عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
عقد قطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لقاء عمل شارك فيه عدد من ممثلي مصانع على مستوى الدولة، لبحث مستجدات تطوير باقة خدمات الإعفاء الجمركي، والتشريعات القانونية المنظمة للخدمة، وأبرز أسباب رفض بعض الطلبات المقدمة من المصنعين، ومخطط رحلة تجربة المتعامل مع الخدمة.
استهدف اللقاء دعم الارتقاء بجودة الخدمات ذات الأولوية المقدمة للمجتمع الصناعي في الدولة، بما يدعم الأهداف الاستراتيجية للوزارة، مثل تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها.
وأكدت الوزارة في بيان أنها تستهدف رفع مؤشرات الوعي لدى القطاع الصناعي بالمستجدات الخاصة بالخدمات ذات الأولوية.
وتم تنظيم مجموعة التركيز لاطلاع المجتمع الصناعي على مستجدات التطوير على باقة خدمات الإعفاء الجمركي، بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وكذلك تسليط الضوء على التشريعات القانونية المنظمة للخدمة، وعرض بطاقة الخدمة، والتحديثات الجديدة بعد اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً لسياسة إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية في الدولة والتي سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على القطاع الصناعي في الدولة.
