عدد اليوم
بالي (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، على الموقف الثابت لدولة الإمارات لضمان المزيد من حرية تدفق التجارة والاستثمار بين دول العالم يأتي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن ذلك يعد الحافز الأكبر لنمو وازدهار الاقتصاد العالمي ومنحه القدرة على تخطي التحديات الراهنة التي يواجهها، وخصوصاً تزايد معدلات التضخم وبوادر التباطؤ الاقتصادي، وتصاعد الحمائية والانعزالية واضطرابات سلاسل التوريد. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معاليه أمام «الحوار العام لفريق عمل التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين» B2 الذي انعقد في إندونيسيا بحضور أكثر من 700 مشارك من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي منظمات الأعمال في دول مجموعة العشرين وعدد من الدول الأخرى، وذلك على هامش ترؤس معاليه وفد الدولة المشارك في اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين الذي استضافته إندونيسيا مؤخراً.
وقال معالي ثاني الزيودي: موجهاً خطابه إلى المشاركين في B20: «لا يمكننا تحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل ومستدام إلا من خلال الاجتماع والتحدث مع الشركات والمصنعين والمصدرين والهيئات التجارية ومنظمات مجتمع الأعمال».
ودعا معالي ثاني الزيودي المشاركين إلى مواصلة العمل على مواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، والحرص على ألا نضيّع التقدم الحاصل من خلال مسار التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، وكذلك «حزمة جنيف» في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية.
وعرض معاليه التجربة الرائد لدولة الإمارات في توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم بما يسهم في زيادة التدفقات التجارية والاستثمارية، كمساهمة من الدولة في جهود إعادة إنعاش الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال تبني جيلاً جديداً من الاتفاقيات التجارية هي الشراكات الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أن الإمارات أبرمت بالفعل 3 اتفاقيات من هذا النوع مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا.
