عدد اليوم
كان طبيعياً أن تتصدر الإمارات حراك التعافي الاقتصادي الإقليمي. فقد تمكنت عبر سياسات حاسمة ومحكمة أن تطوق الآثار التي تركتها جائحة «كورونا»، ومستندة أيضاً إلى قاعدة اقتصادية ثابتة ومرنة ومتطورة، رفدت «المواجهة» مع جائحة لم يتوقعها أحد حول العالم، ولم يخمن تبعاتها مطلقاً.
من هنا، جاءت تأكيدات البنك الدولي، بأن الإمارات عززت مكانتها كإحدى أسرع الاقتصادات في استعادة مستويات ما قبل «كورونا».
البرامج المطوقة للأزمة كانت حاسمة، وجودة التنفيذ كانت عالية، الأمر الذي دفع كثيراً من البلدان المتقدمة لتسجيل إعجابها العلني بما قام به المسؤولون في الإمارات ليس فقط على صعيد محاربة الجائحة، بل من جهة حماية المكاسب الاقتصادية للبلاد، والانطلاق مجدداً نحو آفاق داعمة للنمو الذي تحقق فيه البلاد قفزات نوعية أيضاً.
في الربع الأول من العام الجاري، ارتفع الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي في الإمارات بنسبة 8.2%، وهي نسبة نادرة حتى لو قورنت على مستوى العالم، خصوصاً من انكماش ظهر في بعض الدول الناشئة والمتقدمة، بسبب الموجة التضخمية العالمية الراهنة، والآثار التي تتركها يومياً الحرب الدائرة في أوكرانيا وتداعياتها المتواصلة.
هذا المسار، تدعمه توقعات وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، بأن يحقق الناتج 6.3% بحلول نهاية العام الحالي. واللافت في الأمر أيضاً أن نمو الناتج غير النفطي سيصل إلى 4.4% هذا العام، ما يعزز الحراك نحو تكريس تنويع مصادر الدخل، مع الاستفادة بالطبع من نمو الاقتصاد النفطي بمعدل 11.4%، وذلك بسبب ارتفاع الطلب وزيادة الأسعار في السوق العالمية، رغم الالتزام الكامل باتفاق «أوبك بلس».
كل هذا ما كان ليحدث في فترة زمنية عصيبة على المستوى العالمي ككل، لولا السياسات الواضحة الحاسمة، الضامنة للعوائد ذات القيمة المضافة على المديين المتوسط والبعيد.
ففي النهاية، كان الاقتصاد الكلي في الإمارات بحد ذاته ضامناً قوياً في مواجهة الأزمات خصوصاً التي انفجرت عالمياً، بينما لا تزال رياحها موجودة حتى الآن في الأجواء. ففي العام الماضي، قفز حجم التجارة الخارجية للبلاد إلى 1.58 تريليون درهم، في مسار سريع يعزز النمو، ويكرس مرة أخرى تراجع مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي. ناهيك عن القطاعات المساندة الأخرى كالسياحة التي حققت عوائد في النصف الأول من العام الجاري بلغت خمس مليارات دولار، والخدمات، والتصدير وإعادة التصدير، والنقل، والشراكات العالمية المحورية المختلفة، والقطاعات الأخرى المختلفة.
كل هذه العوامل وغيرها تدعم التوقعات بأن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً في حدود 6% على الأقل بنهاية العام الجاري، بينما «تحارب» دول كثيرة في الحفاظ على اقتصاداتها خارج دائرة الركود المخيفة. تلك الدائرة التي تتسع على المستوى الدولي يوماً بعد يوم. النمو في الإمارات مضمون حتى في أوقات الأزمات العالمية، فكيف الحال إذا ما كان الاقتصاد العالمي مستقراً ويحقق نمواً حقيقياً؟
