عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
اتفقت مجموعة من شركات التأمين الوطنية العاملة في الدولة على تقليص الحسومات على أسعار بيع وثائق تأمين السيارات من 50% إلى 30%، في خطوة تصحيحية تهدف إلى اتباع الأسعار الفنية وتحسين مسار تسعير الوثائق وتعزيز الأرباح الفنية للشركات، بحسب مدراء شركات عاملة بالقطاع.
وأوضحوا أن السعر الفني هو السعر الذي يضمن لشركة التأمين تخطي إجمالي الحوادث وتكاليف إدارتها مع تحقيق حد معقول من العائد، وهذا الأمر تتم مراجعته بشكل دوري من قبل المكاتب الاكتوارية، بالإضافة إلى الجهات الرقابية التي تفرض على الشركات التأمين الالتزام به.
وأكدوا أن هذا المستوى من الأسعار الفنية لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال فرض حد أعلى من الحسومات، مع الالتزام بالحد الأدنى في سعر التأمين المفروض من دون تقديم أي حسومات عليه.
ووفق هذه الآلية تمنح الحسومات على السعر الذي يتجاوز الحد الأدنى لأسعار الوثائق، كما أن هنالك حدوداً يجب أن توضع على مستوى العمولات، أسوةً بما قامت به الجهات الرقابية من تحديد عمولات المنتجين في أعمال تأمين الحياة.
اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع
ومن جانبها، أكدت جمعية الإمارات للتأمين أنها ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺼﺮف اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻤﺮﻛﺰي ﺑﺸﻜﻞ وﺛﯿﻖ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻘﻄﺎع واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺄدائه وﻣﻮاﺻﻠﺔ تحقيقها اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎته.
وقالت: ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر، ﺗﻌﻤﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ ﺟﺎھﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ وﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ أﺟﻨﺪة اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي، وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ، وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻷﺳﻌﺎر، وﺗﺴﻌﯿﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي، وﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﺗﺠﺎه ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮف ﻟﻠﻤﻼءة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﺿﻤﺎن ﺗﻘﯿﺪھﺎ ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ أﺧﻼﻗﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ أن ﻣﺎ ﯾﺠﺮي ﺗﺪاوله ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﺑﺸﺄن رﻓﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت أﺳﻌﺎر وﺛﺎﺋﻘﮭﺎ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ، ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺆﻛﺪة، ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺮي ﺣﺎﻟﯿﺎً ﺗﺤﺮﯾﮭﺎ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﮭﺎ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺆﻛﺪ ﺧﻼله دﻋﻤﮭﺎ وﻣﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﻢ اﻷوﻟﻮﯾﺔ.
وأﺷﺎرت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ إﻟﻰ أن ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﯾﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﻄﻂ واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ رؤﯾﺔ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮﻛﺰي إﻟﻰ أﺣﺪ أﻓﻀﻞ 10 ﻣﺼﺎرف ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﺰز أھﺪاﻓﮭﺎ ﺗﺠﺎه ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺎت ووﻛﻼء اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻷﻋﻀﺎء، ودراﺳﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
سياسات تسعيرية
وقال فريد لطفي الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، لـ«الاتحاد»: إن أسعار وثائق التأمين على المركبات بنوعيها «الشامل»، و«ضد الغير» شهدت خلال العامين الماضيين تراجعات متتالية نتيجة احتدام المنافسة بالقطاع وقيام عدد من الشركات بطرح أسعار غير فنية.
وأوضح أن الهبوط بالمستويات السعرية للوثائق دون المستويات الفنية انعكس بدوره على الأرباح الفنية لشركات التأمين والتي سجلت انخفاضات ملموسة خلال الفترة الماضية، لاسيما في النصف الأول من العام الحالي.
وأشار إلى أن قيام مجموعة من الشركات بالاتفاق على تخفيض الحسومات الممنوحة على وثائق التأمين من شأنه رفع أسعار الوثائق ومن ثم دخولها مساراً تصحيحياً.
