عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
توقع تقرير لصندوق النقد الدولي أن يحقق منتجو النفط الخام مكاسب نفطية تراكمية غير متوقعة تبلغ نحو 1 تريليون دولار أميركي بين عامي 2022 و2026، والتي يمكن أن توظّفها الدول المصدرة للنفط مثل الإمارات لمواصلة الاستثمار في المشاريع التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
كما توقع التقرير الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز دبي المالي العالمي، أن تتحسن الحسابات الخارجية لمصدّري النفط، ومن بينها الإمارات بين عامي 2022 و2023، حيث تظل أسعار موارد الطاقة أعلى بكثير من مستوياتها في الفترة بين عامي 2020 و2021، مشيراً إلى أنه من المقرر أيضاً أن تتحسن الأرصدة المالية الأولية غير النفطية مع توقع استمرار معظم دول مجلس التعاون الخليجي في الاحتفاظ بحصة كبيرة من عائداتها النفطية.
وأكد تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي لشهر أكتوبر 2022 لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022 في جميع أنحاء المنطقة بنسبة 5%، في زيادة ملحوظة بالمقارنة مع نمو بنسبة 4.1% في عام 2021، إذ استمر التعافي في النصف الأول من العام بوتيرة متغيرة، مرجحاً أن يبلغ النمو في عام 2023 ما نسبته 3.6%.
وأوصى صندوق النقد الدولي البلدان بالعمل على الحد من أزمة تكلفة المعيشة، وتعزيز المرونة وآفاق النمو، والشروع في تنفيذ مجموعة متنوعة من الإصلاحات الهيكلية تشمل استكمال إصلاحات دعم الطاقة، بالتزامن مع تحسين شبكات الأمان الاجتماعي التي ستكون أساسية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن أولويات جميع الدول على المدى القريب تتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار أو العمل على تعديلها بهدف حماية الفئات الضعيفة، والاستجابة للأوضاع المالية المشدّدة حول العالم مع ضمان الاستقرار المالي والنقدي، وضمان أمن الغذاء والطاقة.
