عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
وقعت دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا اتفاق نوايا لبدء محادثات مشتركة للتوصل إلى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين في غضون الأشهر الستة المقبلة، تهدف إلى مضاعفة التجارة الثنائية، وتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية المختلفة.
وقع الاتفاقية، في مقر وزارة الاقتصاد بدبي أمس، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي يوليا سفيرينكو النائب الأول لرئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد في أوكرانيا، التي قامت بالتوقيع عبر تقنية الفيديو، وبحضور جمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع شؤون التجارة الدولية وتراس كاشكا، نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، وعدد من المسؤولين الأوكرانيين.
توقع الزيودي، في تصريحات صحفية عقب توقيع الاتفاقية، أن يتم الانتهاء من المفاوضات والتوقيع على الاتفاقية قبل نهاية النصف الأول من عام 2023، مشيراً إلى أهمية توقيع هذه الاتفاقية التي ستشكل فرصة مهمة للبلدين لتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري، ومضاعفة التجارة الثنائية التي شهدت تراجعاً كبيراً العام الجاري بسبب الأزمة الراهنة.
وأكد معاليه، أن السعي للتوصل لتوقيع لأول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لدولة الإمارات مع دولة أوروبية يعكس النطاق الواسع لأجندة التجارة الخارجية الجديدة للدولة، معتبراً أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع دول مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، يشكل بوابة مستقبلية مهمة للصادرات الإماراتية نحو الأسواق الأوربية.
6 اتفاقيات
وكشف معاليه عن اقتراب التوصل لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، خلال الفترة المتبقية من العام الجاري النصف الأول من عام 2023 مع 6 دول تضم كلاً من جورجيا وكمبوديا وتركيا وكولومبيا وأوكرانيا وكينيا، وذلك ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
واعتبر الزيودي توقيع الإمارات وأوكرانيا اتفاقية نوايا إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، خطوة مهمة تؤكد حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتعزيز التجارة، وتحسين الوصول إلى الأسواق، وخلق فرص استثمارية ومشاريع مشتركة جديدة.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المقترحة عنصراً رئيسياً في خطط أوكرانيا لإعادة تنشيط اقتصادها الوطني فور انتهاء الأزمة الراهنة، لاسيما وأن أوكرانيا تُعد أحد أهم الدول المصدِّرة للحبوب، مثل الشعير والقمح، إلى دول الشرق الأوسط.
ويأتي هذا الإعلان المشترك في وقت تشهد فيه التدفقات التجارية والاستثمارية القوية بين الإمارات وأوكرانيا نمواً متواصلاً، حيث وصل حجم التجارة غير النفطية بين الدولتين في عام 2021 إلى 904.4 مليون دولار أميركي، بزيادة قدرها 28.4% عن الفترة نفسها من عام 2020 وأكثر بـ 12.2% من عام 2019.
وبلغت الاستثمارات الإماراتية في أوكرانيا ما يقرب من 243.3 مليون دولار بنهاية عام 2021، في حين وصل إجمالي الاستثمارات الأوكرانية في الإمارات إلى 84 مليون دولار بنهاية عام 2020. وتأتي هذه الخطوة أيضاً بعد تعهدات التجارة والاستثمار التي تم إعلانها بقيمة تزيد على 3 مليارات دولار خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الإمارات في فبراير 2021.
وقال معاليه: «إن بناء جسور تعاون أعمق وأقوى مع شركاء عالميين مهمين استراتيجياً يعد مكوناً رئيسياً في جهودنا لمضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030»، مشيراً إلى أن «الاتفاقية مع أوكرانيا، التي تمثل وجهة اقتصادية مهمة في أوروبا، توفر مجموعة من الفرص الجديدة للمصدرين والمستثمرين والمصنعين في الدولة، كما تتيح إمكانية وصول الإنتاج الزراعي والصناعي لأوكرانيا إلى أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط».
وأضاف معاليه «نرحب بانفتاح أوكرانيا على التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة في هذا الوقت، ونتطلع إلى التوصل لاتفاقية مفيدة للطرفين تسرع تدفق البضائع، وتؤمن سلاسل التوريد، وتخلق منصة للمشاريع المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك».
وقالت معالي يوليا سفيرينكو، في كلمتها عبر تقنية الفيديو: «إن إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين أوكرانيا ودولة الإمارات سيؤدي إلى إطلاق الإمكانات الكاملة لتعاون البلدين في التجارة والاستثمار، مما يساعد مجتمعي الأعمال فيهما على النمو عبر الاستفادة من الفرص الجديدة».
من جهته، اعتبر تراس كاشكا، نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، إطلاق مباحثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات، خطوة مهمة على صعيد توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وإحدى الاتفاقيات المهمة لأوكرانيا، خاصة وأن دولة الإمارات تشكل مركزاً تجارياً مهماً وبوابة رئيسية للصادرات الأوكرانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياً.
