عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
قال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: «إن قانون التعاونيات الجديد الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يمثل خطوة مفصلية جديدة لتطوير وحوكمة قطاعات التعاونيات، باعتباره رافداً مهماً لتنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني، ويعكس القانون رؤية الدولة في خلق نموذج اقتصادي تعاوني ناجح قائم على المرونة والاستدامة، بما يسهم في تدشين تعاونيات جديدة في مختلف المجالات ذات الأولوية للدولة تضاهي التعاونيات العالمية الناجحة، ويعزز من مكانة الإمارات بين الدول المتقدمة في المجال التعاوني، وبما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071».
وتابع معاليه، يأتي القانون الجديد تأكيداً على تضافر الجهود الوطنية وتكاملها في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة الاقتصاد وشركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية خلال المرحلة الماضية، حيث تم إعداد مواد القانون وفق رؤية الدولة وتطلعاتها المستقبلية نحو تطوير القطاع التعاوني، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد، الأمر الذي يسهم في فتح آفاق جديدة وواسعة أمام كافة فئات المجتمع للمشاركة في العمل التعاوني، خاصة وأن الإمارات من الدول الرائدة في العمل التعاوني على مستوى المنطقة. وأوضح معاليه، أن الدولة تمتلك اليوم بعد صدور القانون الجديد أداة فعالة لتحفيز نمو أعمال وأنشطة التعاونيات وإعطائها مساحة أكبر للعمل والتوسع وتنويع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تعمل بها، مع توفير الحماية الكاملة لحقوق المساهمين وضمان أفضل الممارسات التجارية لدى التعاونيات، من خلال تعظيم دور وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية المعنية بتنظيم آليات العمل التعاوني، بما يساهم في توفير بيئة استثمارية وتشريعية حيوية ومتطورة تمكن أعضاء الجمعيات من إقامة مشروعات تعاونية جديدة في أسواق الدولة».وأكد معاليه، أن القانون الجديد سيسهم في ترسيخ قوة الاقتصاد الرقمي في الدولة، عبر السماح بتأسيس تعاونيات جديدة في المجالات الرقمية والتوسع بالأنشطة التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في مواكبة الدولة للتطورات التي يشهدها العالم في هذا الصدد، وبما يدعم رؤيتها في تعزيز الاستثمار بقطاعات الاقتصاد الجديد.
