عدد اليوم
رشا طبيلة (أبوظبي)
كشفت وزارة الاقتصاد، عن تسجيل أكثر من 15.7 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الجاري، حيث شملت قطاعات مختلفة منها خدمية وسلعية وشركات محلية وإقليمية ودولية بالقطاعات الحكومية والخاصة.
وأشارت الوزارة في تقرير العلامات التجارية أنه تم تسجيل 659 علامة تجارية جديدة خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث شهدت تنوعاً كبيراً شمل نحو 70 قطاعاً رئيساً سجلتها شركات محلية وإقليمية ودولية.
وفيما يتعلق بأهم القطاعات، فهي شملت قطاع المواد الغذائية وتجارة الجملة والتجزئة والتجارة العامة والتصدير والاستيراد والقطاع التكنولوجي وقطاع الإلكترونيات والاستثمار والنفط والسياحة والمطاعم والمقاهي والعقارات والمقاولات والقطاع البحري والسفن وخدماتها وقطاع الشحن والشركات القابضة وتنظيم المعارض والمؤتمرات وخدمات تحصيل الرسوم، والاستشارات المعمارية والإدارية والهندسية وإدارة المشاريع والتبريد المركزي، إضافة إلى قطاع الصرافة والمصارف والمطاعم والمقاهي، فضلاً عن قطاعات الأدوية والصيدلة وخدمات الرعاية الصحية المنزلية، ومجالات معدات تحلية ومعالجه المياه وخدمات السلامة والاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها والسيارات وقطع الغيار وتجارة الإطارات وتأجير السيارات وصناعة الزيوت والشحوم، إلى جانب تجارة الأدوات المنزلية والملابس والحقائب والأحذية والمجوهرات والعطور والنباتات الصحية ومستحضرات التجميل والأدوات المكتبية والتصميم الداخلي ومستلزماته ومعدات وأجهزة الترفيه وتجارة الأثاث وخدمات الحدائق والعطور ومستحضرات التجميل والإكسسوارات وصالونات التجميل والمخابز والأندية والمواد العازلة وصناعة الصناديق ومستلزماتها وغيرها من القطاعات.
ويدعم النشاط في العلامات التجارية مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي لكبريات الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، لتقوم بالتصنيع والتصدير إلى دول العالم، ويشار إلى أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على توفير بيئة جاذبة للأعمال، وذلك من خلال إقامة بنية تحتية، تضاهي نظيراتها في العديد من دول العالم المتقدم، وهو الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة في التقارير الصادرة عن العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة.
