عدد اليوم
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن إمارة رأس الخيمة شريك فاعل في الجهود العالمية الرامية لتحقيق الاستدامة من خلال تعزيز وتطوير قطاع الطاقة بما يواكب توجهات دولة الإمارات، ويرسخ مكانتها ضمن مصاف الدول المتقدمة عالمياً لبناء مستقبل مستدام للجميع، مضيفاً سموه أن «الاستدامة في صدارة أولوياتنا، ولدينا رؤية استراتيجية واضحة حول زيادة الاعتماد المحلي على موارد الطاقة المتجددة».
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سموه في افتتاح «قمة رأس الخيمة للطاقة» المنعقدة تحت رعاية سموه في «مركز الحمراء الدولي للمعارض والمؤتمرات» برأس الخيمة، بحضور ومشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين والأكاديميين المختصين بمجال استدامة الطاقة والطاقة المتجددة من الإمارات والعالم.
وشهد سموه خلال حضوره فعاليات اليوم الأول للقمة، بث كلمة مسجلة لفرانشيسكو لاكاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، تحدث فيها عن أهمية استدامة قطاع الطاقة في العالم.
وأضاف صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن الاستثمار في استدامة الطاقة وبالأخص الطاقة المتجددة والنظيفة هو استثمار في المستقبل، وضمان لنجاح مسيرة التنمية المستدامة، وازدهار الحياة، وصناعة غدٍ أفضل للأجيال القادمة في رأس الخيمة والإمارات والعالم.
شريك فاعل
وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي: رأس الخيمة شريك فاعل في مساعي دولة الإمارات الرامية إلى ضمان حصول الجميع على خدمات طاقة آمنة وموثوقة وذات كفاءة عالية، واتخاذ خطوات جادة وملموسة في تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، وزيادة نسبتها في مزيج الطاقة خلال السنوات المقبلة.
وأضاف سموه: تتمثل رؤيتنا في دعم الجهود المحلية والعالمية لإيجاد حلول مبتكرة وعملية قائمة على تكنولوجيا الطاقة، لمواجهة أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، بما يساعد في تمكين الاقتصاد الوطني وخلق فرص جديدة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتحسين معيشة الناس حاضراً ومستقبلاً.
وأوضح سموه: نؤمن في رأس الخيمة بقدرتنا على إحداث تغيير نوعي في جهود مواجهة قضية التغير المناخي على الصعيدين المحلي والعالمي، بالنظر إلى إمكاناتنا التي تؤهلنا للعب دور أكبر في خلق نموذج رائد لإدارة منظومة الطاقة والمياه بكفاءة عالية، بما يمكن مختلف القطاعات الحيوية، ويحافظ على تنافسيتنا الاقتصادية، ويحقق رفاه المجتمع.
التغير المناخي
وأكد سموه أن الاستدامة، والحفاظ على البيئة، والمساهمة في الجهود العالمية للحد من تداعيات التغير المناخي، ركائز أساسية في نهج رأس الخيمة التنموي الذي يعكس طموحاتنا لصناعة غدٍ مزدهر ومستدام للجميع.
واختتم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة كلمته قائلاً: إن جهودنا الرامية إلى تطوير قطاع الطاقة واستشراف مستقبل مستدام للجميع لن تتوقف.. ماضون بكل عزم نحو المزيد من العمل من أجل ضمان غدٍ أفضل لكل من يعيش في إمارة رأس الخيمة، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.
تعزيز كفاءة الطاقة
من جهته، قال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول، في كلمة ألقاها نيابة عن معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: إن الإمارات تُعد من الدول الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والسبّاقة في ابتكار طرق وأساليب حديثة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وإيجاد حلول بديلة بما يدعم التنمية المستدامة.
ولفت إلى أن العمل المناخي في الإمارات يستند إلى ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في التمويل والتكنولوجيا والبيئة، وأن استضافة الدولة COP 28 يمثل لحظة مهمة وفارقة في دبلوماسية المناخ الإماراتية، وذلك بتنظيم مؤتمر شامل واستثنائي يمكنه حشد التأثير الكامل للعمل المناخي الدولي.
بدوره، قال منذر محمد بن شكر، مدير عام بلدية رأس الخيمة، التي تستضيف القمة: لدينا تصور واضح لمستقبل قطاع الطاقة في الإمارة، حيث نراها وجهة رائدة لموردي المنتجات والخدمات الفعالة المستهلكين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من كفاءة الطاقة، ونتطلع لأن تكون الإمارة منصة تتيح للشباب الفرصة لتطوير وتنفيذ حلول مبتكرة ابتكارات، ومكاناً لزيادة الوعي المجتمعي بمسؤوليات الاستدامة، لقد اتخذنا بعض الخطوات المهمة نحو ذلك في القمة، بما في ذلك إطلاق خدمات الطاقة المنزلية، وإطلاق مبادرة تدقيق الطاقة الصناعية، وإطلاق نسخة الشركات الصغيرة والمتوسطة من مسابقة رأس الخيمة للطاقة المبتكرة، إلى جانب العديد من إعلانات البرامج الأخرى. نحن ممتنون لقيادتنا ورعاتنا وشركائنا وضيوفنا لإنجاح هذه القمة.
جائزة الإمارات في إدارة الطاقة
تم خلال اليوم الأول تقديم وزارة الطاقة والبنية التحتية جائزة الإمارات في إدارة الطاقة ISO 50001 لعام 2022 حيث حصلت بلدية رأس الخيمة على المركز الأول، ونالت شركتا أدنوك البرية وأدنوك البحرية المركزين الثاني والثالث على التوالي.وتستند الجائزة إلى تقييم أجرته وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات والمجلس الوزاري للطاقة النظيفة (CEM)، يعترف بتنفيذ أفضل الممارسات في إدارة الطاقة.
