عدد اليوم
أبوظبي (وام)
يبذل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، وعدد من الشركاء، جهوداً متواصلة من أجل تعزيز مكافحة جميع أشكال الجرائم المالية وغسل الأموال من خلال وضع سياسات وأطر قانونية فاعلة، وحوكمة وأجهزة تنفيذية ومتابعة حثيثة للعمليات كافة. وضمن سياق العمل المتكامل، تستمر جهود التوعية والإجراءات في إطار حملة «حوالة دار» التي أطلقها المصرف الإماراتي المركزي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، والتي تنسجم مع جهود الإمارات الحثيثة في ضمان أمن المجتمع وتعزيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية الآمنة.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: «إن المصرف المركزي قام بإطلاق نظام تسجيل وسطاء الحوالة بهدف التأكد من تطبيق الشفافية والنزاهة والحوكمة المالية في المعاملات المنفذة من خلال الوسطاء المسجلين لدينا، وتنفيذاً لتدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وحماية النظام المالي لدولة الإمارات».
من جهته، قال العميد عبدالعزيز الأحمد، نائب المدير العام للشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال التابعة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: «إن دولة الإمارات تنتهج الشفافية والمتابعة والحوكمة في مجالات التعاملات المالية، حيث تعمل الجهات المعنية بشكل متكامل وفق منظومة عمل لتعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها».
