عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
توقع معالي عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات أن ترتفع أرباح البنوك في دولة الإمارات %10 سنويا منذ الآن وحتى عام 2030 بفضل البنية التحتية والتشريعية المتطورة، التي وضعتها دولة الإمارات لتطوير القطاع المصرفي وتمكينه من دعم الحركة الاقتصادية.
ورجح معاليه في تصريحات لـ«الاتحاد» على هامش مشاركته فعاليات أسبوع أبوظبي المالي أمس، أن تصل الإيرادات المصرفية إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2030 وهو ما يمثل زيادة بنسبة %50 عن مستواها حاليا. وقال: بالنظر إلى الزخم الإيجابي والاستثمارات الأخيرة في التكنولوجيا والرقمية والمواهب، أعتقد أن البنوك في الإمارات تتمتع بمكانة جيدة للغاية.
تحديث وتطوير
وقال: إن البنوك حدثت وطورت تجربة العميل وتمكنت من تقديم الخدمات المميزة عن بعد، ولم تعد هناك حاجة للكثير من الفروع، لذلك أغلقت نحو 30% من فروعها خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف: على مدار العشرين عامًا الماضية، نمت أصول القطاع المصرفي الإماراتي بمقدار 12 ضعفاً، من 75 مليار دولار في عام 2000 إلى أكثر من 900 مليار دولار في عام 2022.
وقال: ضخت البنوك استثمارات كبيرة تتجاوز مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، في تطوير التكنولوجيا المالية لديها والخدمات الرقمية.
وأوضح أن القطاع المصرفي في المستقبل لن يتوقف عند تقديم الخدمات المصرفية فقط، بل خدمات أخرى، مثل التأمين على السيارات، وتوفير سيارات على منصة البنك للبيع للعميل، وتوفير شقق للإيجار، وغيرها من الخدمات التي يجب أن تكون متعددة ومتكاملة.
الفائدة
وفيما يخص ارتفاع سعر الفائدة، أوضح أنه بسبب الربط بين الدرهم والدولار فإن ارتفاع سعر الفائدة يأتي تبعا لارتفاع سعر الفائدة على الدولار، ولذلك فإن سعر الفائدة ارتفع على البنوك ولذلك ترفع البنوك سعر الفائدة على العملاء.
وقال: «كنا ندفع للعملاء فائدة بنسبة 1% على الودائع اليوم ندفع 4% ولذلك فإن تكلفة الأموال ارتفعت على البنك».
وأضاف: لذلك يرفع البنك سعر الفائدة على العملاء. وتوقع أن يتراجع الطلب على القروض في المرحلة المقبلة، لكنه أشار إلى أن الفائدة في المستقبل ستعود للانخفاض.
جسر بين الشرق والغرب
إلى ذلك، أكد معالي عبدالعزيز الغرير أن دولة الإمارات تتمتع بموقع جيد لتعزيز مكانتها كمركز مالي رئيسي إقليمي وعالمي ولتكون جسراً بين الشرق والغرب.
وقال معاليه في كلمة ألقاها خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي أمس، إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات متين وقوي، وتتمتع البنوك برؤوس أموال جيدة ومربحة - وهو شرط أساسي لوجود قطاع مالي سليم ومستقر على المدى الطويل.
وأضاف أن نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الإماراتي ارتفع من 70% في عام 2000 إلى 250% في عام 2022 وهو ما يتماشى مع الأسواق العالمية الرائدة.
وأكد أن دولة الإمارات برزت كمركز مالي بلا منازع في المنطقة ومن بين أفضل 7 مراكز على مستوى العالم.
وأشار إلى أنه على مستوى الخدمات الرقمية، أطلق بنكان رقميان خالصان عملياتهما وأطلقت 3 بنوك قائمة بنوكها الرقمية الخاصة أيضًا.
وقال: كما طورت البنوك إجمالا خدماتها الرقمية، ونتيجة لذلك، شهدنا زيادة في الاعتماد الرقمي، حيث أصبحت اليوم 95% من جميع المعاملات للبنوك الرائدة رقمية، فيما تجاوز معدل انتشار الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول في البنوك الرائدة الكبرى 90%.
زيادة المبيعات الرقمية
ولفت إلى زيادة المبيعات الرقمية، مشيرا إلى أن 50% من إجمالي الحسابات المصرفية الجديدة تفتح رقميًا حاليا، وأنه على مدى السنوات الخمس الماضية، تم إغلاق أكثر من 200 فرع (ما يمثل انخفاضًا بنسبة 30%). وقال: لعبت مراكزنا المالية، وبالتحديد سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، دورًا مهمًا في تطوير قطاعنا المالي ووضعه على الخريطة العالمية.
وأضاف: يضم مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي مجتمعين اليوم، أكثر من 7 آلاف شركة، توظف أكثر من 44 ألف شخص.
ولفت الغرير إلى الدور المبادر الذي تلعبه السلطات الرقابية والتنظيمية (المصرف المركزي، سوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي المالي العالمي) في دولة الإمارات مؤكدا أنها تقود وتحفز عملية الابتكار في القطاع المصرفي، على عكس السنوات الماضية، حيث كان الابتكار مدفوعا بالبنوك.
وقال: أكمل المصرف المركزي الإماراتي الشهر الماضي، أوسع نطاق تجريبي عالمي لمعاملات العملات الرقمية للبنك المركزي
وقال: ستتسارع رقمنة الخدمات المالية حيث أصبحت الرقمنة الآن سائدة في جميع المنتجات والقطاعات، وسيتعين حتماً أن تستمر ميزانيات البنوك وقدراتها التكنولوجية في الارتفاع لمواكبة ذلك.
واستكمل: ستصبح إدارة البيانات واستخدامها بشكل فعال ميزة تنافسية في عالم البيانات، سيكون من الضروري للبنوك رفع قدراتها في التحليلات.
وأضاف: سوف تتطلب الرقمنة تعديلًا مستمرًا لنماذج التشغيل، فإنه لا يمكننا الاستمرار في إضافة التكاليف.
100 شركة في «مهرجان فينتك»
بمشاركة 100 شركة عارضة من 30 دولة، انطلق مهرجان «فينتك أبوظبي» أمس، في مركز سوق أبوظبي العالمي بجزيرة المارية، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي، التي تستمر من 14 إلى 18 نوفمبر الجاري، ويعتبر الحدث الأكثر تأثيراً في القطاع المالي والمصرفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما شهد اليوم الثاني من فعاليات أسبوع أبوظبي المالي الإعلان عن استخدام تقنية البلوك تشين في محاكم سوق أبوظبي العالمي، الأولى من نوعها على مستوى العالم، والتي اعتمدتها في تنفيذ الأحكام والأوامر.
