الاقتصاد الإماراتي.. مسيرة ازدهار

 مصطفى عبد العظيم (دبي) 

تزخر مسيرة الإمارات، التي دخلت عقدها السادس، بموسوعة حافلة من الإنجازات النوعية والتحولات الاستراتيجية، تمكن معها الاقتصاد الوطني من سطر قصة نجاح استثنائية، والانضمام لأقوى 30 اقتصاداً في العالم، بناتج يصل إلى 1.6 تريليون درهم، ومزاحمة العشر الكبار على صدارة مؤشرات التنافسية الاقتصادية، لتغدو الإمارات مركزاً محورياً للتجارة والأعمال وشرياناً رئيساً في الاقتصاد العالمي وشريكاً فاعلاً في استشراف وصياغة ملامح اقتصاد المستقبل.
وحظيت تلك المسيرة الحافلة من النهضة الاقتصادية لدولة الإمارات، منذ فجر اليوم الأول لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية في الثاني من ديسمبر 1971، باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة التي استشرفت مبكراً إمكانيات ومقومات الاقتصاد الوطني وقدرته على صياغة نموذجه الخاص والمتفرد عبر رحلة تنويع وانفتاح ملهمة، انتقل معها من اقتصاد يرتكز على النفط خلال مرحلة التأسيس والبناء في عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى اقتصاد تنافسي في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، الذي قاد مرحلة التمكين والتطوير.

الانطلاق نحو المستقبل
واليوم تتهيأ سفينة اقتصاد دولة الإمارات لمواصلة المضي قدماً، بثقة واقتدار نحو المستقبل، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتبحر نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار والريادة العالمية، مرحلة استشرف سموه مبكراً آفاقها الواعدة، ورسم ملامح ريادتها، عبر بناء نموذج اقتصاد متنوع ومتين ومستدام، لا يعتمد على الموارد التقليدية، ويفتح آفاقاً واعدة تساهم في تعزيز مقومات وقدرات الدولة، وترسيخ موقعها وجهةً عالمية لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ويعتمد القدرات والكفاءات العالية والمواهب المميزة.

النموذج الاقتصادي الجديد
وخلال الكلمة التي وجهها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في الثالث عشر من يوليو الماضي، إلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها، أرسى سموه التوجهات الاستراتيجية لمسيرة التنمية الاقتصادية للدولة خلال المرحلة المقبلة، ورسم معالم النموذج الاقتصادي الجديد للدولة الذي يرتكز على مواصلة تعزيز الانفتاح على العالم، وترسيخ مبادئ التعاون القائم على احترام المصالح المشتركة، وتحقيق المنفعة المتبادلة، والتأكيد على أهمية القطاع الخاص شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية، والنظر إلى قطاعات اقتصادية جديدة تخدم التوجهات المستقبلية، وتُعزز مرونة واستدامة الاقتصاد الوطني، وأن يكون اقتصاد دولة الإمارات أكثر تنوعاً وأكثر مرونةً واستدامةً، وأكثر توافقاً مع اتجاهات المستقبل. وأكد سموه أن دولة الإمارات تمتلك منظومة تنموية متطورة ومتكاملة ومستدامة، وأن اقتصاد دولة الإمارات يعد اليوم ضمن أكثر الاقتصادات قوةً ونمواً، مشيراً سموه إلى أن «تنويع اقتصادنا ضرورة استراتيجية أساسية ضمن خطط التنمية، وأنه من الضروري تسريع جهود التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد نشيط ورائد عالمياً»، مؤكداً سموه استمرار تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لدولة الإمارات، وتحقيق أفضل المؤشرات العالمية في هذا المجال. 

تطورات متواصلة 
شهدت دولة الإمارات منذ تأسيسها تطورات متواصلة في المجال الاقتصادي بفضل ما تمتلكه من مقومات، أهمها الرؤية الاستراتيجية لقيادة الدولة لبناء اقتصاد حديث ومستدام يلبي حاجات المجتمع، والنظام الاقتصادي والسياسي المستقر، والبنية التحتية العصرية، والموقع الجغرافي المتميز، والعلاقات الاقتصادية المتطورة مع العديد من دول العالم شرقاً وغرباً، إضافة إلى توافر نظام مصرفي متطور. كما انطوت السياسة الاقتصادية للدولة على مبدأ الحرية في ممارسة النشاط الاقتصادي، ومنح كل الفعاليات الاقتصادية الفرص المتكافئة للمشاركة في العملية التنموية، إضافة إلى توفير البنية التنظيمية والقانونية من أجل بيئة أعمال منافسة تعزز روح العمل والريادة والمبادرة والابتكار. وبنهاية العام الماضي، توج اقتصاد دولة الإمارات تنافسيته العالمية خلال 2021 باعتلائه المرتبة الأولى عالمياً في 19 مؤشراً تنافسياً دولياً، وحلوله ضمن العشرة الأوائل في نحو 69 مؤشراً، صادرة عن هيئات ومؤسسات دولية متخصصة في قياس التنافسية بين الدول، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، التي أظهرت قدرة الاقتصاد الوطني في الحفاظ على تنافسيته رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19. 

