عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن الإمارات تُؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام قائمة على الانفتاح والمرونة والسياسات الاستباقية.
جاء ذلك خلال حضور وزير الاقتصاد ومعالي محمد الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، جلسة حوارية بعنوان «نمو الإمارات نحو بيئة جديدة من الاستثمار» ضمن جلسات منتدى «سولت» لريادة الأعمال والاستثمار، الذي عقد في ولاية نيويورك الأميركية مؤخراً، وشهد حضوراً دولياً كبيراً يضم أكثر من 2500 مشارك من المسؤولين ورواد الأعمال والمستثمرين من كافة أنحاء العالم. وخلال مداخلته في الجلسة الحوارية التي أدارها داني سيبرايت، رئيس مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، استعرض وزير الاقتصاد عدداً من أبرز المبادرات والتعديلات التشريعية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في بيئة ريادة الأعمال ومناخ الاستثمار بالدولة.
فرص الاستثمار
واستعرض معالي محمد الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، رؤية إمارة أبوظبي وفرص الاستثمار فيها والتسهيلات والحوافز الجديدة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية، والمشاريع الجديدة وفرص الشراكة مع مجتمع الأعمال الأميركي خلال المرحلة المقبلة. وأضاف معاليه: «تُركز أبوظبي على تعزيز النمو المستدام في اقتصاد المعرفة والابتكار، خاصة القطاعات التي تتميز بفرص نمو أعلى، بما في ذلك التقنيات الزراعية والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والصناعة الدوائية، والطاقة، والسياحة، وتقنية المعلومات».
33 مليار دولار رصيد الاستثمارات الإماراتية بأميركا
بلغ رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة التراكمية في الولايات المتحدة الأميركية ما يصل إلى 33.1 مليار دولار بنهاية عام 2021 مقابل 31.6 مليار دولار حتى نهاية عام 2020 بنمو سنوي بلغ 5%. واستحوذت دولة الإمارات على نصف رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة إلى أميركا من دول الشرق الأوسط حتى نهاية عام 2021. وسجلت التجارة الخارجية الثنائية غير النفطية بين الإمارات وأميركا خلال النصف الأول من العام الجاري (2022) نمواً يصل إلى 31% عن الفترة نفسها من العام 2021، بقيمة إجمالية تبلغ 14.41 مليار دولار، من بينها 1.6 مليار دولار صادرات وطنية غير نفطية إلى أميركا بنسبة نمو تصل إلى 24% عن الفترة ذاتها من عام 2021.
