عدد اليوم
دبي (الاتحاد) أطلق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الجيل الثاني من المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تم تطويرها في المركز بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، وباعتماد أحدث تقنيات وأنظمة منصات إتاحة وتبادل البيانات المفتوحة ضمن بيئة متطورة وآمنة. جاء ذلك خلال مشاركة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2022، حيث استعرض خبراء المركز أحدث المبادرات الذكية، والحلول الرقمية المبتكرة في مجال علوم البيانات واعتماد التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي في إتاحة ومعالجة وتحليل البيانات الإحصائية والبيانات الضخمة.
منصة وطنية شاملة
وقالت ثريا الهاشمي، المديرة التنفيذية لقطاع التمكين الرقمي في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «تشكل البيانات المفتوحة للإحصاءات الرسمية في المجتمعات المعاصرة عنصراً مهماً لا غنى عنه حيث توفر للقطاعين الحكومي والخاص، من مستثمرين ومتخذي قرار في المؤسسات الاقتصادية والعلمية، وأكاديميين من الباحثين والطلاب في القطاع التعليمي، بالإضافة إلى قطاع الإعلام وصنّاع المحتوى، البيانات والمعلومات المتاحة حول القطاعات الحيوية والتنموية في الدولة، من اقتصاد واستثمار وصحة وتعليم وتجارة وطاقة وغيرها من البيانات الرسمية المعتمدة».
وتابعت الهاشمي: «يعد وجود منصة وطنية شاملة لتوفير البيانات الإحصائية المفتوحة ضمن أرقى المعايير العالمية المعتمدة، واجباً وطنياً يؤكد التزامنا في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بمواكبة وتعزيز التحول الرقمي، في إطار الرؤية التنموية الطموحة لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، ويعكس سعي الحكومة في دعم تعزيز بناء قاعدة معرفية وطنية في مجال البيانات والإحصاءات، من خلال منصة حكومية موحدة ومعتمدة توفر تداولاً مرناً وسريعاً لمنتجات البيانات الرقمية في الدولة ضمن أعلى مستويات الأمان والمرونة والجودة».
وأكدت الهاشمي: «توفر ممارسات البيانات المفتوحة للحكومات العديد من الفوائد من أهمها: تعزيز الشفافية، تكريس ثقافة تبادل وإتاحة البيانات، بالإضافة إلى الاستخدام الفعال للموارد، ودعم البحث والتطوير سواءً في الجهات الحكومية أو القطاع الخاص والأكاديمي».
نظام بيانات آمن ومستدام
تعتبر منصة الجيل الثاني للبيانات المفتوحة، المحطة الرسمية للبيانات المفتوحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتيح اكتشاف البيانات المفتوحة للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بشكل آمن وموثوق، ولا تقتصر خدمات المنصة على إمكانية الوصول للبيانات فقط، بل يمكن مشاركتها بسهولة، وكذلك إنشاء مخططات ولوحات معلومات تفاعلية مخصصة بحسب احتياجات المستخدم، وتغطي المنصة بشكلها الجديد 10 قطاعات حيوية رئيسية هي: الاقتصاد والتعليم والبيئة والأمن الغذائي والحكومة والرعاية الصحية والبنية التحتية والاجتماعية والتكنولوجيا والمواصلات. كما يتم تصنيف البيانات بشكل تلقائي بحسب الموضوعات التي يحتاجها المستخدم للمنصة، دون الحاجة للرجوع إلى المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لتوفير تلك البيانات. مما يسهل على الباحثين والمطورين والطلاب ومتخذي القرار في الفعاليات الاقتصادية والمجتمعية الوصول إلى البيانات بشكل آمن ومستدام.
تطبيقات البيانات
كما تدعم المنصة تجربة المطور، حيث تسمح للمطورين لتطبيقات البيانات من التفاعل مع برمجة واجهات التطبيقات الخاصة بالمنصة، من خلال دعمها لأربع لغات برمجة مختلفة لتعزيز الاستفادة القصوى من المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة.
كما تمنح المنصة حرية إنشاء مجموعات البيانات الخاصة بالمستخدم وفقاً لاحتياجاته كما توفر مجموعة من الأدوات تمكن مستخدمي المنصة من بناء لوحات المعلومات الخاصة بهم، ومشاركة البيانات وتقييم فعاليتها.
ويتيح الجيل الثاني للمنصة الوطنية للبيانات المفتوحة من خلال صفحة البيانات المفتوحة 101 التعرف على المفاهيم الأساسية لسياسات البيانات المفتوحة، بهدف إثراء خبرة الأشخاص حول البيانات المفتوحة ورفع مستوى معارفهم ومهاراتهم. بالإضافة إلى توفير صفحة للأخبار تتيح التعرف على آخر أخبار البيانات المفتوحة في الدولة.
