رجال أعمال ومستثمرون لـ «الاتحاد»: الاستثمارات المشتركة بين الإمارات وعُمان مرحلة جديدة من النمو

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد رجال أعمال ومستثمرون، أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وسلطنة عُمان تشهد تطورات إيجابية ملحوظة خلال هذه الفترة، في ظل حرص قيادة الدولتين على تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة، وفي مقدمتها المجال الاقتصادي، متوقعين أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الاستثمارات المشتركة، ما يسهم في ترسيخ وتقوية الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن هناك فرصاً استثمارية واعدة للشراكة بين المستثمرين من الإمارات وعُمان في مجالات عدة، منها البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والتجزئة والعقارات والأمن الغذائي والزراعة، في ظل توفر العديد من العوامل التي تساعد على نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وتُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان على مستوى العالم، وأكبر مصدّر إلى عُمان وأكبر مستورد منها، وتستحوذ على أكثر من 40% من مجمل واردات عُمان من العالم، فيما تستأثر بنحو 20% من صادرات عُمان إلى الأسواق العالمية.
كما تُعد الإمارات أكبر مستثمر عربي وثالث أكبر مستثمر عالمي في سلطنة عُمان، وتسهم بأكثر من 8.2% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان، وبلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات المتبادلة بين البلدين 15 مليار درهم تشمل جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية تقريباً، وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد.

بيئة جاذبة
وقال رجل الأعمال أحمد خلف المزروعي، رئيس مجموعة المزروعي، ونائب رئيس جمعية المقاولين، إن البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان جاذبة ومشجعة للمستثمرين الإماراتيين، مشيراً إلى وجود العديد من العوامل الإيجابية المشجعة للاستثمار بالسلطنة مع تنوع التسهيلات المقدمة لقطاع الأعمال. 
وتوقع المزروعي أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين مزيداً من الزخم خلال الفترة المقبلة، في ظل حرص قيادة الدولتين على تعزيز أفق التعاون في المجالات كافة، موضحاً أن العلاقات الإماراتية العُمانية تتميز بطبيعة خاصة في ظل الروابط التاريخية، والتقارب الشعبي والمجتمعي، فضلاً عن التقارب الجغرافي، والذي يوفر المزيد من الوقت والجهد والتكاليف فيما يتعلق بسهولة تنقل المستثمرين والسياح، فضلاً عن سهولة نقل البضائع.
وأضاف أن هذه العوامل توفر فرصاً استثمارية واعدة لرجال الأعمال الإماراتيين بالسلطنة، موضحاً أن مجموعة المزروعي لديها استثمارات متنوعة بسلطنة عُمان، لاسيما بمجال الألبان والعصائر.
ولفت المزروعي إلى وجود العديد من فرص التعاون المشترك بين الإمارات وعُمان في العديد من المجالات، منها الإنشاءات والطاقة والسياحة وغيرها.

رافد سياحي
وتشكل سلطنة عُمان رافداً مهماً للقطاع السياحي في دولة الإمارات وأحد الأسواق الإقليمية الرئيسة للسياحة، حيث استقبلت المنشآت الفندقية بدولة الإمارات في عام 2021 أكثر من 256 ألف نزيل فندقي من سلطنة عُمان الشقيقة، بنمو 32% عن 2020، في مؤشر إضافي على عودة النشاط السياحي والتجاري إلى مساره الإيجابي.
وتمثل السلطنة في المقابل وجهة رئيسة للسياح المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، لما تتمتع به من مقومات سياحية فريدة وجاذبة، وتمثل الإمارات أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى السلطنة؛ نظراً لسرعة الوصول عبر شبكات طيران مميزة، فضلاً عن السفر البري السريع إلى عُمان من المدن الإماراتية عبر العديد من المنافذ الحدودية التي تشهد عبور ملايين الزوار القادمين في كلا الاتجاهين.
وخلال الأعوام الماضية، واصلت حركة السياحة بين البلدين نموها المطرد مدفوعة بحركة الطيران التي تربط بينهما، حيث تنظم العديد من الناقلات الإماراتية رحلات يومية إلى مسقط وصلالة وغيرهما من المدن السياحية في السلطنة، حيث بلغ عدد رحلات الطيران الأسبوعية المجدولة للشركات الإماراتية إلى السلطنة ما بين 132 و137 رحلة أسبوعية من قبل شركات الطيران المحلية «الاتحاد للطيران»، و«طيران الإمارات»، و«العربية للطيران»، و«فلاي دبي».

