عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات بالتعاون مع «أوبك بلس» حريصة على توريد ما يتطلبه السوق العالمية من الطاقة، موضحاً أن هذه المجموعة النفطية ليست الوحيدة المنتجة للبترول، الأمر الذي يتطلب من جميع الجهات العالمية ذات الصلة ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة لتلبية الطلب المتنامي. وقال معاليه خلال كلمة ضمن الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022»: «إن دولة الإمارات تقوم بكل ما تستطيع لتوريد الطاقة للعالم، وإن الإمارات لديها استراتيجية واضحة لتنويع مصادر هذه السلعة الاستراتيجية، ورفع معدل الاعتماد على النظيفة منها، ونحن حريصون على أن نتسم بأقصى قدر من الكفاءة والفاعلية في قطاع الطاقة بالتوازي مع جهودنا لتقليل الانبعاثات الكربونية والاستهلاك».
وقال معاليه: «إن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2022) ينعقد هذا العام في وقت تسعى فيه منظومة الطاقة العالمية إلى تحقيق التوازن بين أمن الطاقة وبين المساواة في الحصول عليها، وإن المعرض يُبرز الدور المتطور لهذا القطاع في عملية تحول الطاقة بشكل عملي ومتطور، وإيجاد حلول مجدية للتحديات التي يواجهها، وإن توقيت تنظيم النسخة الحالية من (أديبك) ذو أهمية كبيرة، باعتبارها تسبق الدورة الـ COP27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية، وقبل عام من استضافة الإمارات COP 28، وإنه يأتي في مرحلة دقيقة يسعى فيها المجتمع الدولي إلى إحراز تقدم في التزامات تم التعهد بها في اتفاق باريس للتغير المناخي».
وأضاف معاليه: «إن جهودنا الحالية تنصب على تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على النظيفة منها، وتحقيق التوازن بين ركائز الطاقة الثلاث المتمثلة بالتكلفة، الاستدامة، الأمن، فيما نعمل مع شركائنا تحت مظلة المنظمات الدولية، بهدف تسريع انتقال الطاقة ووصولها إلى الأسواق العالمية بمرونة أكبراً، بعيداً عن المتغيرات الجيوسياسية التي تعصف بالعالم في وقتنا الحالي».
وتابع حديثه: «لا يخفى عن الجميع ما واجهه العالم بالفعل من أزمة طاقة حرجة نتيجة الأوضاع الجيوسياسية، وتسارعت الأنشطة الاقتصادية العالمية في أعقاب تفشي وباء (كوفيد 19)، وهو ما دفع البلدان إلى إعادة ترتيب أولوياتها الاستراتيجية في قطاع الطاقة، وأن الاستثمارات العالمية في مجال تخزين الطاقة واحتجاز الكربون وسلسلة قيمة الهيدروجين ارتفعت خلال العام الماضي، فيما شهد قطاع الطاقة المتجددة استثمارات تزيد على 365 مليار دولار، وهي علامات تشير إلى توجه العالم بالفعل نحو تنويع مصادر الطاقة والاعتماد على النظيفة منها، وهو الأمر الذي انتهجته دولة الإمارات بهدف دفع عجلة التحول إلى النظيفة قدماً إلى الأمام، والمضي في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 من خلال مشاريع الطاقة الشمسية، وبرنامجنا الوطني للطاقة النووية السلمية، ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة».
ولفت معاليه إلى أن الوضع الحالي يؤكد الحاجة الملحة للتطوير والاستثمار في نظم طاقة حديثة ومستدامة وآمنة وبأسعار معقولة، والبحث عن سبل معالجة المعضلة الثلاثية في مجال الطاقة، وأن الاستثمار في إنتاج الهيدروكربونات النظيفة يعد أحد أهم المكونات الرئيسة في هذه النظم، وإحدى أولويات الدولة، وجزءاً لا يتجزأ من التزامها بزيادة إنتاجية الطاقة، وضمان إمدادات طاقة عالمية مستقرة في المستقبل.
وذكر معاليه أن الإمارات تلعب دوراً محورياً في تأمين إمدادات النفط في جميع أنحاء العالم، وتعد إحدى الدول الموردة للنفط والغاز الأقل من حيث انبعاثات الكربون في العالم، وأن مساعيها للحصول على طاقة منخفضة الكربون يقوم على أمن الإمدادات والاستدامة والحرص على مستقبل أقل تلوثاً، ولهذا السبب اتخذت الإمارات تدابير استباقية لإزالة الكربون والحد من الانبعاثات، وجذب الاستثمارات الرأسمالية طويلة الأجل اللازمة لمستقبل مستدام، بينما تبني وتستثمر في نظام طاقة أكثر تنوعاً، وتزيد بشكل ملحوظ من قدرة قطاع الهيدروكربونات لديها.
