عدد اليوم
بروكسل (أ ف ب)
اجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي أمس لمحاولة التوصل إلى اتفاق على سبل حماية المواطنين من الارتفاع الشديد لأسعار الطاقة والحيلولة من دون انهيار مرافق الطاقة، وسط وقف روسيا التدريجي لإمدادات الغاز إلى أوروبا في إطار المواجهة بينهما بسبب الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.
وتحت ضغوط كبيرة، قدمت المفوضية الأوروبية إلى الدول الـ27 في الاتحاد مجموعة من الآليات - بعضها معقد جدا - على أمل التوصل الأسبوع المقبل إلى نص يلقى توافقاً كافياً بدرجة تسمح بإقراره بسرعة.
وتلقى فكرة مصادرة الأرباح الفائقة من الطاقة النووية والطاقات المتجددة لإعادة توزيعها، ترحيباً لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منقسمة جداً بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي.
ومحور المناقشات هو الخلل في سوق الكهرباء الأوروبية حيث يرتبط سعر الجملة بسعر تكلفة آخر محطة طاقة تم تشغيلها لتلبية الطلب - وهي محطة تعمل بالغاز في أغلب الأحيان.
إعادة توزيع الأرباح الاستثنائية
تقترح المفوضية تحديد سقف لإيرادات مشغلي الطاقة النووية والمتجددة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرومائية وغيرها) الذين يبيعون الكهرباء بسعر أعلى بكثير من تكاليف إنتاجهم.
يمكن أن تنتزع الدول الفارق بين هذا السقف (جرى الحديث عن مئتي يورو لكل ميجاواط ساعة) وسعر السوق لإعادة توزيع هذه «الأرباح الفائقة» على الأسر والشركات الهشة.
وقال دبلوماسي أوروبي إن «الفكرة لقيت تأييدا كبيرا من الدول. بعد ذلك، الشيطان يكمن في التفاصيل، يجب تحديد السقف». وكانت برلين وباريس طالبتا بـ»آلية مساهمة» من هذا النوع.
في الوقت نفسه، تريد المفوضية أن تطلب «مساهمة تضامنية مؤقتة» من منتجي وموزعي الغاز والفحم والنفط التي تعزز مواقعها بفضل ارتفاع الأسعار العالمية.
وقالت الوزيرة النمساوية ليونوري غيفيسلر إنه يجب إجراء «مناقشة بدون محظورات» حول «مجموعات الطاقة التي تحقق أرباحا استثنائية في أوقات الحرب».
خفض الاستهلاك
بعد موافقة الدول الـ27 الأعضاء في نهاية يوليو على خفض استهلاكها من الغاز، تقترح المفوضية أيضا وضع «أهداف ملزِمة» لتقليل الطلب على الكهرباء مع تخفيض لكل بلد «بنسبة عشرة بالمئة على الأقل للاستهلاك الشهري الصافي» و«خمسة بالمئة على الأقل» خلال ساعات الذروة. وهذا الاقتراح أيضا يلقى ترحيباً. ويشير دبلوماسي أوروبي إلى «التقارب الكبير في وجهات النظر» بشأن دعم موردي الكهرباء الذين يواجهون نقصا في السيولة بسبب تقلبات السوق. ويمكن تخفيف القواعد الأوروبية للسماح بتزويدهم بسرعة بضمانات عامة.
