عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
تعزز البنوك الرقمية مكانة دولة الإمارات مركزاً للاقتصاد الرقمي على مستوى المنطقة والعالم، وتسهم في إنشاء نظام مالي (رقمي) قوي يوفر خدمات مصرفية وتجربة مستخدم على مستوى عالمي، ما يضع أسس اقتصاد المستقبل. ويؤكد الخبراء أن البنوك والمنصات المالية الرقمية توفر مزايا عدة للعملاء، تبدأ بإجراءات سلسة وآليات سريعة لفتح الحساب، ثم تقديم خدمات مصرفية مبتكرة بأسعار تنافسية، وصولاً إلى إجراءات سهلة، مثل عمليات الموافقة الرقمية التلقائية على القروض، مع منح تلك البنوك فرصة للتوسع في أسواق جديدة.
وتشير الدراسات المصرفية إلى أن نحو واحد من كل خمسة عملاء فرديين في دولة الإمارات لديهم حالياً حساب في بنك رقمي، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد خلال السنوات القليلة المقبلة.
حلول في 3 قطاعات
وأعلنت منصة Wio Bank PJSC قبل أيام إطلاقها رسمياً في دولة الإمارات، لتصبح أول منصة مالية متكاملة من نوعها في المنطقة، بهدف إحداث نقلة نوعية على نماذج التشغيل المصرفية نحو المزيد من التحول الرقمي في المستقبل. وتقدم المنصة الجديدة حلولاً في ثلاثة قطاعات هي التطبيقات المصرفية الرقمية، والتمويل المدمج، والحلول المصرفية كخدمة. وتطلق Wio مجموعة من التطبيقات المصرفية الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، ما يوفر لهم وصولاً سهلاً وسريعاً إلى الخدمات المصرفية، ويساعد على تمكينهم من خلال الأفكار والمعلومات والأدوات لإدارة حياتهم الشخصية والتجارية بكفاءة. وتعد Wio منصة مصرفية رقمية متكاملة يملكها كل من «القابضة» (ADQ) و«ألفا ظبي القابضة» و«اتصالات» وبنك أبوظبي الأول (FAB) برأسمال أولي قدره 2.3 مليار درهم.
للأفراد والشركات
ويقدم بنك «زاند» الرقمي خدمات مصرفية للأفراد والشركات، بعد حصوله في شهر يوليو الماضي، على ترخيص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمزاولة الأعمال المصرفية كبنك تجاري باسم «زاند بنك». وتشمل خدمات «زاند» للشركات مجموعة من المنتجات والحلول المصممة لتعزيز التجربة الرقمية للخدمات المصرفية للشركات. وتبدأ بإجراءات سلسة وآليات سريعة لفتح الحساب، وصولاً إلى عمليات الموافقة الرقمية التلقائية على القروض، سيتيح «زاند» لعملائه من الشركات السيطرة المطلقة على معاملاتهم المصرفية. ويعمل «زاند» على تفعيل شراكاته الاستراتيجية مع الشركات الإقليمية والدولية، لتزويد عملائه من الشركات بتجربة مصرفية مدعومة بمزايا الأمان والشفافية والسهولة.
خدمات ل «الصغيرة والمتوسطة»
وحصل «بنك المارية المحلي» خلال شهر أبريل 2021، على الموافقة الرسمية من الجهات الرقابية المصرفية في الدولة ليكون بذلك أول مصرف متخصص في دولة الإمارات والمنطقة، يقوم بخدمة المجتمع المحلي لدولة الإمارات باستخدام منصة خدمات رقمية تقدم منتجات مصرفية متكاملة تعمل ضمن أفضل معايير التكنولوجيا المالية، معلناً أنه سيركز على خدمة المجتمع لكل من الأفراد والشركات، وتوظيف مفاهيم التفكير المستقبلي والتنمية المتطورة، والقائمة على الإبداع والتكنولوجيا.
