عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
توفر الأسواق المالية المحلية فرصاً استثمارية واعدة، في ظل مجموعة من العوامل المحفزة للاستثمار، أهمها طرح حصص من الشركات الحكومية الناجحة، وتزايد الإقبال على الاكتتابات الجديدة والتي تمت تغطيتها مرات عدة، بجانب النمو الاقتصادي المطرد والذي ينعكس على تحسن ربحية الشركات في الفترات المالية المقبلة، ومن ثم على توزيعات أرباح الأسهم والتي تُعد من بين الأعلى عالمياً، حتى إن الشركات التي تم طرحها مؤخراً أعلنت عن توزيعات بصفة نصف سنوية (مرتين في كل سنة مالية) مع الإعلان عن توقعات إيجابية لأرباحها خلال السنوات المقبلة.
وأجمع رؤساء الشركات المالية على المستقبل المشرق للاستثمار في الأسواق المالية المحلية، لاسيما الاستثمار طويل الأجل والذي يمكن من الاستفادة من توزيعات الأرباح إلى جانب زيادة القيمة السوقية للأسهم.
وأكدوا توافر عدد من العوامل الإضافية المحفزة لجذب المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وأهمها توفير الإمارات أفضل التجارب التشريعية في العالم فيما يخص رعاية الاستثمارات الأجنبية، وتوفير الحماية القانونية والحفاظ على حقوق الغير وعدم المساس بملكيتها، إلى جانب اتخاذ قرارات تنظيمية غير مسبوقة، مثل زيادة نسبة تملك الأجانب من أسهم رأسمال الشركات إلى %100.
وأشاروا إلى أن المبادرات الحكومية المستمرة والمتجددة، تدعم الاقتصاد، وتعزز وجود المستثمرين حتى إن الإمارات باتت تتميز بأنها وجهه مفضلة لدى الأفراد من ذوي الثروات العالية من جميع أنحاء العالم. وكان أحدث تلك المبادرات الإعلان عن استراتيجية «لجنة تطوير أسواق المال والبورصات» الهادفة إلى مضاعفة قيمة الأسواق المالية في دبي إلى 3 تريليونات درهم خلال المرحلة المقبلة.
حدد علي حسن، الرئيس التنفيذي لشركة إيفست للتداول، عدداً من العوامل التي تشجع على الاستثمار في الأسواق المالية في الإمارات، قائلاً إن دولة الإمارات تعرف بكونها واحدة من أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط، طلباً لشراء وبيع الأسهم والسندات، لما توفره من مميزات ومحفزات للمستثمرين، وأهمها فرص الاستثمار التي لا تعوض، لا سيما في مجال الأسواق المالية الذي يعتبر أحد أقوى مجالات الأعمال وأكثرها ربحية. وأضاف أن الاستثمار في الأسواق المالية المحلية يتميز بالعائد المرتفع حيث إن الاستثمار في سوق دبي المالي يوفر عائداً يعتبر ضمن الأعلى في العالم بالنسبة لكثير من المستثمرين الأجانب من منطقة الخليج والشرق الأوسط. ولفت إلى أن سوق دبي المالي أظهر انتعاشاً ملحوظاً في الفترة الماضية من العام الحالي، ومن الواضح أن هذا الانتعاش سيستمر خلال السنوات المقبلة في ظل العوامل الداعمة للسوق.
وأوضح حسن، أن الاستثمار في الأسواق المحلية يتميز أيضاً بالمخاطرة الأقل حيث وفرت الإمارات أفضل التجارب التشريعية في العالم فيما يخص رعاية الاستثمارات الأجنبية وتوفير الحماية القانونية والحفاظ على حقوق الغير وعدم المساس بملكيتها، منبهاً أن التطور التكنولوجي يساعد المستثمر في إدارة ملكيته للأسهم سواء بالبيع أو الشراء (عن بُعد) لاسيما في ظل تطور أنظمة التداول في أسواق الأسهم المحلية.
