ملكية منصة الخدمات اللوجستية المتكاملة الإسبانية Noatum التي تبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار درهم في إطار مواصلتها التوسع عالمياً، بما يضعها بين الشركات العالمية في مجال الخدمات اللوجستية والشحن».
توجه عالمي
وأشارت الدراسة إلى عدد من المحفزات التي تقف وراء التوجه الإقليمي والعالمي نحو إنشاء مناطق لوجستية جديدة، وتوسيع نطاق عمل المناطق اللوجستية القائمة، والتي من أهمها جذب استثمارات رأسمالية إضافية في البنية التحتية في هذه المناطق، وتنشيط سوق العقار من خلال توفير قاعدة عقارية ضمن مناطق لوجستية جديدة، والتخفيف من الأزمات الدولية في تعطيل سلاسل التوريد العالمية مثل جائحة كوفيد-19 واستمرار التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وتأثر سلاسل التوريد بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية، والتقليل من التأثير المعاكس لارتفاع أسعار الوقود، وخلق فرص عمل جديدة.
وأكدت الدراسة أن النقل البحري يمثل العمود الفقري للتجارة الدولية والاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من أن سلاسل الإمداد والتوريد لا تزال أمام تحديات، تستلزم ضرورة إنشاء مناطق لوجستية جديدة من شأنه أن يترك انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الكلي، فضلاً عن زيادة القدرة على تحمل مخاطر الأزمات الدولية وانعكاساتها السلبية على سلاسل التوريد العالمية.