ولفت إلى أن جمعية الإمارات للتأمين تدعو جميع الشركات إلى الاتفاق على اتباع سياسة اكتتابية تستند إلى أسس فنية سليمة، بما يعزز من موقفها المالي وأرباحها الفنية.
أرباح فنية
ومن جانبه قال بسام أديب جلميران، الرئيس التنفيذي لشركة الوثبة للتأمين، إن قطاع التأمين الإماراتي يتصدر المقدمة من ضمن أسواق التأمين العربية بحجم أقساط يفوق 50 مليار درهم، ويعتبر السوق الأهم في المنطقة من خلال التنوع والتقدم في مستوى تقديم الخدمات والحلول التأمينية.
وأضاف أنه خلال الربع الأخير من العام 2021 وامتداداً للعام الحالي 2022 اتسم السوق بالمنافسة الكبيرة، وخصوصاً في قطاع تأمين السيارات والذي وصلت فيه الأسعار إلى مستويات دون الفنية، وظهر ذلك جلياً من خلال نتائج الشركات المعلنة خلال النصف الأول من العام، حيث شهدت تراجعاً ملموساً.
وأوضح أنه بالسماح للشركات بتقديم خصومات تصل إلى 50% من الأسعار الفنية، وبالتالي فإن حدود الربحية للشركات تأثرت بشكل كبير ولازم هذا الوضع ارتفاع بمستوى العمولات الممنوحة للوسطاء لتصل إلى مستويات تفوق الـ 25%، وبالتالي فإن الحد الأدنى للأسعار التأمينية حتى في حال التزمت به شركات التأمين، إلا أن ما يتم منحة من حسومات وعمولات أدى إلى انهيار في صافي الأقساط التأمين المحتفظ بها.
ملاءة مالية
ولفت إلى أن هذا الوضع الاستثنائي من المنافسة في السوق أدى إلى خلق شركات تأمينية تعمل في ظروف وضغوط نتيجة تأثر ملاءتها المالية وتراجع سيولتها، وبالتالي تراجع القدرة على الوفاء بالتزاماتها، وهذا الأمر دوماً ما نوهت إليه مكاتب الاكتوارية المكلفة من الجهات الرقابية بمتابعة التزام الشركات بالمعايير الموضوعة من قبل الجهات الرقابية لحماية هذه الشركات.
وأكد أن أول ما يتوجب القيام به هو العودة إلى مستويات العمولات الممنوحة ما قبل الجائحة كحد أعلى، بالإضافة إلى ذلك تحديد حدود عليا لمستوى العمولات الممنوحة الوسطاء والمنتجين، وبالتالي وضع سعر فني على الشركات الالتزام به مبني على نتائج الشركات وملاءتها، لتتمكن بذلك من الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية.
وقال: إن شركة الوثبة بادرت من جانبها بدعوة شركات التأمين لخفض نسبة الحسومات على وثائق التأمين على السيارات من 50% إلى 30% وهو الذي استجابت إليه مجموعة من الشركات المهمة، ما يسهم في تحسين النتائج والأرباح الفنية للقطاع.
الحدود الدنيا
ومن ناحيته قال محمود حسون، المدير التنفيذي لشركة «فيرست إنشورنس»: إن أسعار وثائق التأمين الشامل وضد الغير تواصل التراجع من بداية العام 2021، نتيجة تنافس شركات التأمين على اقتناص الحصص السوقية.
وأضاف أنه على الرغم من انخفاض الأسعار، إلا أن جميع الشركات ملتزمة بالحدود الدنيا المقررة، إلا أن معظم شركات التأمين العاملة في الدولة طرحت الوثائق بأسعار تقارب الحدود الدنيا المتضمنة في التعرفة التي أصدرتها الجهة المختصة.
ويبلغ عدد شركات التأمين التي تقدم خدمة التأمين على المركبات في الدولة 48 شركة، بينما يبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، بينما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.