ولفت حسن، إلى أن أسواق الأسهم المحلية توفر فرصاً مغرية للاستثمار على المدى الطويل ما جعل منها وجهه مفضلة لاستثمار آمن للأجيال بخلاف الاعتقاد بأن الاستثمار يكون في جيل واحد هو جيل الأب فقط، وذلك لأن الإمارات تحافظ على الحقوق والملكية ما يجعل من شراء الأسهم فيها استثماراً جيداً في المستقبل.
وأضاف أن أحد الأسباب المشجعة للاستثمار في سوق الأسهم يكمن في تنوع صناديق الاستثمار المتداولة في ظل جاذبية السوق والتحركات السعرية التي تتجه للارتفاع غالباً ما يضمن للمستثمر القديم الحصول على الأموال التي دفعها ويستفيد المستثمر الجديد من التحسن السعري في سعر السهم.
وأكد أن الإمارات توفر بنية تحتية جيدة وتشريعات تراعي حقوق الجميع، كما توفر فرصاً لنمو الاستثمارات والتجارة، فضلاً عن المبادرات الحكومية المستمرة والمتجددة التي تدعم الاقتصاد وتعزز وجود المستثمرين في الدولة ما ينعكس بالنهاية على أداء أسواق الأسهم المحلية.
جاذبية الاكتتابات
ومن جهته، قال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «سنشري فاينانشال»، إن طفرة الاكتتابات الجديدة وتوجه الدولة لطرح حصص من الشركات الكبيرة للاكتتاب إلى جانب مستهدفات، مثل إعلان حكومة دبي عن خطط لزيادة إجمالي القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى 3 تريليونات درهم واستقطاب المزيد من الاستثمارات والسيولة يرسم مستقبلاً مشرقاً للاستثمار في الأسواق المالية، مدللاً على ذلك بإعلان شركة «سالك» قبل أيام عن طرح 1.5 مليار سهم من أسهمها للاكتتاب العام، وهو الطرح الأحدث بعد سلسلة من الطروحات الناجحة في أسواق أبوظبي ودبي والتي لاقت إقبالاً ملموساً من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية وتمت تغطيتها مرات عدة.
وتوقع فاليشا أن تؤدي تلك الاكتتابات الناجحة وإدراج المزيد من الشركات ضمن قطاعات مختلفة في أسواق الأسهم المختلفة إلى تحسن حجم التداول الإجمالي وتعزيز مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي.
وقال إن طرح الشركات الحكومية الناجحة ذات الإيرادات الكبيرة مثل «أدنوك للتوزيع» و«بروج» و«فيرتيغلوب» و«ديوا» و«سالك» و«تيكوم» وغيرها سيمكّن الأسواق المالية المحلية من جذب الاستثمارات من المستثمرين الدوليين خاصة في البيئة العالمية غير المستقرة حالياً، والتي تجعل مستثمري الدخل يبحثون عن رهانات استثمارية أقل عدوانية، مؤكداً أن هناك عدداً من العوامل الإضافية التي تزيد من الجاذبية الاستثمارية لأسواق الأسهم المحلية ومنها النمو الاقتصادي وتميز الدولة بأنها وجهة مفضلة لدى الأفراد من ذوي الثروات العالية من جميع أنحاء العالم.
البيئة التنظيمية
وبدوره، أفاد عمار أنيس الباحث القانوني، بأن تطور التشريعات والبيئة التنظيمية من أهم العوامل التي تجذب الاستثمارات بشكل عام إلى أسواق الأسهم المحلية سواء الاستثمارات المحلية أو الأجنبية. وشرح ذلك بالقول إن دولة الإمارات حرصت منذ البداية على تطبيق أهم مبادئ الأسواق المالية، وهو إتاحة حرية دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية إلى ومن أسواق الأسهم، وهو أمر تنظر له المؤسسات المالية قبل اتخاذ قرار الاستثمار في أي بورصة.
