عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
على عكس المألوف، تسببت بيانات الوظائف القوية في تراجع الأسهم الأميركية، في ختام تعاملات الأسبوع، بعد أن منحت بنك الاحتياط الفيدرالي المزيد من الحرية في رفع معدلات الفائدة، والإبقاء عليها عند مستوياتها التقييدية، لفتراتٍ أطول مما تمنى المستثمرون.
وبعد بداية قوية للربع الأخير من العام، تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في آخر أيام التعامل في الأسبوع، ليخسر مؤشر داو جونز الصناعي 630 نقطة، مثلت 2.11% من قيمته، ويتراجع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 2.80%، بينما كانت الخسائر في مؤشر ناسداك، الأكثر تأثراً بتغيرات معدل الفائدة، 3.80%.
وتسببت بيانات وزارة العمل الصادرة صباح الجمعة في واشنطن، والتي أوضحت إضافة الشركات الأميركية 263 ألف وظيفة غير زراعية خلال شهر سبتمبر المنتهي، وانخفاض معدل البطالة إلى 3.5%، في تراجع ثقة المستثمرين في فكرة اقتراب اللحظة التي يتوقف فيها البنك الفيدرالي عن رفع معدلات الفائدة، خوفاً من الدخول في ركود.
وأظهرت سوق العمل القوية، التي اقتربت بمعدل البطالة من جديد من أدنى مستوياته في أكثر من نصف قرن، أن التضخم المرتفع مازال حاضراً في السوق الأميركية، وأنه ربما يتطلب المزيد من التشدد في السياسة النقدية، وهو ما أدى إلى الخسائر الكبيرة يوم الجمعة.
