عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي) سجل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات انتعاشاً إضافياً خلال شهر أغسطس الماضي في نمو النشاط التجاري، بفضل تحسن ظروف الطلب وزيادة الأعمال الجديدة والانخفاض المتجدد في تكاليف مستلزمات الإنتاج واعتدال أسعار الوقود، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة اس أند بي جلوبال.
وأفادت نتائج المؤشر بأن ارتفاع المبيعات وتحرير النفقات خلال أغسطس الماضي، أسهما في تشجيع الشركات على توسيع مشتريات مستلزمات الإنتاج والتوظيف بمعدلات أكبر، مع تسارع النمو في شراء مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لشركة S&P Global في الإمارات - وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - زيادة من 55.4 نقطة في شهر يوليو إلى 56.7 نقطة في شهر أغسطس، وهي أعلى قراءة للمؤشر منذ شهر يونيو 2019، بما يتوافق مع مؤشر الإنتاج الذي سجل أيضاً أعلى قراءة له في هذه الفترة.
تحسن طلب العملاء
وفقاً للشركات التي شملتها الدراسة، زاد نمو الإنتاج بسبب الارتفاع الحاد في حجم الطلبات الجديدة في شهر أغسطس، فيما كان معدل نمو المبيعات هو ثاني أسرع معدل في أكثر من ثلاث سنوات، وهو ما أرجعته كثير من الشركات إلى تحسن طلب العملاء وزيادة العروض الترويجية للأسعار، ومع ذلك، في حين ظلت المبيعات المحلية قوية، ارتفعت أعمال التصدير الجديدة بشكل طفيف.
وارتبطت زيادة النشاط في بعض الأحيان بالجهود المبذولة لإزالة الأعمال المتراكمة، والتي زادت بدرجة أقل مقارنة بشهر يوليو، وفي محاولة للمساعدة في استكمال الأعمال المتراكمة، تم رفع مستويات التوظيف للشهر الرابع على التوالي وبأكبر معدل في عام.
وفي الوقت ذاته، انخفضت أسعار إنتاج الشركات غير المنتجة للنفط للشهر الرابع على التوالي في شهر أغسطس، حيث واصلت الشركات البحث عن فرص تخفيضات لجذب عملاء جدد، وتسارع معدل الانخفاض ليصل إلى وتيرة قوية كانت هي الأسرع في قرابة عامين.
زيادة الأجور
وأظهرت بيانات الدراسة أن الشركات استفادت من انخفاض تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر أغسطس، وهو أول انخفاض منذ شهر يناير 2021، وفيما أشار كثيرون إلى انخفاض أسعار الوقود باعتباره العامل الرئيسي الذي أدى إلى انخفاض تكاليف الشراء، فيما ارتفعت الأجور بوتيرة أقل حدة، بينما كان المعدل الذي انخفضت به النفقات التجارية الإجمالية في الواقع أسرع معدل مكرر في تاريخ الدراسة.
ومع انخفاض تكاليف الشراء وتزايد متطلبات الإنتاج، زادت الشركات مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بشكل حاد في منتصف الربع الثالث، وكانت هذه الزيادة هي الأكبر في ثلاث سنوات بالضبط. ونتيجة لذلك، ازدادت مستويات المخزون إلى أقصى حد منذ شهر أغسطس 2020.
توافر مستلزمات الإنتاج
في الوقت نفسه، أفادت التقارير بأن تسريع المدفوعات للموردين وتحسين توافر مستلزمات الإنتاج أدى إلى انخفاض أسرع في متوسط فترات التسليم خلال شهر أغسطس. وكان معدل تحسن أداء الموردين هو الأقوى منذ شهر أبريل.
وعلى الرغم من تحسن معدلات الطلب الحالية، كانت الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط أقل تفاؤلاً بشأن توقعاتها في الدراسة الأخيرة. وكانت هناك آمال في استمرار نمو الأعمال الجديدة، وهو ما يشير إلى أن توقعات الإنتاج ظلت إيجابية في المتوسط. ورغم ذلك، أثرت حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن أحوال الاقتصاد العالمي على الثقة التي انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ما يقرب من عام ونصف العام.
تحسن قوي في ظروف الأعمال
قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في إس أند بي جلوبال ماركيت انتليجانس: إن مؤشر مديري المشتريات الإماراتي واصل ارتفاعه في شهر أغسطس، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في 38 شهراً مسجلاً 56.7 نقطة، للإشارة إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال في الاقتصاد غير المنتج للنفط، وارتفع نمو المبيعات بشكل أكبر، مدعوماً بجهود إضافية لتقديم خصومات للعملاء.
وأوضح أوين أن تكاليف مستلزمات الإنتاج انخفضت بشكل ملحوظ للمرة الأولى منذ شهر يناير 2021، حيث ساعد انخفاض أسعار الوقود في تخفيف العبء عن نفقات الشركات وشجع على انخفاض أسعار سلع أخرى. ويمثل الانخفاض المتجدد تحولاً كبيراً في الضغوط التضخمية، التي وصلت إلى أعلى مستوى لها في 11 عامًا خلال شهر يونيو، وتعطي البيانات بعض الأمل للدول الأخرى التي تعاني من استمرار التضخم، على الرغم من استمرار المخاوف من أن قيود إمدادات الطاقة العالمية ستستمر في دفع الأسعار إلى الأعلى.