وأضاف أنه إلى جانب ذلك طورت الدولة القوانين وأصدرت قرارات جريئة ومتفردة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية، وكان من أهمها السماح بزيادة نسبة ملكية الأجانب في الشركات المدرجة إلى 100% بعد أن كان التداول على غالبية الشركات المدرجة يقتصر على مواطني الدولة أو الخليجيين، الأمر الذي ميز دولة الإمارات وجعل الدول الخليجية تتخذ خطوات مماثلة في وقت لاحق.
وأكد أن القوانين والقرارات التنظيمية الحالية وفرت الحماية الكاملة للمستثمرين في أسواق الأسهم خاصة في ما يتعلق بحقوق الأقلية وأحقية الاعتراض على القرارات التي تصدر عن إدارات الشركات مع وجود تمثيل جيد لحملة الأسهم ضمن مجالس إدارات الشركات المدرجة.
وأشار أنيس، إلى أن زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الأسواق المالية المحلية لم تأتِ من فراغ حيث وضعت هيئة الأوراق المالية والسلع ضوابط مهمة لحماية المستثمرين والحفاظ على مكتسباتهم سواء من خلال الالتزام بقواعد حوكمة صارمة ومتطورة أو عبر الإلزام بتعيين مدقق داخلي ومراقب حسابات خارجي يكون ممثلاً للمساهمين.
نمو الربحية والتوزيعات
ويرى دانيال تقي الدين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة بي دي سويس أن هناك عدداً من العوامل الإيجابية التي تدعم أداء أسواق الأسهم المحلية وتزيد من جاذبيتها خلال الفترات المالية القادمة وأهمها الأرباح القوية التي تحققها الشركات المدرجة وزيادة ربحية الشركات من عامٍ لتالٍ ما ينعكس إيجاباً على توزيعات الأرباح على المساهمين، مؤكداً أن توالي الطروحات الأولية القوية والإعلان عن طرح حصص في الشركات الحكومية القوية سينعكس إيجاباً أيضاً عبر توافر «البضاعة» الجاذبة من الأسهم في قطاعات حيوية جديدة كان السوق في أمس الحاجة إليها.
التوزيعات النقدية
إلى ذلك، قال محمد النجار، محلل أسواق الأسهم الخليجية، إن توزيعات أرباح الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية، تدعم تطور أسواق الأسهم وقوتها حيث تعد من ضمن الأعلى عالمياً، وتقدر التقارير إجمالي التوزيعات النقدية لعدد 51 شركة مدرجة في أسواق المال المحلية عن 2021، بما يجاوز 41 مليار درهم، فيما ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية المقترحة من قبل الشركات المدرجة في الأسواق المحلية قرب 38 مليار درهم عن عام 2020.
وأضاف أن نمو أرباح الشركات المدرجة يعد عامل جذب إضافي للمستثمرين حيث حققت 109 شركات مدرجة في أسواق الأسهم المحلية بما فيها الشركات الخاصة أرباحاً صافية مجمعة خلال عام 2021 تقدر بنحو 98.4 مليار درهم، مقارنة مع أرباح بنحو 54.2 مليار درهم خلال عام 2020، بنمو بنسبة 81.5%.
وأشار إلى أن زيادة عدد الشركات الإقليمية المقيدة في أسواق الأسهم المحلية سواء في دبي أو أبوظبي يظهر مدى قوة أسواق الأسهم المحلية وجاذبيتها للشركات الناجحة التي تستهدف السيولة الكبيرة التي تميز أسواق الأسهم المحلية، مختتماً بالتأكيد أن موافقة غالبية الشركات المحلية الكبيرة المدرجة على زيادة نسبة تملك الأجانب في فترات مالية سابقة يعكس رؤية استباقية لتطور أسواق الأسهم المحلية وزيادة قدرتها على مواجهه الأزمات المالية عبر تنويع قاعدة المستثمرين.
نجاح الاكتتابات يعكس تزايد ثقة المستثمرين
يعكس نجاح الاكتتابات التي تمت مؤخراً تزايد ثقة المستثمرين في أداء الشركات وتوفير أسهمها فرصاً متميزة وقد ظهر ذلك من خلال تغطية تلك الاكتتابات مرات عدة. وأشار أحدث تقرير من إرنست ويونغ (EY) حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» تمكنت من جمع أكثر من 6 مليارات دولار، في أضخم اكتتاب عام في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2019، وأكبر اكتتاب عام في الإمارات على الإطلاق، حيث تم تجاوز طلبات الاكتتاب 37 مرة.
