عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة الاقتصاد، المرحلة الثانية من «موطن ريادة الأعمال»، المشروع الوطني المتكامل لتطوير بيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية في دولة الإمارات، والذي يقوم على أكبر سلسلة شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع تطوير أدوات تنمية ثقافة وممارسات ريادة الأعمال في الدولة، وفتح قنوات جديدة للوصول إلى الفرص أمام رواد الأعمال، ودعم ممكنات النمو لدى المشاريع الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز توسعها ونمو أعمالها انطلاقاً من دولة الإمارات وصولاً إلى العالمية، وذلك بالشراكة والتعاون مع مجموعة واسعة ومتنامية من الشركاء في القطاعين العام والخاص، بما فيها حاضنات الأعمال وصناديق التمويل وغرف التجارة والشركات والمنظمات المرموقة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وجاء الإطلاق خلال فعاليات الدورة الـ 42 من معرض «جيتكس جلوبال 2022» في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، والشركاء الاستراتيجيين للمشروع.
استقطاب المشاريع الريادية
وقال معالي عبد الله بن طوق: إن المرحلة الثانية من البرنامج تدشن فصلاً جديداً في تطوير منظومة ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن البرنامج بات يشكل اليوم ركيزة أساسية في جهود حكومة دولة الإمارات لدعم وتطوير وتمكين الشركات الناشئة في الدولة ورفدها بأفضل الأدوات والممارسات المتبعة عالمياً، وزيادة مساهمتها في نمو الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى دوره المحوري في استقطاب المشاريع الريادية الناجحة والشركات الواعدة لتتخذ من الدولة مقراً لها، بما يعزز مكانة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال، وموطناً مفضلاً للإبداع والابتكار».
وأضاف معاليه: «استطاع برنامج موطن ريادة الأعمال تحقيق نجاحات كبيرة خلال المرحلة الأولى شملت تقديم دعم يقدر بنحو 20 مليون درهم مقدم لرواد الأعمال والشركات الناشئة من قبل شركاء المشروع من القطاع الخاص، ودعم نحو 1000 مشروع من أصل أكثر من 5 آلاف من الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي سجلت في بوابة موطن ريادة الأعمال، إضافة إلى إطلاق 10 برامج صممت خصيصاً لرواد الأعمال المسجلين في منصة المشروع، كذلك التعاون مع 50 جامعة و90 مدرسة بهدف إعداد جيل متمكن من مهارات ريادة الأعمال وقادر على دخول السوق بمقومات قوية ومستدامة».
وتابع معاليه: «تمثل المرحلة الثانية استكمالاً لهذا النجاح المتميز وتماشياً مع التطور الكبير الذي شهده النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات وفق رؤية قيادتها الرشيدة، ليكون أكثر استدامةً ومرونة وابتكاراً، وبما ينسجم مع مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071»، مشيراً معاليه إلى أن المستهدفات التي يتبناها موطن ريادة الأعمال هي مستهدفات طموحة وطويلة المدى، وفي مقدمتها تقديم الدعم لأكثر من 8000 شركة ناشئة ومشروع ريادي من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة واحتضان أكثر من 20 شركة مليارية (يونيكورن) بحلول عام 2031.
شراكات محلية وعابرة للحدود
ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثانية من موطن «ريادة الأعمال» توسيع مظلة الشراكات القائمة لتشمل شراكات وتفاهمات جديدة مع جهات وطنية على المستويين الاتحادي والمحلي، وأخرى عابرة للحدود، بما يتوافق مع تطلعات المشروع وأهدافه الاستراتيجية الطموحة، ومنها صقل مهارات وممارسات ريادة الأعمال في الدولة، وفتح قنوات جديدة أمام رواد الأعمال ودعم نمو وتوسع أعمالهم في الأسواق العالمية.
وستشمل مبادرات وبرامج المرحلة الثانية إطلاق 12 برنامجاً جديداً ترفد رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة بأفضل الخبرات والأدوات الرقمية والحلول التمويلية اللازمة لنمو أعمالهم وفق أفضل الممارسات العالمية، وتدعم إنشاء فروع ومكاتب للشركات في الدول المستهدفة والأسواق الخارجية، وتقديم الأسعار التنافسية لهم للحصول على الخدمات وتنمية الأعمال.
شراكات رائدة إقليمياً وعالمياً
ونجح «موطن ريادة الأعمال» على مدار ما يقرب من عام من إطلاق مرحلته الأولى في إقامة سلسلة من الشراكات تجاوزت الـ 35 شراكة، وتعد الأكبر من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص الوطني والمؤسسات والشركات العالمية المرموقة المعنية بريادة الأعمال.
كما أسس «موطن ريادة الأعمال» خلال المرحلة الأولى لشراكات ناجحة وطويلة الأمد تدعم الشركات الأعضاء في الوصول إلى العالمية بمقومات متكاملة وتنافسية عالية، شملت إطلاق «جسر الشركات الناشئة بين الإمارات والهند»، وتوقيع اتفاقية مع وكالة الاستثمار والتنمية في لاتفيا والتي تمثل فرصة متميزة لوصول الشركات من خلالها إلى الأسواق الأوروبية، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الشركات الإماراتية والكورية في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما فيها الزراعة الذكية والتكنولوجيا المتقدمة، فضلاً عن مساعدة الشركات في دولة الإمارات على التوسع في المملكة العربية السعودية من خلال حزم مخفضة لدخول سوق المملكة.
وسيواصل موطن ريادة الأعمال خلال المرحلة الثانية التوسع في بناء شراكاته الدولية، بما يدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ووصولها إلى العالمية.
