عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفع صافي الدخل الإجمالي للبنوك العاملة بدولة الإمارات (بعد خصم الضرائب) بقيمة 13.15 مليار درهم، بنمو 43.5 % ليصل إلى 43.37 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2022، مقارنة مع 30.22 مليار درهم في الربع الثاني من 2021، ما يعكس مستويات النمو المرتفعة ومرحلة الانتعاش الكبير التي يشهدها الاقتصاد الوطني، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وزاد صافي الدخل الإجمالي بقيمة 2.24 مليار درهم، بنمو 5.45%، مقارنة مع الربع الأول من 2022، حيث بلغ إجمالي الدخل الصافي 41.13 مليار درهم.
وتظهر بيانات البنوك أن العائد على الموجودات ارتفع إلى 1.4%، مقارنة مع 1% في الفترة المقابلة من 2021 و1.3% في الربع الأول من 2022.
أما العائد على حقوق المساهمين، فارتفع إلى 9.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة مع 7% في الربع الثاني من 2021 ومقارنة مع 9.4% في الربع الأول من 2022.
الدخل من الفوائد
وارتفعت قيمة الدخل من الفوائد البنكية التي حققتها البنوك خلال الربع الثاني إلى 29.7 مليار درهم، بزيادة 3.33 مليار درهم بنمو 12.6%، مقارنة مع 26.37 مليار درهم في الربع الثاني من 2021، لكن حصة الدخل من الفوائد من إجمالي الدخل انخفضت إلى 64.1% من إجمالي الدخل، في الربع الثاني من 2022، مقارنة مع 64.5% في الربع الثاني من 2021، ويعود ذلك إلى الارتفاع الكبير في إجمالي الدخل خلال الربع الثاني من العام الجاري.
الأصول النقدية السائلة
إلى ذلك، أظهرت البيانات أن البنوك تملك أصولاً سائلة نقدية عالية الجودة، بلغت قيمتها 511.64 مليار درهم تعادل 15.2% من إجمالي الأصول، فيما بلغت 33.2% من إجمالي المطلوبات قصيرة الأجل.
وأما نسبة تغطية السيولة، فقد بلغت 136.3% والتي تمثل السيولة عالية الجودة المتوافرة للبنوك بالدولة، نسبة إلى صافي التدفقات النقدية الخارجة من البنوك.
كفاية رأس المال النظامي
في سياق متصل، ارتفع الرصيد الإجمالي للمصادر المستقرة بقيمة 86 مليار درهم ليبلغ 1.6 تريليون درهم بنهاية الربع الثاني من 2022، مقارنة مع 1.514 تريليون درهم بنهاية الربع الثاني من 2021.
كما انخفض رصيد القروض المشكوك في تحصيلها إلى 138.4 مليار درهم تعادل 6.9% من إجمالي محفظة القروض المصرفية في الربع الثاني من 2022، مقارنة مع 142.3 مليار درهم تعادل 7.6% في نهاية الربع الثاني من 2021. وأما نسبة كفاية رأس المال النظامي نسبة إلى الأصول المرجحة بالمخاطر، فقد بلغت 16.9% بنهاية الربع الثاني من 2022، وهي بذلك أعلى بكثير من النسبة المطلوبة وفقاً لمعايير بازل 3 المحددة بنسبة 10.5%، بالإضافة إلى 2.5% مصدات للرأس المال، بإجمالي 13%.
253.8 مليار درهم الودائع الادخارية
ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة «باستثناء الودائع بين البنوك» إلى 253.83 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 9% أو ما يعادل 20.86 مليار درهم، مقارنة بنحو 232.97 مليار درهم في يونيو 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصائيات أن الودائع الادخارية زادت على أساس شهري بنسبة 1.7% أو ما يعادل 4.22 مليار درهم، مقابل نحو 249.6 مليار درهم في مايو السابق عليه، بينما زادت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 5% أو ما يعادل 12 مليار درهم، مقارنة بنحو 241.82 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2021.
وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 909.97 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 18.6% أو ما يعادل 142.5 مليار درهم، مقارنة بنحو 767.48 مليار درهم في يونيو 2021.
وزادت الودائع تحت الطلب على أساس شهري بنسبة 3% أو ما يعادل 27.4 مليار درهم، مقابل 882.56 مليار درهم في مايو الماضي، بينما ارتفعت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنحو 7.3% أو ما يعادل 61.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 848.04 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
ووصلت الودائع لأجل إلى 551.05 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بنمو على أساس شهري بنسبة 4.2% أو ما يعادل 22.4 مليار درهم، مقابل نحو 528.6 مليار درهم في مايو السابق عليه، بينما زادت على أساس سنوي بنسبة 0.85% أو ما يوازي 4.6 مليار درهم، مقابل نحو 546.43 مليار درهم في يونيو 2021. ووفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، زادت الودائع لأجل خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 3.3% أو ما يعادل 17.5 مليار درهم، مقابل 533.56 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.
