عدد اليوم
قدمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ضمانات تأمينية بنحو 6.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري لشركات في الإمارات أبرمت صفقات تصديرية قيمتها 16.6 مليار درهم إلى 111 دولة، حسب بيانات استعرضها مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الشركة.
وحسب البيانات ذاتها، أصدرت الاتحاد لائتمان الصادرات حتى الآن 7936 ضماناً ائتمانياً متجدداً، وساعدت الضمانات المدعومة في حماية وتوفير 50000 فرصة عمل من خلال دعم 72% من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وركز الاجتماع على مراجعة مجموعة البرامج والمبادرات الشاملة لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والتي تتماشى مع الأجندة الوطنية لتعزيز التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات العربية المتحدة وزيادة الصادرات الوطنية بنسبة 50% خلال السنوات القليلة المقبلة، باعتبارها جزءاً من «مشاريع الخمسين».
الانفتاح على الأسواق
وخلال الاجتماع أشاد معالي عبد الله بن طوق المري بالتزام الاتحاد لائتمان الصادرات المستمر بحماية الاستثمارات الخارجية للشركات المحلية والعمل على تنمية الصادرات الإماراتية وضمان وصولها إلى أسواق جديدة، وتحقيق انفتاح أكبر على الأسواق العالمية، بما يضمن دعم التجارة الخارجية للدولة وترسيخ المكانة المتميزة التي تحتلها دولة الإمارات على خريطة التجارة الدولية.
وتابع معاليه:«إن دولة الإمارات حققت بدعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة إنجازات رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي ورسخت مكانتها باعتبارها المركز الأكثر نشاطاً وقدرة على توليد الفرص التجارية الاستثمارية في المنطقة، وتواصل الدولة جهودها لتوسيع تنويع نطاق الشركات التجارية وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والشركات الناشئة، والصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الانطلاق من دولة الإمارات والوصول والمنافسة في الأسواق العالمية. تلعب الاتحاد لائتمان الصادرات دوراً رئيسياً في دعم تلك التوجهات الوطنية، وضمان تنمية وتطوير بيئة الأعمال واستيفاء متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال المساهمة في مختلف المبادرات مثل:«اصنع في الإمارات» و«مشروع 300 مليار».
التجارة غير النفطية
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات:«من خلال الرؤية الاستباقية للقيادة الرشيدة، فإن الاتحاد لائتمان الصادرات أحد العوامل المهمة فيما وصلت إليه دولة الإمارات من إنجاز تاريخي في معدلات التجارة غير النفطية. كما تعتبر الشركة لاعباً استراتيجياً في تحقيق التوسع التجاري من خلال دعم نمو الشركات المحلية، كحافز كبير في خلق فرص العمل والمساهمة في مضاعفة اقتصاد الدولة بحلول عام 2030».
التنويع الاقتصاديمن جانبه قال عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة:«إن الارتفاع الأخير في تجارة الإمارات غير النفطية هو شهادة على نهج الاتحاد لائتمان الصادرات الاستباقي تجاه التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة. من خلال تسهيل وصول الشركات المحلية بسهولة إلى مجموعة مبتكرة من حلول تأمين التصدير والتمويل، تساعد الاتحاد لائتمان الصادرات الشركات على النمو في الخارج، وهذا من شأنه أن يساعد بشكل كبير في تعزيز القيمة والطلب على المنتجات المصنوعة في الإمارات العربية المتحدة في الأسواق العالمية».
الحضور
حضر اجتماع مجلس الإدارة سامح القبيسي مدير عام الشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، والمهندس ساعد محمد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، مروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، الشيخ عمر بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في إمارة رأس الخيمة، أحمد سالم اليماحي نائب مدير الدائرة المالية في إمارة الفجيرة، عمر محمد الحميدي مدير إدارة مكافحة الممارسات الضارة بوزارة الاقتصاد، عامر عبد الرحيم كاظم، رئيس التدقيق الداخلي في بنك الإمارات دبي الوطني، السيدة رجاء محمد المزروعي، نائب الرئيس التنفيذي في فينتيك هايف. كما حضر الاجتماع ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
