عدد اليوم
ليس واضحاً تماماً حتى الآن ما إذا كانت نسبة الانكماش المتوقعة في منطقة اليورو ستسجل مستوى منخفضاً. ولكن المؤشرات في غالبيتها تدل على أن توقعات المفوضية الأوروبية قريبة من تلك التي تطلقها الجهات الاقتصادية غير الرسمية، بما فيها القطاع الخاص.
وإذا ما صدقت هذه التوقعات، فإن منطقة اليورو يمكنها أن تتجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية بفترة زمنية لن تكون طويلة. غير أن كل شيء وارد الحدوث في ظل تطورات متلاحقة على الساحة الاقتصادية الأوروبية بشكل عام وفي منطقة اليورو التي تضم 19 عضواً من أعضاء التكتل بشكل خاص.
فأسعار الفائدة ترتفع، ومستويات التضخم تزداد إلى أن بلغت حدوداً يمكن وصفها بالتاريخية، والتباطؤ الراهن هو السمة السائدة على الساحة، في كل بقعة من بقاع الاتحاد الأوروبي ككل.
وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن الانكماش المتوقع في الربع الأخير من العام الجاري سيكون بحدود 0.5%، على أن يسجل 0.1% في الربع الأول من العام المقبل. وبكل الأحوال، هذه النسبة تُعد إيجابية قياساً بالأزمة الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
كما أنها تؤكد أن منطقة اليورو يمكنها تجاوز المشاكل الاقتصادية الطارئة، مستندة إلى نجاح مواجهاتها السابقة لأزمات أكثر عمقاً، بما في ذلك تلك التي ارتبطت بديون عدد من دول منطقة اليورو، مثل البرتغال واليونان وإيرلندا وإسبانيا.
واستفادت هذه المنطقة دون شكل من تراجع الضغوط بعض الشيء من جهة إمدادات الطاقة، بفعل تراجع في أسعارها، واعتدال حرارة فصل الشتاء، الذي يشهد عادة زيادة في الطلب على الطاقة بأنواعها.
وبالرغم من فشل الحكومات الأوروبية مؤخراً في الاتفاق على سقف لأسعار الغاز تحديداً، بين دول معارضة، تعتبره بلا قيمة حقيقية، وأخرى مؤيدة له تعده ضرورياً، إلا أن المشهد العام يبدو أقل سوداوية مما كانت عليه قبل أسابيع. ومع ذلك، لا يعني هذا أن الأجواء ستكون «وردية» في العام المقبل على الساحة الأوروبية.
فالضغوط متواصلة، ولاسيما على صعيد ارتفاع معدلات التضخم إلى مستوياتها التاريخية الراهنة، واضطرار البنك المركزي الأوروبي للاستمرار في مسيرة رفع الفائدة من أجل السيطرة على ارتفاع أسعار المستهلكين، وإن كانت هناك مؤشرات تدل على أنه قد يُبطئ وتيرة زيادة الفائدة في الربع الأول من العام المقبل.
يضاف إلى ذلك الضغوط الآتية والمتصاعدة من جهة الديون الحكومية المتراكمة، حتى إن بعض دول اليورو التي عانت من هذه المسألة بالسابق، بدأت تعيش أجواء عام 2010 عندما انفجرت أزمة ديونها، وتمت مواجهتها المعروفة بالتدخل المالي الألماني المنقذ.
الانكماش الاقتصادي في منطقة اليورو سيحدث، ولكن بصورة أقل عنفاً مما كان متوقعاً، وربما أقصر على صعيد زمنه، ما يوفر مساحات لالتقاط الأنفاس. أو بمعنى آخر سيكون هناك ركود غير عميق، سيمكن الحكومات في منطقة اليورو من إعادة صياغة المسار الاقتصادي بما يوائم المتغيرات التي أحدثتها دورة الاقتصاد العالمي المؤلمة حالياً.
