عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
أسهم ارتفاع أسعار صرف الدرهم المرتبط بالدولار أمام العملات العالمية الرئيسة في انخفاض فاتورة استيراد السيارات الأوروبية واليابانية والكورية والصينية، فيما تبقى تكلفة استيراد السيارات الأميركية ثابتة من دون تغيير في الوقت الراهن، بحسب خبراء بالقطاع.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن ارتفاع أسعار الدرهم يؤدي بدوره إلى امتصاص تأثيرات التضخم الخارجي الذي يضرب مختلف الأسواق العالمية نتيجة ارتفاع أسعار الشحن والمواد الخام، فضلاً عن انخفاض فاتورة الاستيراد التي ستنعكس على الأسعار النهائية للسيارات مع اكتمال دورة الاستيراد خلال الأشهر القليلة المقبلة. وسجل مؤشر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسة، أعلى مستوى له منذ عام 2002، بدعم من قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بمقدار 0.75% مؤخراً.
التضخم العالمي
ومن جانبه قال كمال الشخشير، مدير التسويق في شركة الرستماني التجارية، وكيل سيارات «سوزوكي» لـ «الاتحاد»: إن معظم السيارات في السوق الإماراتية يتم استيرادها بالدولار أو الين الياباني أو اليورو، مشيراً إلى أنه من المرجح انخفاض تكلفة استيراد السيارات المقومة بغير الدولار. ولفت إلى أن شركته تستورد جزءاً من حصتها بالدولار والجزء الآخر بالين الياباني، لافتاً إلى أن فاتورة استيراد النوع الأول ظل عند المستوى ذاته، فيما انخفضت فاتورة استيراد النوع الثاني على نحو طفيف، حيث يقدم المصنعون على رفع أسعار المنتجات مع كل انخفاض لعملتهم. وأشار إلى أنه على مدار الخمسة أشهر الماضية انخفض سعر صرف الين أمام الدولار بما يناهز 30%، وهو الأمر الذي كان من شأنه التأثير على نحو بالغ على تكلفة الاستيراد، لولا ارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام، وهي العوامل التي حدت من هذا التأثير. وقال: يمكننا القول بأن ارتفاع أسعار الدرهم أدت إلى حماية السوق وامتصاص تأثيرات التضخم الخارجي الذي يضرب مختلف الأسواق العالمية نتيجة ارتفاع الشحن وأسعار المواد الخام.
دورة الاستيراد
ومن جانبه قال أكسل دراير، مدير عام شركة كلداري للسيارات الموزع الحصري لسيارات «مازدا» في الإمارات، إن تأثيرات ارتفاع أسعار صرف الدرهم أمام العملات العالمية الرئيسة على خفض فاتورة استيراد السيارات يتطلب المزيد من الوقت لتنعكس على السوق المحلية.
وأضاف إلى أن الموزعين المعتمدين دائماً ما يأخذون بعين الاعتبار تقلبات العملات عند وضع سياسات التسعير النهائي للمنتجات. ولفت إلى أن المصنعين يقومون من جانبهم بتعديل أسعارهم بانتظام، نظراً لأن المواد الخام وتكاليف التصنيع والتكاليف اللوجستية تتزايد بشكل مطرد. وأشار دراير، إلى أن هذه المتغيرات تأتي في الوقت الذي يركز فيه سوق السيارات العالمي على التحديات التي تواجه عملية التوريد الخاصة بالشركات المصنعة والتي تمنع تسريع إنتاج المركبات.
انخفاض تدريجي
ومن جانبه قال رشاد سميح الماني، رئيس شركة «فلادلفيا» لتجارة السيارات: إن فاتورة استيراد السيارات اليابانية انخفضت بنسبة 10% خلال شهر سبتمبر الجاري مقارنة بشهر أغسطس الماضي، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدرهم أمام العملات الرئيسة في العالم.
وقال: إن ارتفاع أسعار صرف الدرهم أمام العملات العالمية الرئيسة يؤدي إلى انخفاض فاتورة استيراد السيارات الأوربية واليابانية والكورية والصينية، فيما تبقى تكلفة استيراد السيارات الأميركية ثابتة دون تغيير في الوقت الراهن.
تأثيرات إيجابية
ومن جانبه قال محمد كرم، مدير عام تطوير الأعمال الإقليمي لدى شركة «إنسينكراتور»: إن ارتفاع أسعار الدرهم أمام العملات الرئيسة يحد من تأثيرات التضخم على السوق المحلية، كما يقلص تكلفة استيراد السلع والمنتجات من أسواق أوروبا وأسيا وأفريقيا.
وأوضح كرم أن السوق المحلية استفادت من ارتفاع أسعار الدولار، وبالنظر إلى الأسواق الناشئة غير المصدرة للنفط والتي لا تربط عملتها بالدولار الأميركي، فان تأثيرات ارتفاع أسعار الدولار له تأثيرات سلبية بالغة الصعوبة، لاسيما في حال وجود دين خارجي مقوم بالدولار.
تأثير محدود على السوق
قال بلال نصر الرئيس التنفيذي لشركة نيو أوتو للسيارات، إنه على الرغم من أن ارتفاع سعر الدولار أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي واستهدف مختلف القطاعات والصناعات، إلا أن تأثيره على سوق دولة الإمارات بقي محدوداً وذلك لعوامل عدة، أولها قوة الاقتصاد وارتباط الدرهم بالدولار.
وقال: إن دولة الإمارات عززت اقتصادها بابتكار سياسات واستراتيجيات تواكب التغييرات التي تطرأ على الأسواق العالمية والتخفيف من تأثيرات تلك المتغيرات على مستويات التضخم في السوق المحلية.
وقال: إن هذه العوامل شكلت جدار حماية للدرهم، مقارنة مع ما تشهده العملات الرئيسة للدول التي تستورد منها أسواق دولة الإمارات.
