عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي) جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والثانية عشرة عالمياً في النسخة الأولى من مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون (مكافحة الانبعاثات الكربونية)، الصادر عن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، بهدف تحليل نقاط القوة والضعف والثغرات في الخطط المناخية لدول مجلس التعاون الخليجي. ويرتكز الاقتصاد الدائري للكربون على مفهومين أساسيين هما إعادة التدوير، وخفض الانبعاثات. ويشمل مفهوم إعادة التدوير عمليات مثل تحويل الوقود إلى الطاقة الحيوية، واحتجاز الكربون وإعادة استخدامه، أما مفهوم الخفض فيكون من خلال عدد من العمليات مثل كفاءة الطاقة، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة غير الحيوية.
وأكدت دراسة حديثة صدرت عن المركز بعنوان «مجلس التعاون الخليجي والاقتصاد الدائري للكربون: التقدم والإمكانات» أن السعودية جاءت في المرتبة الثانية خليجياً والخامسة عشرة عالمياً، وتلتها قطر ثم الكويت (20 عالمياً)، في حين جاءت سلطنة عمان في المرتبة 27 عالمياً، مشيرة إلى أن النرويج تصدرت مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون الذي يضم 30 دولة، وتلتها كل من المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا، كندا، الولايات المتحدة، كوريا، اليابان، أستراليا، إيطاليا، ثم البرازيل.
وتستند الدراسة التي حصلت الاتحاد على نسخة منها، إلى مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون الذي طوره المركز ليستخدمه صانعو السياسات وأصحاب المصلحة في مجال الطاقة والمناخ من أجل القياس الكمي للأداء الحالي للدول ومقارنته بمقاييس الاقتصاد الدائري للكربون المختلفة وقدرتها المستقبلية على الوصول إلى الاقتصادات الدائرية للكربون، ويضم 47 مؤشراً يقيس المجالات المختلفة في الطاقة والانبعاثات والاقتصاد. ويتزامن نشر الدراسة مع استضافة منطقة الشرق الأوسط مؤتمرين مهمين للأمم المتحدة لتغير المناخ قريباً، وهما (COP27) في شرم الشيخ و(COP28) في أبوظبي، واللذان يستهدفان تحفيز التعاون الدولي في مكافحة التغير المناخي والحد من الانبعاثات الكربونية.
الحياد المناخي
وذكرت أن دول مجلس التعاون الخليجي الست قامت خلال العام الماضي بتحديث أهداف انبعاثات الغازات الدفيئة على المدى المتوسط من خلال تقديم مساهمات منقحة محددة وطنياً بموجب اتفاقية باريس، وكان أهمها إعلان الإمارات والسعودية والبحرين عن أهدافها للحياد الصفري في الانبعاثات في منتصف القرن، مشيرة إلى أن مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) قد طور وشركاؤه نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وهو مفهوم جديد للتصدي لتغير المناخ، حيث كان دليل الاقتصاد الدائري للكربون جهداً مشتركاً بين كابسارك، والوكالة الدولية للطاقة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ووكالة الطاقة النووية، والمعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه.
ووجدت الدراسة أنه على الرغم من أن كل دولة سيتسنى لها اختيار المسار الملائم لظروفها لتطبيق منهج الاقتصاد الدائري للكربون، إلا أن دول مجلس التعاون الخليجي تشترك في العديد من أوجه التشابه الهيكلية وغيرها، مما يخلق فرصاً للتعاون وتبادل الخبرات في الطريق إلى الحياد الصفري، محددة عدداً من الفرص المتاحة للتعاون مثل مبادرات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وصادرات الهيدروجين، بالإضافة إلى عناصر تكامل رئيسة يمكن أن تحققها السوق المعززة حول شبكة الربط البيني لدول مجلس التعاون الخليجي، ويمكن أن تساعد في توسيع نطاق الطاقة المتجددة وغيرها من أشكال الطاقة النظيفة وزيادة معدل الكهرباء في أنحاء المنطقة.
المزيد من الجهود
وحسب نتائج مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون، فإنه على الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي كمجموعة تتفوق في الأداء على نظيراتها من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والدول المجاورة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معظم المناطق التي يتم قياسها، إلا أنها يجب أن تبذل المزيد من الجهود إذا كانت ترغب في تحسين تقييمها في المؤشر العالمي للاقتصاد الدائري للكربون.
الأهداف المناخية
ونوهت ماري لومي، زميل باحث في برنامج المناخ والاستدامة في «كابسارك» إلى أن استخدام مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون يمكن أن يساعد الدول في زيادة طموحها في أهدافها المناخية وإجراءاتها المستهدفة لأنه يوسع نطاق خيارات التقنيات المتاحة، مؤكدة أن الاقتصاد الدائري للكربون في منطقة الخليج يمكن أن يساعد في تحقيق القبول من العديد من الصناعات التي لديها خيارات محدودة وفعالة من حيث التكلفة لإزالة الكربون دون استخدام الوقود الأحفوري.
مؤشرات التمويل
ومن جهته، أشار فاتح يلماز، أحد المشاركين في الدراسة، إلى أنه في المجال المالي (وهو الممكن الرئيس للاقتصادات الدائرية للكربون) كان متوسط دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من نظيراتها غير الصناعية، ولكنه أقل من نظيراتها في أكبر 20 دولة منتجة للنفط في العالم، لافتاً إلى وجود اختلافات كبيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت المملكة العربية السعودية والكويت درجات أعلى في الحصول على التمويل (وهو أحد مؤشرات التمويل الخمسة)، بينما سجلت الإمارات وسلطنة عمان درجات أعلى في الترابط المالي الدولي.
من ناحيته لفت ثامر الشهري، الباحث في مركز «كابسارك» إلى أن السعودية تحقق درجات أعلى من منتجي الهيدروكربونات الآخرين في العديد من المؤشرات المتعلقة بأداء الانبعاثات في قطاع النفط والغاز، مع سعي الدولة إلى تحقيق دائرية الكربون الكاملة أو الحياد الصفري في الانبعاثات.
