عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
عكست نتائج المزادات الستة التي أعلنت عنها الإمارات لإصدار سندات الخزينة («T-Bonds») المقوّمة بالدرهم الإماراتي، مدي اهتمام المستثمرين الدوليين بالاستثمار في العملة المحلية، حيث تم تسلم عطاءات بقيمة إجمالية قاربت 49.6 مليار درهم، متجاوزة حجم الاكتتاب بواقع 5.5 مرة (في المتوسط).
وأظهر رصد أجرته «الاتحاد»، تحقيق الاقتصاد الوطني 7 فوائد ومكاسب لنجاح برنامج سندات الخزينة بالعملة المحلية؛ منها بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، بما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي.
وكانت الإمارات أعلنت برنامج إصدار سندات الخزينة بقيمة 9 مليارات درهم لعام 2022 ممثلة بوزارة المالية، بصفتها الجهة المصدرة، وبالتعاون مع المصرف المركزي الإماراتي، بصفته وكيل الإصدار والدفع.
وبلغ إجمالي الإصدارات في كل مزاد من المزادات الستة 1.5 مليار درهم (نحو 400 مليون دولار أميركي). وتضم هذه السندات شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمس أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق.
وقامت وزارة المالية بتعيين ستة بنوك وكلاء بصفتهم الموزعين الأساسيين للمشاركين في المزادات، بحيث يتولون مهمة تطوير السوق الثانوية التي تشمل بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك HSBC، وبنك المشرق، وستاندرد تشارترد.
طلب قوي
وشهد المزاد الأول طلباً قوياً من قبل الستة بنوك الموزعين الأساسيين، حيث تم تسلم عطاءات بقيمة 9.4 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.3 مرة، في حين تم تسلم عطاءات في المزاد الثاني بقيمة 9.7 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 6.5 مرة وهو أعلى معدل لتغطية الاكتتاب ضمن الستة مزادات، وشهد المزاد الثالث لبرنامج سندات الخزينة تسلم عطاءات بقيمة 7.6 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.1 مرة. أما المزاد الرابع، فقد شهد الإصدار الأول لسندات خزينة اتحادية لأجل 5 أعوام، حيث تم تسلم عطاءات بقيمة 8.6 مليار درهم، ليتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5.7 مرة، ولتحقق شريحة السندات لأجل عامين طلباً بـ 3.95 مليار درهم، وتحقق السندات لأجل 5 أعوام طلباً بـ 4.65 مليار درهم.
إلى ذلك بلغت قيمة العطاءات في المزاد الخامس لبرنامج سندات الخزينة 7.57 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 5 مرات. كما شهد المزاد السادس لإصدار سندات الخزينة («T-Bonds») المقوّمة بالدرهم الإماراتي طلباً قوياً، حيث تم تسلم عطاءات بقيمة 6.72 مليار درهم، وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 4.5 مرة.
استدامة النمو
ويظهر الرصد الذي أجرته «الاتحاد»، تحقيق 7 فوائد ومكاسب لنجاح برنامج سندات الخزينة بالعملة المحلية؛ أولها بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، بما يسهم في تعزيز تنافسية سوق رأسمال الدين المحلي، حيث إن إنشاء سوق نشط لتداول السندات الاتحادية يسهم في رفع كفاءة التسعير وتخصيص رأس المال، بالإضافة إلى إنشاء سوق نشط لتداول الأوراق المالية الاتحادية يدعم تطوير سوق رأس المال الأوسع نطاقاً.
ويتمثل المكسب الثاني في الارتقاء ببيئة الاستثمار، عبر إتاحة بدائل استثمارية آمنة ومتطورة مقومة بالدرهم الإماراتي للمستثمرين، بما يؤدي إلى تحقيق أهداف الإطار النقدي الجديد للدرهم، في حين يتمثل المكسب الثالث في توفير فرص استثمارية واعدة للمستثمرين الدوليين للاستثمار في العملة المحلية، وتهيئة بيئة استثمارية متعددة تسهم في جعل دولة الإمارات وجهة مثلى للمستثمرين.
التمويل المستقبلي
وأكد الرصد أن برنامج سندات الخزينة يسهم أيضاً في دعم قدرة الحكومة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية، والمساهمة في تنويع مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية، وذلك في إطار التحول إلى النموذج الاقتصادي الجديد الذي يواكب طموحات المستقبل، إلى جانب أن سندات الخزينة الحكومية تسهم في دعم السياسات المالية والاقتصادية للدولة الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وتتمثل المكاسب الباقية في التأكيد في الوقت ذاته على متانة النظام المالي واستقراره، وثقة المستثمرين المحليين والعالميين بالنظام المالي للدولة، ونجاح السياسات الاقتصادية والمالية في الدولة، وتوجهات خططها التنموية المستقبلية، بما يعزز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، وأخيراً تجسيد مكانة الإمارات بيئةً جاذبةً للاستثمارات وتمتعها بالجدارة الائتمانية القوية وقدراتها الاقتصادية والتنافسية على الصعيد العالمي.
