عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
ناقش أعضاء المجلس التشاوري التابع للجنة إعادة التنظيم المالي، خلال اجتماعهم أمس، مع خبراء من مجموعة البنك الدولي، عبر تقنيات الاتصال المرئي، التعديلات المقترحة على قانون الإفلاس وأهم النقاط التي يتم العمل على تعديلها في القانون، فضلاً عن توضيح حجم المشروع بشكل عام.
واستعرض الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بتعديل قانون الإفلاس الذي يتم تنفيذه كمشروع مشترك بين وزارة المالية ومجموعة البنك الدولي.
ترأس الاجتماع يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية رئيس لجنة إعادة التنظيم المالي، بحضور الدكتور حسام التلهوني، المستشار القانوني لوزير المالية - أمين سر لجنة إعادة التنظيم المالي، وميرا الجابري، مدير مشاريع بالوزارة، إضافة إلى عدد من الخبراء المختصين من مجموعة البنك الدولي معنيين بشؤون القطاع الخاص في الوحدة العالمية لتنظيم أنشطة الأعمال وقطاع الممارسات العالمية للتمويل والتنافسية والابتكار. وأكد الخوري أهمية الجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي في سبيل تقديم المشورة لتطوير السياسات المالية وتوفير المساعدة الفنية اللازمة لضمان الاستقرار المالي وتشجيع التنمية المستدامة.
