عدد اليوم
وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، مذكرة تفاهم لتعزيز البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في إمارة أبوظبي ودعم نمو القطاعات الصناعية المستقبلية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر «أديبك» الحدث الأكبر والأهم في صناعة الطاقة العالمية. وشهد التوقيع معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، حيث وقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل الوزارة، بينما وقّع عن مكتب أبوظبي للاستثمار المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة، بحضور عددٍ من المسؤولين والمعنيين.
تهدف المذكرة إلى تحديد وتطور الفرص الاستثمارية في مجال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتبادل البيانات الصناعية، بالإضافة إلى توفير ممكنات نوعية تسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للاستثمار في القطاع الصناعي.
استقطاب الاستثمارات
وأكد عمر السويدي، أن المذكرة تعزز من حضور وقوة قطاعنا الصناعي، وتوفير الإمكانات اللازمة للصناعات المستقبلية، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تدعم الصناعات الوطنية، وخلق بيئة أعمال جاذبة تدعم المستثمرين ورواد الأعمال، من خلال العديد من البرامج التنافسية النوعية ضمن حملة «اصنع في الإمارات»، بما يعد خطوة عملية رائدة لدفع عجلة النمو الصناعي المستدام في الدولة. وقال: «من خلال مذكرة التفاهم، سنتعاون مع شركائنا في مكتب أبوظبي للاستثمار بهدف دعم المستثمرين والشركات الصناعية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وتوفير حوافز وممكنات صناعية تنافسية، مما يؤكد دورهم المحوري في قيادة التحول الصناعي في دولة الإمارات».
فرص نوعية
من جانبه، قال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي: «يلعب القطاع الصناعي أهمية كبيرة في استراتيجية التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويوفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة للأعمال المختلفة. وتسهم هذه الشراكة في تعزيز منظومة الإبداع والابتكار في أبوظبي، حيث سيعمل كل من مكتب أبوظبي للاستثمار ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تقديم أفكار وحلول جديدة ومبتكرة للقطاع الصناعي. ونؤمن بأن هذه الجهود المشتركة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ستسهم في توفير فرص نوعية ومزايا تنافسية تمكن شركات التكنولوجيا من المضي قدماً في مسيرة تنمية وتطوير أعمالهم في الإمارة».
