عدد اليوم
أكد معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن صندوق أبوظبي للاكتتاب يجري حالياً مباحثات مع 30 شركة محتملة تدرس الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وقال معاليه، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية من أسبوع أبوظبي المالي: «في الوقت الذي نواصل فيه خططنا لمواصلة تنشيط موجة الاكتتابات في أبوظبي، فإن صندوق أبوظبي للاكتتاب الذي تديره دائرة التنمية الاقتصادية بقيمة 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، وضع بالفعل قائمة أولية من 6 شركات من القطاع الخاص، مرشحة لتلقي خدمات استثمارية واستشارية، تساعدهم على التأهل للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، كما وضع الصندوق قائمة إضافية مكونة من 32 شركة كمرشحين محتملين لتلقي هذه الخدمات الاستشارية».
وأضاف معاليه: «قام الصندوق بتقييم الشركات المحلية والإقليمية من مختلف القطاعات، لوضع قائمة مختصرة بمرشحين مؤهلين للحصول على الدعم خلال مرحلتي ما قبل الاكتتاب العام والاكتتاب العام». دعم الشركات الاستثمارية ويقدم صندوق أبوظبي للاكتتاب الدعم للشركات الاستثمارية في المرحلة المتقدمة للاكتتاب، وتضم خدمات الدعم المقدمة من الصندوق إدارة العلاقات الاستثمارية وإمكانية الولوج إلى المنظومة الاقتصادية التي تشمل الجهات التنظيمية ذات العلاقة والمساهمين في السوق. وأشار معاليه إلى حجم استفادة شركات القطاع الخاص من صندوق أبوظبي للاكتتاب، أكبر صندوق في المنطقة مخصص لإدراج الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ويعد صندوق أبوظبي للاكتتاب جزءاً حيوياً من مهام دائرة التنمية الاقتصادية لتفعيل رأس المال العالمي في الإمارة، ودعم القطاع المالي في إطار الاقتصاد الكلي.
مواجهة التحديات
وقال الشرفاء: «ففي الوقت الذي تعمل فيه اقتصادات الدول والقطاعات المالية العالمية جاهدة في مواجهة التقلبات الاقتصادية وحالة عدم الاستقرار، لا يزال يتحتم على الأسواق المالية والبنوك المركزية والاقتصاديين مكافحة التضخم العالمي، وضمان استقرار الأسعار من خلال الأدوات واللوائح اللازمة».
وأضاف: «لا غنى للاقتصاد عن استقرار الأسعار، والتجارة المفتوحة، وتدفق الأعمال الحرة، ومع تسارع وتيرة التغيرات العالمية، لا يمكننا، كقائمين على الاقتصاد، أن نقلل من أهمية الاستعداد والتوقع المسبق للأحداث قدر استطاعتنا».
وأكد أن الإمارات نالت خبرةً كبيرةً من فترة الركود الاقتصادي العالمي المنصرمة، وتعلمنا أن التحديات يمكن أن تتحول إلى فرص، ولطالما نجحت أبوظبي، ودولة الإمارات ككل، في تخطي الرياح العالمية المعاكسة بشكل جيد، بفضل اقتصادها الكلي القوي، والتزامها بالمعايير واللوائح، فضلاً عن بيئتها المشجعة على الاستثمار، وسياسات السوق المفتوحة، بجانب البنية التحتية المتطورة، والعلاقات متعددة الأطراف التي تضمن التدفق السلس للتجارة الحرة.
تنويع اقتصادي
وقال الشرفاء: «للحفاظ على اقتصاد مستقر وقوي ومستدام، وبناءً على توجيهات ورؤية قيادتنا، تضع دائرة التنمية الاقتصادية نصب أعينها (التنوع الاقتصادي وبناء التكامل)، ونعني بذلك بناء اقتصاد مزدهر يتجاوز معاييره التقليدية، وبفضل الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، أرست أبوظبي نموذجاً، يمكن أصحاب المشاريع والمستثمرين من التكامل بيسر مع البنية الاقتصادية للإمارة، كذلك أرست أبوظبي بيئة أعمال واستثمار موائمة، إذ قامت بتبسيط إجراءات بدء الأعمال وإدارتها».
وأضاف: «على سبيل المثال، قمنا في أبوظبي بخفض رسوم تأسيس الأعمال وتجديد التراخيص بنسبة وصلت إلى 93%، بل ألغينا 71% من متطلبات الترخيص».
وتابع معاليه: «أثمرت هذه الجهود اعترافاً دولياً بمكانة الإمارات، وضعتها في المرتبة الأولى على مؤشر ريادة الأعمال العالمي لعام 2022، كما صُنفت الدولة الأولى في المنطقة من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2020. بل واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً والتاسعة عشرة عالمياً في القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2022».
وقال الشرفاء: «نسير على درب النمو والتنويع الاقتصادي، ونستمر في جعل أبوظبي وجهة الأعمال الأكثر جاذبية والأقل تكلفة.
وفي شهر يوليو من العام الماضي، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية، بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اقتراح لإطار تنظيمي يسهل العروض العامة الأولية لشركات الاستحواذ (SPACs)، ما يوفر للشركات الناشئة مصدر تمويل جديد».
وأضاف: «تسمح اللوائح المقترحة للرعاة من خارج الدولة تقديم طلب الحصول على موافقة إدراج شركات الاستحواذ SPACs الخاصة بهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتواصل أبوظبي خلق الفرص والمبادرات الجديدة الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز التدفقات الاستثمارية».
الشركات الناشئة
وقال الشرفاء: «لطالما سلطت أبوظبي اهتمامها بشكل فعال على تسهيل وتشجيع وتقديم المساعدة التقنية لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتوسيع نطاقهم، أما على المدى الطويل، فسنكثف تركيزنا على دعم وتعزيز المجالات التي تحمل بين طياتها فرصاً كبيرة لتنمية المواهب ودفعها للازدهار.
وتشمل قائمة هذه المجالات، الخدمات المالية، لاسيما التكنولوجيا المالية، الصناعات الإبداعية، البحث والتطوير، ومجالات أخرى».
وأضاف معاليه: «ننظر إلى التكنولوجيا المالية كقوة قادرة على توفير خدمات مصرفية للشرائح التي لا تحصل على خدمات مصرفية أو تحصل على خدمات مصرفية لا تلبي مختلف متطلباتها، من خلال تمكين عمليات الوصول على نطاق أوسع، خفض تكاليف المعاملات، والوصول إلى العملاء، كما نعتبر أن Reg-Tech (تقنيات التنظيم) ستظل أولوية، في إطار الجهود المبذولة لمعالجة (المخالفات المالية العالمية والجرائم)، وسوف نستمر في دعم هؤلاء اللاعبين التقنيين المعطلين خارج الإمارة».
وتابع: «للحفاظ على مكانتها كمركز عالمي للمال والأعمال، أرست إمارة أبوظبي استراتيجية لتعزيز قطاعاتها غير النفطية، وعملت على تنويع فرص الاستثمار وتمكين القطاع الخاص».
