عدد اليوم
هناك الكثير من العوامل التي تدفع الإمارات لتصدر قوائم الدول القادرة على تحقيق النمو في الاستثمار المستدام. التقرير الأخير لبنك «ستاندرد تشارترد»، أكد هذه الحقيقة من أكثر من جانب.
وهذا النوع من الاستثمار يشكل محوراً رئيساً في الدولة التي بنت قواعد اقتصادية قوية بمرونتها وانفتاحها وتسهيلاتها، فضلاً عن الميادين الجاذبة للاستثمارات بصرف النظر عن أنواعها. فالاقتصاد الكلي ينمو بصورة سريعة وثابتة، يوفر بحد ذاته قوة دفع في مجال الاستثمار، خصوصاً مع زيادة حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والاستفادة من الوفورات النفطية الأخيرة، بسبب زيادة أسعار البترول في الأسواق العالمية، مع التأكيد على الالتزام التام للإمارات بقواعد واتفاقات هذه السوق. وتنمو الثروات المحلية بصورة كبيرة في الإمارات.
فوفق تقرير «ستاندرد تشارترد»، يمكن للمستثمرين الأفراد تخصيص أكثر من 367 مليار درهم من ثرواتهم بحلول عام 2030، في الاستثمارات المستدامة، وأولويات الحكومة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
ومشاريع البلاد في هذه الميادين كبيرة ومتعددة، خصوصاً أن الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في مجال حماية المناخ والبيئة، عبر سلسلة لا تنتهي من المشاريع والمبادرات ذات القيمة المضافة عالمية مثلما هي محلياً. فمشاريع الخمسين في هذا الصدد، صارت جزءاً أصيلاً من مشاريع عالمية كبرى، دفعت كبار المسؤولين الأجانب إلى التأكيد على أن الإمارات تشكل مثالاً يُحتذى بهذا الخصوص. وليس استضافة الدولة العام المقبل لمنتدى الأمم المتحدة للتغيير المناخي COP 28، إلا مشروعاً آخر من المبادرات بهذا الشأن.
هناك نسبة متعاظمة من المتمولين الإماراتيين يرغبون بالفعل في ضخ الأموال باستثمارات مستدامة تتعلق بقضايا المناخ. بعض التقديرات تشير إلى أن نسبة هؤلاء تصل إلى 40%. وبالطبع هذا معدل كبير للغاية، حتى لو قورن بنسب الممولين المشابهين في دول متقدمة وضعت مسألة المناخ ضمن أولوياتها منذ زمن. والذي سيساهم في تكريس هذا التوجه الاستثماري، الحملات التثقيفية الضرورية للمستثمر.
فهذه الميادين لا تزال جديدة حتى في بعض البلدان المتقدمة، ويمكن وصفها في هذه المرحلة بـ «ميادين الاستثمار غير التقليدي». لكن بلا شك ستكون عوائدها كبيرة وإن في المديين المتوسط والبعيد. والنقطة الأخيرة مهمة أيضاً، لأن العوائد التي يطول انتظارها، يمكن أن تنشر بعض السلبيات في طريق الاستثمارات المستدامة.
وفي كل الأحوال، حراك الإمارات في هذا الميدان شامل، وهي قادرة على تدعيم الأرضية بما يكفل توسيع رقعة استثمارات جديدة تحاكي المستقبل، وتحفظ الأجيال المقبل، وتكرس دور الإمارات كدولة مبادرات مناخية لا تتوقف.
المجال مفتوح لمن يرغب من المستثمرين المحليين الذين يملكون بالفعل ملاءة مالية مرتفعة، والأمر ينطبق حتى على المستثمرين الأجانب، الذين يمكنهم أن يتمتعوا بسلسلة واسعة من القوانين الميسرة في استثماراتهم وعوائدها، ويساهموا هم أيضاً في بناء كيانات استثمارية مستدامة، أو يدخلوا في شراكات، تشمل كل شيء، من الانبعاثات إلى الطاقة المتجددة والموارد الأخرى، والتلوث وإدارة النفايات وغيرها.