أخبار ذات صلة

رئيس الدولة يمنح سفير كازاخستان وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى

رئيس الدولة ورئيس كوستاريكا يبحثان التعاون بين البلدين في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

مناخ استثماري
أكد رجل الأعمال فردان حسن الفردان، رئيس مجموعة فردان الفردان القابضة، أن سلطنة عُمان تتميز بتوافر مناخ استثماري جاذب ومستقر، ما يشجع رجال الأعمال الإماراتيين على الاستثمار في السلطنة بالعديد من المجالات مثل العقارات والتجزئة والاستثمار والسيارات وغيرها، موضحاً أن مجموعة الفردان لديها استثمارات متنوعة بعمان بعدة قطاعات.
وأوضح أن البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان مستقرة، فضلاً عن توفر بيئة قانونية وتشريعية مستقرة وجاذبة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون الاستثماري بين الجانيين، في ظل حرص الدولتين على تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية بينهما، وتنمية الشراكات الاقتصادية في العديد من القطاعات، وفي مقدمتها الطاقة، والطاقة المتجددة، وحلول المياه والخدمات المالية، والدعم اللوجستي، والإنشاءات، والعقارات، وريادة الأعمال.
وتُعد دولة الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عمان، فقد بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان خلال العام الماضي 46 مليار درهم بنمو 9% مقارنة بعام 2020، وبلغ متوسط النمو في تجارة البلدين خلال آخر 5 سنوات نحو 10%.  

تعزيز العلاقات
قال سعيد سلطان بن راشد الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وسلطنة عُمان تشهد تطورات إيجابية ملحوظة خلال هذه الفترة، في ظل حرص قيادتي الدولتين على تعزيز العلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب وأشمل، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الاستثمارات المشتركة بين الدولتين، ما يسهم في ترسيخ وتقوية الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين.
وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ترتكز على أسس قوية من المصالح المشتركة، لافتاً إلى تنوع الاستثمارات الإماراتية بسلطنة عُمان بالعديد من القطاعات، مثل مراكز التسوق والتجارة ومواد البناء ومكونات السيارات والعقارات والصناعة، وغيرها، فضلاً عن تواجد المستثمرين العُمانيين بمختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارات.
ويُقدر رصيد الاستثمارات العُمانية في دولة الإمارات بنحو 3.1 مليار درهم، حيث تتركز هذه الاستثمارات في الصناعات التحويلية والأنشطة المالية وأنشطة التأمين، والأنشطة العقارية والمهنية والعلمية والتقنية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والمعلومات والاتصالات، فيما يوجد نحو 389 علامة تجارية و19 وكالة تجارية عُمانية و10 شركات مسجلة في دولة الإمارات حتى نهاية 2019.
وتزخر السلطنة بمقومات اقتصادية واستثمارية كبيرة، يساعدها في ذلك موقعها الجغرافي المهم وتنوعها المناخي وطبيعتها المتميزة، حيث يوجد تنسيق مشترك بين السلطنة ودولة الإمارات في العديد من جوانب الاستثمار، خاصة الزراعي منها والسمكي؛ نظراً لما تتمتع به السلطنة من ثروات طبيعية، والتي تعد كلها عوامل تؤكد أنّ الفرصة مواتية اليوم أمام رجال الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة لتوسعة استثماراتهم في سلطنة عُمان، وتوسيع مجالات التعاون، والاستفادة من الفرص التجارية والصناعية والاستثمارية في عددٍ من القطاعات الاقتصادية الحيوية.

الجروان: آفاق واعدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين
قال جمال الجروان الأمين العام لـ«مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج»، إن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ولقاءه بأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عمان، تكتسب أهمية كبيرة، وسوف تدفع العلاقات بين الدولتين إلى أفق أوسع في كافة المجالات، وفي مقدمتها المجال الاقتصادي.
وأوضح الجروان لـ «الاتحاد» أن الاستثمارات الإماراتية في عمان شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، وهناك العديد من المشاريع الإماراتية الناجحة وذات الأثر الكبير على المجتمع العماني، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الزخم فيما يتعلق بنمو هذه الاستثمارات، لاسيما في ظل حرص السلطنة على تسهيل الاستثمار وإصدار العديد من القوانين الجاذبة للمستثمرين.
ولفت إلى وجود فرص استثمارية واعدة في سلطنة عمان بالعديد من القطاعات، لاسيما السياحة، والخدمات اللوجستية، والبترول والغاز، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا الرقمية، والخدمات المالية، موضحا أن عمان تمتاز بطبيعة خلابة ما يجعلها جاذبة للسياح العرب، وهو ما يوفر فرصا متميزة للشراكة بين البلدين في المجال السياحي.
ومن أبرز الشركات الإماراتية المستثمرة في عُمان، شركات دولفين للطاقة، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومبادلة، ومصدر، والشركة العالمية لزراعة الأسماك، والقدرة العقارية، وشركة أبوظبي للاستثمار، وشركة بترول رأس الخيمة، وأبوظبي الأول، وجلفار، ودوكاب، إلى جانب العديد من الشركات العائلية والخاصة، مثل مجموعة الغرير، وبن حم، ومجموعة جمعة الماجد، وماجد الفطيم، وناصر عبد اللطيف السركال.
وذكر الجروان أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج تتوزع على 4 فئات تقريباً، حيث تركز الفئة الأولى على دول الخليج ودول الجوار، حيث تعد سلطنة عمان في مرتبة متقدمة في قائمة أولويات المستثمرين الإماراتيين، لاسيما في ظل توافر العديد من عوامل الجذب بالسلطنة، وفي مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، واستقرار العملة بعمان.