كما سجلت شركة بروج بي إل سي، ثاني أكبر اكتتاب عام في النصف الأول من عام 2022، إذ استقطب الاكتتاب العام الأولي الذي حقق عائدات إجمالية تجاوزت 2 مليار دولار من طرح أسهم تمثل 10% من رأسمال الشركة المصدر، طلباً إجمالياً بلغ أكثر من 83.4 مليار دولار، مما يعني أن مستوى الاكتتاب تجاوز في المجمل حوالي 42 مرة ضعف القيمة المستهدفة.
وأفادت مجموعة «تيكوم» بأن الطرح العالمي جمع 454 مليون دولار (1.7 مليار درهم) واستقطب طلباً قوياً ضمن اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة واكتتاب الأفراد في دولة الإمارات، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم، مما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي. وسجّل اكتتاب الأفراد في دولة الإمارات تغطية بواقع 40 مرة تقريباً، وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي.
وذكر التقرير أن شركة ايه دي سي كوربوريشن للاستحواذ (ADC Acquisition Corp PJSC) أصبحت أول شركة استحواذ ذات أغراض خاصة على الإطلاق يتم إدراجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في اكتتاب عام في سوق أبوظبي للأوراق المالية جمع 99.9 مليون دولار، وقد تم تأسيس الشركة من قبل شركة القابضة (ADQ) عبر شركتها التابعة ذات الأغراض الخاصة ألفا أوريكس، وشركة شيميرا للاستثمار، كشركة استحواذ ذات أغراض خاصة بهدف تحديد والاستحواذ على واحدة أو أكثر من الشركات.
أداء استثنائي ونشاط التداولات في سوقي أبوظبي ودبي
سجل سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الجاري، 87% نمواً على أساس سنوي في قيمة إجمالي التداولات. وارتفعت قيم التداولات (بيعاً وشراءً) في السوق إلى 202 مليار درهم في الربع الأول من العام مقارنة مع 108 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2021. وفي الوقت نفسه، قفزت القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمستثمرين الأجانب في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 163% إلى 131 مليار درهم مقارنة مع 50 مليار درهم في الربع الأول من عام 2021.
كما سجل سوق دبي المالي سجل أداءً إيجابياً خلال النصف الأول من العام الحالي، مدفوعاً بالاهتمام المتزايد من قبل فئات المتعاملين كافة والثقة الكبيرة في الآفاق المستقبلية للسوق في ضوء تسارع خطوات تنفيذ استراتيجية تطوير الأسواق المالية في دبي، حيث رحب السوق خلال النصف الأول بإدراج «ديوا»، أكبر طرح عام أولي في تاريخ الأسواق المالية في الإمارات، كما قطعت استراتيجية تنويع المنتجات أشواطاً كبيرة من خلال تدشين تداول العقود الآجلة لخام نفط عُمان وإطلاق المزيد من عقود الأسهم المستقبلية.
وارتفع إجمالي قيمة التداولات بنسبة 75% خلال النصف الأول من العام 2022 إلى 49.4 مليار درهم مقابل 28.2 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من عام 2021، كما ارتفع إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة إلى 527 مليار درهم بزيادة نسبتها 28.2% قياساً إلى مستواها في نهاية العام 2021 والبالغ 411 مليار درهم. وحافظ سوق دبي المالي على جاذبيته للمستثمرين الأجانب إذ استحوذوا على 47% من قيمة تداولاته خلال النصف الأول بصافي مُشتريات قيمته 2.6 مليار درهم.
وبلغت نسبة ملكية الأجانب 19.8% من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنهاية يونيو 2022، كما بلغت حصة الاستثمار المؤسسي من إجمالي قمة التداول 53.6%، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين المحليين والعالميين في السوق.