ويمكن للعميل في غضون دقائق، أن يفتح حساباً بشكل آمن والاستمتاع بالخدمات المصرفية الذكية بطريقة حديثة وآمنة، من خلال البنية التحتية السريعة والمرنة والتي تم بناؤها بعناية فائقة، وباستخدام آلية الذكاء الاصطناعي المتطور والربط الإلكتروني مع منصة الحكومة الذكية لدولة الإمارات. وتتمحور سلسلة المنتجات والخدمات المالية التي سيقدمها البنك على تغطية عدد من الثغرات التي تحتاج إليها الشركات الصغيرة والمتوسطة لحسن وكفاءة الإدارة المالية وتحقيق نموها وازدهارها، بالإضافة إلى توفير خيارات وخطط مالية ذكية تسهم وبشكل فعال في تحقيق هدف الادخار والاستثمار للمواطنين والمقيمين في الدولة.
متطلبات تنظيمية
ووفقاً لدليل ترخيص البنوك الرقمية في سوق أبوظبي العالمي، فإن البنك الرقمي هو بنك يقبل الودائع، ويمارس أنشطة الخدمات المالية الأخرى ذات الصلة، وذلك من خلال الوسائل الإلكترونية أو الرقمية بشكل أساسي عوضاً عن التفاعل الفعلي مع العملاء. وترى سلطة تنظيم الخدمات المالية بأن البنوك الرقمية تكون عرضة لمخاطر محددة مثل تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، والمخاطر التشغيلية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المعتادة التي تواجه المؤسسات المالية التقليدية التي تقبل الودائع، مثل مخاطر الائتمان، والسوق، ومعدل الفائدة، ومخاطر السيولة.
تقليل التكاليف والرسوم
توقع يوسف السويدي، الخبير المصرفي، أن يؤدي نجاح البنوك الرقمية إلى تغييرات في أساليب عمل البنوك التقليدية (ذات الفروع)، حيث يرجح أن يكتفي كل بنك بعدد محدود من الفروع، وذلك لتقليل التكاليف التشغيلية للفرع من إيجار ورواتب موظفين، وتوفير البنية الأساسية والتكنولوجية للتشغيل، مشيراً إلى أن مفهوم البنوك الرقمية ظهر في البداية من أجل تلبية متطلبات جيل الألفية والشباب والذين يفضلون الاعتماد على التكنولوجيا كوسيلة سهلة وسريعة ومناسبة لتنفيذ أي معاملة، خاصة تنفيذ المعاملات المصرفية.
وأوضح السويدي، أن الأفراد سيستفيدون من البنوك الرقمية عبر تقليل رسوم الخدمات المختلفة أو تقديم خدمات تنافسية جديدة، إذ إن عميل البنك كان يتحمل في النهاية التكاليف التشغيلية المرتفعة، سواء رواتب أو تكاليف تشغيل الفروع، نافياً أن يمثل التعامل مع البنوك الرقمية المستقلة بالكامل نوعاً من المخاطرة، لأنها في النهاية مرخصة من مصرف الإمارات المركزي، وتخضع للمعايير والرقابة الصارمة نفسها.
الخدمات الرقمية
قال طارق قاقيش، الخبير المالي، إن البنوك الرقمية بشكل عام تفيد القطاع المصرفي عموماً عبر جذب المزيد من العملاء، وتوفير المزيد من الخدمات الرقمية الذكية، خاصة بعد جائحة «كوفيد - 19» التي سرعت التحول نحو الخدمات الرقمية، وأكدت أهميتها وفعاليتها، معرباً عن اعتقاده بأن التطور التالي للخدمات المصرفية يتمثل في التحول من الخدمات المصرفية التقليدية عبر «الإنترنت» والبنوك الرقمية إلى المنصات المصرفية الرقمية المتكاملة.
وشدد في الوقت ذاته على أن التعامل مع البنوك والمنصات الرقمية المستقلة لا يمثل نوعاً من المخاطرة للعملاء الأفراد نظراً لتطور القوانين والتشريعات ورقابة المصرف المركزي، وكلها عوامل تهدف إلى حماية أموال المودعين والعملاء.
