عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
أكد تقرير لشركة ماستركارد العالمية، أن وجود مؤشرات ملموسة على حدوث انتعاش اقتصادي في دولة الإمارات، أثمر أن 29% من الأشخاص أصبحوا يكسبون اليوم أموالاً أكثر مما كان عليه الحال في فترة ما قبل «الجائحة»، وكذلك عودة النشاط إلى حركة السياحة والسفر الدولية، جعل نحو ثلثي المقيمين في الدولة (66%) يرسلون المزيد من الأموال إلى ذويهم في الخارج.
وكشف التقرير عن أن ما يزيد على نصف الأشخاص (51%) في دولة الإمارات، من الذين أرسلوا مدفوعات خارجية عبر «الإنترنت» للأهل والأصدقاء العام الماضي، يعتقدون أن ذويهم كانوا سيعانون مالياً من دون ذلك الدعم.
وحسب تقرير المدفوعات العابرة للحدود 2021/2022 الصادر عن «ماستركارد»، فإن 34% من الأشخاص في الدولة يقومون بسداد أو تلقي مزيد من المدفوعات عبر الحدود مقارنة بما كان عليه الحال قبل 12 شهراً، وشكلت «إعالة الأسرة» الدافع الرئيس لإرسال هذه الأموال إلى الخارج، منوهاً بأن نحو 90% من المستهلكين في دولة الإمارات ذكروا أنهم أرسلوا أموالاً إلى الخارج لمساعدة الأهل والأصدقاء، وهو السبب الأكثر شيوعاً لإجراء المدفوعات عبر الحدود.
وقال التقرير، إنه بعد مرور أكثر من عامين، ما زال الكثيرون يعانون تبعات «الجائحة» وآثارها الاقتصادية، فضلاً عن تأثرهم بالأحداث العالمية الجارية مؤخراً، حيث أفاد 57% من المستطلعة آراؤهم في الدولة بأنهم اضطروا لإجراء مدفوعات عابرة للحدود عبر «الإنترنت» أكثر من ذي قبل بسبب تأثيرات «الجائحة»، فيما أكد 54% بأن ذويهم في الخارج ما زالوا يكافحون للتعافي مالياً من آثار «الجائحة».
وكشفت التقرير عن أن أبرز العوامل التي يهتم بها المستهلكون في الدولة عند إرسال مدفوعات عابرة للحدود عبر «الإنترنت»، هو ضمان تسليم الأموال في غضون 24 ساعة (54%)، ومع أن 89% أعربوا عن ثقتهم بوصول أموالهم في الوقت المناسب، إلا أن 87% من الناس في الدولة أكدوا أنهم سيلجؤون إلى إجراء المدفوعات العابرة للحدود بشكل أكبر إذا كانت أسرع. وأظهرت نتائج التقرير أنه بشكل عام يشعر 9 من كل عشرة (89%) من المستطلعة آراؤهم بالثقة والأمان عند إجراء المدفوعات الخارجية عبر «الإنترنت»، والتي تسهم بدورها في دفع عجلة الانتعاش الاقتصاد العالمي.
وقال جهاد خليل، مدير عام المنطقة الشرقية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «ماستركارد»، إن الشركة أسهمت على نحو كبير في زيادة حجم وقيمة المدفوعات الدولية بين الأفراد والشركات الصغيرة خلال فترة «الجائحة»، وأتاحت خدماتها العابرة للحدود، التي تقدمها للبنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية والشركات الرقمية، إجراء المدفوعات بطرق ووسائل متعددة، والوصول إلى 90% من سكان العالم في أكثر من 100 دولة حول العالم.
