عدد اليوم
ريم البريكي (أبوظبي)
أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، هويته المؤسسية الجديدة إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في مسيرة عمله ومسؤولياته ضمن حكومة إمارة أبوظبي بما يعكس رؤيته في الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين الإمارة من تحقيق التميز والريادة عالمياً. ونظم المجلس أمس في أبوظبي، ملتقى الشركاء الاستراتيجيين لعام 2022، بحضور أكثر عن 200 شخص يمثلون 43 جهة حكومية محلية واتحادية وشركات القطاع الخاص. وقال الدكتور هلال حميد الكعبي أمين عام المجلس، إن إطلاق الهوية المؤسسية الجديدة يعد انطلاقة جديدة لمسيرة عمل المجلس تجسد العمل المشترك مع كافة الشركاء الاستراتيجيين.
وأضاف: يرتكز شعارنا الجديد على عدة محاور رئيسة تتمثل في تطوير المواصفات، وإطلاق برامج مطابقة، وتعزيز البنية التحتية للفحص، وبناء قدرات نظام المقاييس والاهتمام بسلامة المستهلكين وضمان عدالة الأسواق». وقال الكعبي إن ملتقى شركاء المجلس يهدف إلى تعزيز شراكاته من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية في تطوير وتنمية البنية التحتية للجودة في إمارة أبوظبي. وعلى هامش فعاليات الملتقى، أعلن الكعبي عن إطلاق النسخة الثالثة من الدليل الإرشادي لمواصفات البنية التحتية للخدمات في إمارة أبوظبي ليكون مرجعاً شاملاً لمختلف الوثائق الفنية التي تشمل المواصفات والمعايير المطبقة للبنية التحتية، مشيراً إلى إبرام المجلس في نهاية عام 2021 اتفاقية تفويض خدمات مع شركة (G42) للرعاية الصحية، لتشغيل مختبرات إدارات علوم الحياة التابعة لمختبر الفحص المركزي وتوسعة نطاق قدراتها.
وأكد الكعبي، في كلمته الافتتاحية للحدث، أن المجلس عمل على تأسيس منظومة الرقابة على المنتجات المتداولة في أسواق إمارة أبوظبي لضمان الجودة وسحب المنتجات المتداولة غير المطابقة للمواصفات الوطنية، كما حرص المجلس على توحيد المواصفات والمعايير والأدلة الفنية التي تتبناها الجهات الحكومية في الإمارة، وذلك من خلال إصدار الدليل الإرشادي لمواصفات البنية التحتية للخدمات لإمارة أبوظبي و253 وثيقة فنية و39 برنامج مطابقة السلع و58 برنامج مطابقة مهن الأفراد.
وشهد الملتقى استعراض أهم إنجازات المجلس منذ إنشائه في 2009 ومن أبرزها تطوير ومواءمة الوثائق الفنية حيث تم إصدار 354 وثيقة فنية وإصدار 49 برنامج مطابقة للمنتجات تلبي احتياجات إمارة أبوظبي وإصدار 20 برنامج مطابقة لخدمات الأفراد والتحقق من 85 ألف أداة قياس قانونية، مستخدمة في إمارة أبوظبي، حيث قام المجلس بالتفتيش على ما يقارب 670 ألف منتج مقيد متداول في الأسواق المحلية، وسحب أكثر من 600 منتج غير مطابق للاشتراطات والمتطلبات الخاصة به تمثل ما يقارب 70.000 سلعة والتحقق من 6000 عبوة معبأة مسبقاً منذ بدء تقديم الخدمة عام 2012.