مرحلة البناء 
حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، منذ بداية قيام دولة الإمارات، على بناء اقتصاد قوي للدولة الحديثة، يتناسب مع الخطط الطموحة التي وضعها، طيب الله ثراه، في مختلف القطاعات والمجالات، مدركاً أن بناء اقتصاد قوي قادر على الازدهار والتطور باستمرار، يعتمد في الأساس على مقدار التنوع الذي يقوم عليه هذا الاقتصاد، وتعدد مصادره ومقوماته، ولذا حرص في وقت مبكر جداً على التأكيد على عدم الاعتماد كلياً على النفط، باعتباره المصدر الأول والأوحد للاقتصاد الإماراتي. وهذا الوعي المبكر هو الذي أثمر اليوم ما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من تطور نوعي وازدهار انعكس على حياة الجميع على أرض الدولة، وجعل منها نموذجاً فريداً يستقطب إعجاب العالم واهتمامه. ووضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ركائز رئيسة من أهمها بناء الإنسان الإماراتي القادر على إدارة الدولة وملاحقة التطور في مختلف المجالات التي يمكن أن تصب في مصلحة الوطن، خصوصاً في مجالات العلوم الحديثة والتكنولوجيا، ولذا اهتم بالتعليم وتوفير جامعات إماراتية تتولى تخريج كوادر إماراتية مسلحة بالعلم والمعرفة، كما عمل على توفير معاهد وكليات للتقنية والتدريب المهني، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات من مختلف أنحاء العالم لتطوير الاقتصاد، وفي الوقت نفسه تدريب الكوادر الإماراتية لتصبح مؤهلة للإدارة فيما بعد وتحمّل المسؤولية بأنفسهم.

مسيرة حافلة
وتعكس الأرقام والإحصاءات مسيرة حافلة من الإنجازات والازدهار، شهدها اقتصاد دولة الإمارات خلال فترة حكم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات منذ توليه الحكم، قفزات كبيرة ونوعية، بارتفاعه من 663.3 مليار درهم في العام 2005 ليصل إلى 1.5 تريليون درهم في العام 2021، فيما تراجعت مساهمة النفط من 38.1% إلى 27% في 2021. وسجل مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات خلال فترة حكم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، وفقاً لبيانات المركز الوطني للتنافسية والإحصاء، معدل نمو قدره 7.9%، في حين قفزت التجارة الخارجية للدولة خلال الفترة من 2004 إلى 2021، بنسبة 519%، بارتفاعها من 287 مليار درهم في 2004 لتصل بنهاية العام 2021 إلى 1.77 تريليون درهم، ما يعكس الدور المحوري الذي باتت تلعبه دولة الإمارات في حركة التجارة العالمية.

التجارة الخارجية
تمثل التجارة الخارجية غير النفطية إحدى الأولويات الاستراتيجية للحكومة، لتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال بناء اقتصاد متنوع تنافسي وقادر على تلبية الطلب المحلي، وكذلك تنمية الصادرات. وترتكز تلك الاستراتيجية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، ما يعزز من أهمية الدولة مركزاً متقدماً على الخريطة التجارية العالمية، كما يتمتع الاقتصاد الإماراتي بقوانين محفزة ومشجعة للاستثمار وبنية تحتية متطورة ومتكاملة من موانئ ومطارات وطرق برية وبحرية، بالإضافة إلى المناطق الاقتصادية المتكاملة، وانخفاض الرسوم الجمركية، وعدم وجود ضرائب على الدخل والأرباح. وترسيخاً لسياسة الدولة الهادفة إلى جعل الإمارات بيئة أعمال دولية جاذبة، انضمت إلى المنظمات الدولية والإقليمية، مثل منظمة التجارة العالمية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ووقعت العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والتعاون الثنائي مع مختلف دول العالم، وكل ذلك مكنها من إحراز مؤشرات متقدمة في تقارير المنافسة الدولية.
وخلال سنوات الاتحاد، نمت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بأكثر من 1503%، وارتفعت من نحو مليار درهم عام 1971 إلى 1.77 تريليون درهم بنهاية العام الماضي، ويتوقع أن تتجاوز لأول مرة حاجز تريليوني درهم بنهاية 2022. وخلال العقود الماضية، رسخت دولة الإمارات علاقاتها مع أكثر من 220 دولة ترتبط معها اليوم بعلاقات تجارية واقتصادية قوية ووثيقة، وهو ما يؤكد المكانة التجارية الكبيرة لدولة الإمارات، وتأثيرها في الحركة التجارية العالمية، فيما تعمل وفي سياق رؤيتها للمستقبل، وضمن مشاريع الخمسين، على التوسع في بناء الشراكات الاقتصادية الشاملة، ومضاعفة حجم التجارة الخارجية ليصل إلى 3 تريليونات درهم خلال السنوات المقبلة.

