عدد اليوم
رشا طبيلة (أبوظبي) سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 1.4 تريليون درهم، بحسب معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.
وأكد الزيودي خلال الإعلان عن إطلاق محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات ومملكة كمبوديا في أبوظبي أمس، أن تلك النتائج تأكيد لاستمرار النمو في التجارة الخارجية بعد تحقيق قفزة نوعية خلال النصف الأول من العام الجاري، وسط توقعات لاستمرار النمو للربع الثالث من العام.
وتجاوزت تجارة الدولة غير النفطية خلال النصف الأول من العام 2022 التريليون درهم، مسجلةً نسبة نمو 17% عن نصف العام الماضي 2021.
وأطلقت دولة الإمارات وكمبوديا محادثات هادفة إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون البناء وزيادة تدفق التجارة والاستثمار بينهما، انطلاقاً من التزامهما المشترك بالتعاون البناء في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وإيجاد المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في الدولتين.
8 اتفاقيات شراكة اقتصادية
وأعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ومعالي بانسوراساك، وزير التجارة في كمبوديا، انطلاق هذه المحادثات خلال احتفالية نظمت خصيصاً لهذا الغرض في أبوظبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين المعنيين في الدولتين وممثلي مجتمع ومنظمات الأعمال، وقد انطلقت الجولة الأولى من المفاوضات فور انتهاء الاحتفالية.
وقال الزيودي: إن الإمارات تستهدف توقيع 8 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة خلال العام ونصف العام، حيث تم توقيع ثلاث منها مع كل من الهند وإندونيسيا وإسرائيل، فيما سيتم التوقيع على الاتفاقيات المتبقية عند إتمام المحادثات مع مجموعة أخرى من الدول منها تركيا وجورجيا وكمبوديا.
وتعد محادثات التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وكمبوديا هي الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات المثيلة، ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية الذي أعلنت عنه دولة الإمارات العام الماضي ضمن «مشاريع الخمسين»، والهادف إلى توسيع قاعدة الشركاء التجاريين للدولة مع أسواق عالمية وإقليمية ذات أهمية استراتيجية.
وتستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا، حال إتمام المحادثات بنجاح وإبرامها، إلى المساهمة في زيادة التجارة غير النفطية بين الدولتين.
وأكد الزيودي:«بلغ حجم التجارة غير النفطية الخارجية مع مملكة كمبوديا 279 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بنمو يزيد على 40% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021 و26% بالمقارنة مع عام 2019».
وأضاف:«من المتوقع أن يصل حجم التجارة بين البلدين نهاية العام الجاري إلى 350 مليون دولار، على أن يتضاعف للسنوات المقبلة ليتجاوز مليار دولار».
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لكمبوديا بالعالم العربي بحصة تبلغ 77% من التجارة مع المنطقة، وبلغت استثمارات الإمارات في كمبوديا 3 ملايين دولار بنهاية النصف الأول من عام 2022.
التنويع الاقتصادي
وقال معاليه: إن توسيع التجارة الخارجية لدولة الإمارات يعد محوراً رئيسياً في خطط التنويع الاقتصادي ومضاعفة الناتج الإجمالي للدولة، وصولاً إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030، مع التركيز على قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار».
وأضاف معاليه: «تمثل كمبوديا اقتصاداً ناشئاً في قلب آسيا وتشهد نمواً سريعاً بمتوسط 7.7% سنوياً في اقتصادها وتمتلك قطاعات صناعية وزراعية واعدة وسجلاً حافلاً في مجال الطاقة المتجددة، كما أن الدولتين تجمعهما رغبة مشتركة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل، ويمكنهما العمل معاً لتعزيز القدرات السياحية واللوجستية لكمبوديا وتحسين نفاذ منتجاتها للأسواق العالمية، ومن خلال المناقشات التي ستجري خلال جولات المحادثات يمكن للدولتين الاتفاق على الآليات التي تضمن شراكة طويلة الأجل تعود بالنفع على الجانبين».
تعزيز سلاسل التوريد
ومن جهته، شدد معالي بان سوراساك على الدور المهم الذي ستلعبه اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في تمكين كل من كمبوديا ودولة الإمارات من زيادة الاستفادة من التكامل الاقتصادي المحتمل بينهما، في ضوء إمكانات الاقتصادين بين الحيويين في الدولتين، والمميزات الجغرافية والاقتصادية الفريدة لهما، وستكون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين كمبوديا والإمارات بالتأكيد دافعاً كبيراً إضافياً للنمو المشترك للبلدين من خلال تعزيز سلاسل التوريد ودعم التدفق التجاري وتشجيع الاستثمار المتبادل، وبالتالي ترسيخ التعاون الاقتصادي لتحقيق نمو شامل ومرن ومستدام لكلا البلدين وخارجهما.
وقال معاليه:«يعد إطلاق محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا محطة مهمة في التعاون الثنائي، حيث إنها مبنية على العلاقات الودية القائمة بين البلدين وتسهم في تعزيز الروابط المتنامية بين العالم العربي ورابطة دول جنوب شرق آسيا، حيث تعتبر المنطقتان حالياً من بين أكثر المناطق ديناميكية من الناحية الاقتصادية في العالم، لذلك هناك فرص كبيرة لاستكشافها. ويمكن أن تكون دولة الإمارات بوابة كمبوديا نحو السوق العربية. وبالمثل، يمكن أن تشكل كمبوديا بوابة دولة الإمارات نحو منطقة دول جنوب شرق آسيا».
