عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي عقد على المستوى الوزاري في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وهو الاجتماع التحضيري للدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والمقرر عقدها 1 نوفمبر المُقبل.
ترأس وفد الدولة جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد.
وأكد جمعة محمد الكيت في كلمته أمام المجلس، أن دولة الإمارات تدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقاً من حرصها على تعزيز النمو المستدام للدول العربية وتحقيق الرفاه لجميع شعوبها، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة دفع العلاقات العربية المشتركة نحو مزيد من التعاون البناء الذي يساهم في تعزيز التكامل العربي في شتى المجالات. وأوضح أن دولة الإمارات حريصة على مشاركة تجربتها التنموية مع الأشقاء في الدول العربية، بما يدعم التعاون العربي المشترك ويدفعه نحو مستويات أكثر زخماً، إضافة إلى دعم مساعي تطوير آليات العمل والتنسيق في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، وإزالة العوائق أمام حركة السلع والبضائع، الأمر الذي سيساهم في زيادة التجارة البينية العربية المتبادلة. واستعرض الوكيل المساعد في هذا الصدد عدداً من المبادرات الاقتصادية الرائدة التي طرحتها دولة الإمارات على جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليتم رفعها إلى اجتماع القادة العرب خلال القمة العربية المرتقبة، مشيراً إلى أن هذه المبادرات المنبثقة من رؤية دولة الإمارات للمستقبل وفق رؤيتها المئوية 2071، تمثل محركات مهمة لتمكين أدوات الاقتصاد الجديد على المستوى العربي وتدعم التحول نحو اقتصادات مستدامة قائمة على المعرفة والابتكار وتواكب متطلبات المستقبل.
الاقتصاد الرقمي
وفي هذا الإطار، استعرض الكيت المبادرات المطروحة من دولة الإمارات على جدول أعمال المجلس، وفي مقدمتها مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي التي تهدف لدعم انتقال الدول العربية إلى الاقتصاد الرقمي، وتعزيز التطور التكنولوجي وتعميق استخداماته في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين الفرص وجودة الحياة في الدول العربية، تماشياً مع المتغيرات العالمية، ولتكون هذه الرؤية بمثابة أداة تنموية في مواجهة التحديات الاقتصادية الوطنية والإقليمية والعالمية.
جدول الأعمال
ناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المطروحة على جدول أعماله، من أبرزها التقدم المحرز لاستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات المتعلقة بقطاعات الاقتصاد الرقمي، وتعزيز النمو الاقتصادي عربياً في مرحلة ما بعد «الجائحة»، إضافة إلى آليات دعم التعاون الفضائي العربي، والاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، كذلك البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، والاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية (2021 - 2030).