الاقتصاد الرقمي
تسير حكومة الإمارات بخطى ثابتة نحو تأسيس اقتصاد رقمي قوي، والاستفادة من المزايا الكبيرة التي تنتج عن عملية التحول الرقمي في الدولة، إذ تعتبر حكومة دولة الإمارات سبَّاقة عالمياً في مجال الاقتصاد الرقمي الذي تتمثل أهميته ودوره المحوري بقدرته على توفير وظائف وفرص عمل جديدة، وزيادة الفرص الاقتصادية والاستثمارية، ومساهمته الكبيرة في تعزيز التنوع الاقتصادي ورفد مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، بما يسهم في الارتقاء بمكانة دولة الإمارات الرائدة في كل مؤشرات التنافسية العالمية. ويشمل الاقتصاد الرقمي الذي يُتوقع أن تكون له حصة أكبر خلال السنوات المقبلة، جميع الأنشطة الاقتصادية والخدمات الحكومية القائمة على استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتبني التحول الرقمي، خاصة في مجالات التجارة الإلكترونية، والعملات الرقمية، والمنصات المالية، والأصول الرقمية، وشبكات خدمات الاتصال، والمنتجات الرقمية، وتقنيات البرمجيات والحوسبة السحابية.

أخبار ذات صلة

الإمارات: السلام الشامل سبيل خروج المنطقة من حالة عدم الاستقرار

حاكم الفجيرة يقدم واجب العزاء في وفاة حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم

الطاقة المتجددة 
نجحت الإمارات، في تحقيق أهدافها التنموية بمختلف القطاعات، وقفزت إلى مراتب أكثر تقدماً وازدهاراً وفتحت آفاقاً جديدة وواعدة للتنمية في مجالات عدة، حيث أصبحت مركزاً عالمياً في قطاعات حيوية تحظى باهتمام عالمي متزايد مثل الطاقة المتجددة والنظيفة، وفتحت لنفسها أفقاً واسعاً في مجالات مختلفة، وانطلقت إلى مساحات أرحب في التنمية والإعمار والتطور، فضلاً عن تفادي تأثيرات الأزمة المالية العالمية في العام 2008 التي هددت اقتصادات الدول المتقدمة بنجاح يحسب لمؤسسات الدولة المالية والاقتصادية التي اكتسبت من الخبرة والنضج المعرفي والإدارة ما أهلها لتعزيز النهضة الحديثة، وأن تتجه بثقة للانخراط في الاقتصاد العالمي.

مركز للتجارة والاستثمار
شكلت تجربة دولة الإمارات في المجال الاقتصادي منذ تأسيسها في عام 1971 وحتى اليوم نموذجاً قل نظيره على مستوى العالم، فقد استطاعت القيادة الرشيدة للدولة، وخلال فترة قياسية لم تتجاوز نصف قرن، أن تجعل من دولة الإمارات مركزاً إقليمياً للمال والأعمال، ومحوراً عالمياً للتجارة والاستثمار والسياحة، وأن ترسخ من مكانتها في خريطة الاقتصاد العالمي. وتؤكد الشواهد والمؤشرات جميعها أن الجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية في سبيل تقليل الاعتماد على النفط، تمثل دليلاً واضحاً على أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يسير بخطى ثابتة في الاتجاه الصحيح، وليس أدل على ذلك من أن الاقتصاد الوطني أصبح اليوم أكثر قوة وتماسكاً وقدرة على مواجهة الأزمات الخارجية، حيث تعد الإمارات من أقل الدول النفطية تأثراً بتدهور أسعار النفط في الفترة الراهنة، كما أن اقتصادها أكثر متانة وتنوعاً من أي وقت مضى، حيث وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وهناك توقعات أن ترتفع هذه النسبة في السنوات القليلة المقبلة، وفقاً لاستراتيجية محكَمة ضمن رؤية «الإمارات 2021»، بحيث لا يتجاوز الاعتماد على النفط 20% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

مؤشرات القوة الاقتصادية
تظهر القوة الاقتصادية لدولة الإمارات جلية في العديد من المؤشرات مثل نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض معدلات الدين العام، وكفاءة أدوات ووسائل إدارة المال العام والإنفاق الحكومي المتزن، ومساهمتها البارزة في حركة التجارة والسياحة والطيران العالمية، ودورها الفاعل في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وصدارتها مؤشرات التنافسية العالمية في كل المؤشرات والتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية المختلفة. وخلال العقود الماضية، تمكنت الحكومة في دولة الإمارات من استغلال الميزات النسبية التي تحظى بها، والتي يأتي على رأسها الاحتياطيات النفطية الكبيرة، والأصول السيادية العالية لبناء حائط سد منيع عزز من قدرة الاقتصاد الإماراتي، وزاد من قدرته على مواجهة الصعاب والتحديات، كما احتلت الدولة مكانة مميزة ضمن أفضل الاقتصادات الواعدة في ظل رغبتها الأكيدة في تنويع المحفظة الاقتصادية ورفدها بقطاعات ومجالات جديدة ومبتكرة مثل الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة ومجالات الفضاء والمستقبل.

