عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تشهد مشاركة وزارة الاقتصاد في معرض «جيتكس»، الذي ينطلق بعد غد بدبي، إطلاق المرحلة الثانية من المشروع الوطني «موطن ريادة الأعمال»، الذي يمثل البوابة الرئيسية لدعم وتطوير بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الريادية في دولة الإمارات. ويقوم المشروع على أكبر سلسلة شراكات من نوعها بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تتضمن هذه المرحلة مجموعة البرامج والمبادرات الجديدة والإعلان عن مزيد من الشراكات مع جهات حكومية وخاصة وأكاديمية وشركات ومنظمات وحاضنات أعمال إقليمية وعالمية مرموقة، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة ريادة الأعمال في الدولة إلى مستوى أعلى خلال المرحلة المقبلة. كما يعرض جناح الوزارة المنصة الرقمية الجديدة لوزارة الاقتصاد في عالم ميتافيرس، والتي تمثل مركزاً للمعرفة الافتراضية، وتقدم فرصة للتواصل الافتراضي بين الجمهور وموظفي الوزارة، من خلال خدمة المساعد الافتراضي، وتوفير أماكن مخصصة للتفاعل مع المتعاملين وتعريفهم بخدمات الوزارة، بالإضافة إلى مدرج افتراضي متكامل لعقد الفعاليات الافتراضية، وغيرها من الخدمات الافتراضية في هذا العالم الرقمي الجديد، بما يدعم رؤية دولة الإمارات أن تصبح مركزاً عالمياً لتكنولوجيا ميتافيرس ومختلف تقنيات المستقبل.
وقال عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد: يمثل معرض جيتكس الحدث التقني الأبرز الذي يستقطب آلاف المشاركين والزوار من جميع أنحاء العالم لعرض تقنيات المستقبل وأحدث تطبيقات واتجاهات العالم الرقمي، وبالتالي يقدم منصة مثالية لمختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لعرض أحدث خدماتها الرقمية والذكية، وتسليط الضوء على جهودها في مجال التحول الرقمي والحلول التقنية المبتكرة التي تخدم مختلف فئات الجمهور وفق أفضل الممارسات، وبما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة للمستقبل ويدعم مستهدفات الدولة للخمسين عاماً القادمة.
وأضاف: «تحرص وزارة الاقتصاد على إثراء مشاركتها في الحدث التقني عبر استعراض مجموعة متكاملة من خدماتها الإلكترونية ذات الأولوية، وإلقاء الضوء على المنصات الرقمية والذكية التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، واستعراض مبادراتها الريادية الجديدة، بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات والحلول لمجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال ومختلف فئات الجمهور والمتعاملين من داخل وخارج الدولة، وبما يصب في دعم النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، القائم على الابتكار والإبداع والتكنولوجيا ومواكبة التطورات التقنية الحديثة، ويعزز ممكنات النمو المستدام لقطاعات الأعمال المختلفة، ويرفع جاهزية الاقتصاد الوطني للمستقبل».