«أبوظبي للأوراق المالية» ثاني أكبر أسواق الشرق الأوسط
حقق سوق أبوظبي للأوراق المالية إنجازاً تاريخياً بوصول قيمته السوقية إلى 2 تريليون درهم، ليصبح ثاني أكبر الأسواق من حيث القيمة السوقية في الشرق الأوسط بعد مرور عقدين فقط من الزمن على تأسيسه. ويأتي ارتفاع القيمة السوقية للسوق بنسبة 25% مدفوعاً بموجة الاكتتابات العامة وعمليات الإدراج التي شهدها السوق والتي شملت «موانئ أبوظبي» و«فيرتيغلوب» وأدنوك للحفر»، بالإضافة إلى «ألفا ظبي»، ومجموعة ملتيبلاي.
وتحقق هذا الإنجاز بدعم من استراتيجية السوق ADX One الرامية إلى تعزيز سيولته عبر مبادرات متنوعة ومنها تقديم حوافز للشركات الراغبة بالإدراج وخفض رسوم وعمولات التداول وطرح منتجات وخدمات مبتكرة. وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر المرجعي للسوق، مؤشر «فوتسي سوق أبوظبي العام»، حقق منذ بداية العام وحتى منتصفه ارتفاعاً بنسبة 16%، مما يجعله أحد أفضل مؤشرات أسواق الأسهم أداءً في العالم.
التوزيع مرتين
أعلنت الشركات التي تم طرحها للاكتتاب العام مؤخراً عن نظام مغرٍ لتوزيعات الأرباح، وهو توزيع أرباح الأسهم مرتين في كل سنة مالية.
وأكدت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، توزيع أرباح الأسهم مرتين في كل سنة مالية بعد الطرح في أبريل وأكتوبر من كل عام، متوقعة توزيع أول أرباح عن النصف الثاني من عام 2022 بحلول أبريل 2023، حيث تتوقع الشركة توزيع 100% من صافي الربح.
وأعلنت «مجموعة تيكوم» عزمها اعتماد سياسة توزيع أرباح نصف سنوية حيث ستقوم بدفع توزيعات أرباح نقدية في شهري أكتوبر وأبريل من كل عام، بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية، مؤكدة أنها تتوقع توزيع أرباح نقدية إجمالية تبلغ 800 مليون درهم سنوياً على مدار السنوات الثلاث المقبلة (حتى أكتوبر 2025).
وفي التوجه ذاته، تعتزم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، دفع أرباح الأسهم مرتين كل سنة مالية في أبريل وأكتوبر سنوياً. وتتوقع الهيئة دفع مبلغ الأرباح تقدر على الأقل بـ2.6 مليار درهم سنوياً على مدار السنوات الخمس المقبلة (أكتوبر 2022 - أبريل 2027).
قطاعات جديدة
شهدت أسواق الأسهم المحلية إدراج شركات تعمل في قطاعات جديدة، ومنها، إدراج سوق دبي المالي أسهم تعاونية الاتحاد، أول تعاونية استهلاكية في دولة الإمارات تُقدم على هذه الخطوة الرائدة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن تداول أسهم الجمعيات التعاونية في الأسواق المالية في الدولة، والهادف إلى تعزيز البيئة التنظيمية للتعاونيات ورفع تنافسيتها. وبدأ تداول أسهم «تعاونية الاتحاد» ضمن قطاع السلع الاستهلاكية والكمالية، الأمر الذي يُمكن المستثمرين من تداول أسهمها بنفس الآلية المتبعة مع الشركات الأخرى المدرجة في السوق. وتُعد «تعاونية الاتحاد» من أكبر التعاونيات الاستهلاكية على مستوى الدولة، وقد تجاوز إجمالي قيمة حقوق مساهميها حاجز الثلاثة مليارات درهم. وحقت تعاونية الاتحاد معدل نمو سنوي تراكمي نسبته 20.5% لصافي الأرباح بين عامي 1984 و2021، في حين بلغ معدل النمو السنوي التراكمي للمبيعات 16.85%.