الاستثمار الأجنبي 
على صعيد استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، تمكنت دولة الإمارات خلال مسيرة الاتحاد من أن تصبح الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية في المنطقة، وإحدى الوجهات الأكثر تفضيلاً للمستثمرين في العالم، في وقت ترتكز فيه التوجهات المقبلة حول الارتقاء بمستوى جاهزية الدولة في الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال الاعتماد على 4 ركائز رئيسة تتمثل في الانفتاح الاقتصادي والثقافي، والرؤية الواضحة نحو الريادة والتنافسية، والموارد البشرية، إلى جانب الخبرة والنجاحات الإقليمية. وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 نمواً بنسبة 3.9% مقارنة بعام 2020، وبلغت قيمتها نحو 76 مليار درهم (20.7 مليار دولار)، ليرتفع بذلك الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة مع نهاية عام 2021 ليصل إلى نحو 630 مليار درهم إماراتي (171.6 مليار دولار) بنمو بلغ 13.7% مقارنة بعام 2020. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدولة بنسبة 116%، فيما حقق الرصيد التراكمي لتلك الاستثمارات خلال الفترة نفسها نمواً بنسبة 113%.

مسيرة تنموية
تستند السياسات والخطط الاقتصادية التي تتبناها الدولة إلى معايير مدروسة ومتوافقة مع أفضل الممارسات، من خلال عملية استقراء دقيقة للواقع الاقتصادي واستشراف للآفاق المستقبلية، سواء على مستوى الدولة أو على الصعيدين الإقليمي والعالمي، في ضوء المحددات الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021 والمتمثلة بتطوير اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية. وفيما شهدت سنوات الاتحاد صعوداً قوياً لقطاعات اقتصادية غير نفطية، أبرزها العقارات والسياحة والطيران والخدمات المالية والنقل والصناعة، تواصل الدولة مسيرتها التنموية وفق تصورات مستقبلية رائدة واستراتيجيات متكاملة ودائمة التطور والتحديث، من أبرزها إضافة إلى مقررات الأجندة الوطنية 2021، مئوية الإمارات 2071، وخطة اقتصاد ما بعد النفط، وترسيخ التنوع الاقتصادي، واستراتيجيات وطنية مدروسة في مجالات الابتكار، واستشراف المستقبل، والثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، وبرامج الفضاء، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الأخضر، والمسؤولية المجتمعية.

اقتصاد الفضاء
تُعد القدرات المتنامية في مجالات العلوم والتقنية ركيزة أساسية تحدد موضع قطاع الفضاء على خريطة الاقتصاد الإماراتي، والذي يتوقع أن يشكل ممكناً رئيساً لاقتصاد المستقبل، خاصة بعد أن وصل حجم الاستثمار إلى أكثر من خمسة مليارات دولار في مختلف أنشطة قطاع الفضاء في الدولة منذ تأسيس وكالة الإمارات للفضاء عام 2014، بهدف تسريع عملية نمو قطاع الفضاء، وتعزيز الأنشطة ذات الصلة بصناعة الفضاء، لإنجاز نتائج اقتصادية كلية ملموسة على مستوى الدولة. 

التطوير والتمكين
حققت دولة الإمارات خلال فترة حكم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، نهضة اقتصادية شاملة، حيث قادت رؤيته، رحمه الله، منذ اليوم الأول لتوليه الحكم، بناء اقتصاد مزدهر عبر مسيرة حافلة بالإنجازات، لينضم إلى قائمة أكبر 30 اقتصاداً في العالم، وليصبح ثاني أقوى اقتصاد عربي، ويتربع على عرش الصدارة في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية.

الانفتاح والتنويع
منذ سنوات طويلة، سبقت الإمارات العديد من الدول النفطية في السعي الجاد نحو تنويع المنظومة الاقتصادية، والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط، من خلال إطلاق أكبر استراتيجية وطنية شاملة تستهدف الاستعداد لخمسين سنة قادمة، عبر تهيئة كل قطاعاتها الحيوية لمرحلة ما بعد النفط، وبناء اقتصاد معرفي أساسه الابتكار والعلوم الحديثة.