عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
يتوقع العديد من خبراء الاقتصاد، تجاوز معدلات التضخم في منطقة اليورو نسبة %10 في فصل الخريف المقبل، واستمرارها لأطول فترة، نتيجة لارتفاع أسعار الغاز، بجانب إمكانية دخول المنطقة في دائرة الركود خلال سنة 2023.
ومن شأن ذلك، إضافة المزيد من الضغوطات على البنك المركزي الأوروبي، ليضع في الحسبان، زيادة كبيرة في أسعار الفائدة، بصرف النظر عن تحذيرات المراقبين، من مغبة ذلك وانعكاسها سلباً على نشاط المستهلك.
النمو والوظائف
وشدد صانعو القرار في المركزي الأوروبي، في أحد الاجتماعات التي انعقدت خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس في ولاية وايومنغ الأميركية، على ضرورة تقديم تضحيات أكبر، فيما يتعلق بفقدان النمو والوظائف، حتى تتم السيطرة على التضخم مرة أخرى.
وسجل سعر الغاز في أوروبا نهاية شهر أغسطس الماضي، رقماً قياسياً قدره 343 يورو للميجاواط في الساعة، وذلك بما يزيد عن ضعف أسعار نهاية يوليو الماضي، ونحو 7 أضعاف، ذات الفترة من عام 2021. وزاد تراجع تدفقات الغاز الروسي، من مخاوف النقص، لينخرط الاتحاد الأوروبي، في إعداد تدابير للحيلولة دون المزيد من ارتفاع الأسعار.
يتوقع العديد من المحللين، زيادة التغيير السنوي في أسعار المستهلك، لأكثر من 10% في أكتوبر، بالمقارنة مع الأرقام القياسية التي سجلتها هذه الأسعار، في شهر يوليو الماضي عند 8.9%.
الركود والتضخم
كما يرى بعض الخبراء، أن الارتفاع الكبير في أسعار الغاز، سيلحق ضرراً بالغاً بالاقتصادات الأوروبية، بجانب أن ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك والتكلفة بالنسبة للشركات، يزيد من حدة الركود والتضخم. ويرجح هؤلاء، تجاوز معدل التضخم، 4% خلال سنة 2023. ويصحب توقعات خبراء الاقتصاد، شيء من التشاؤم فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في 2023، مع تراجع النمو بنحو 50% لنسبة تقدر بأقل من 1%، مقارنة مع شهر يونيو الماضي.
ويضيف سعر الجملة عند 200 يورو لكل ميجاواط/ساعة، ما بين 7 إلى 8% للتضخم في ألمانيا. وتساعد عقود الغاز طويلة الأجل، والتأخير في ارتفاع الأسعار، بجانب امتصاص الأعمال لبعض التكاليف، في تخفيف الضغوطات الإضافية. وفي أعقاب تعزيز قطاع السياحة لنمو بلدان المنطقة خلال موسم الصيف الحالي، من المرجح، تراجع الناتج المحلي الإجمالي، حتى حلول فصل الربيع في العام 2023، مع انخفاض في استهلاك القطاع الخاص واستثمارات قطاع الأعمال والصادرات. ومن المتوقع أيضاً، استمرار الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز، على نمو منطقة اليورو لفترة ليست بالقصيرة.
تأثر الأنشطة الاقتصادية
ربما يكون من الصعب على منطقة اليورو، العودة لمستويات نمو ما قبل اندلاع فيروس كوفيد19، نظراً للاستمرار في فقدان المنافسة، الذي يقود بدوره لفقدان بعض النشاط، خاصة في قطاعات مثل، المعادن والكيماويات.
وظل معدل مقايضة الخمس سنوات، المؤشر الذي يعمل على قياس التضخم في كل 5 سنوات، مرتفعاً في منطقة اليورو خلال فترة الأسابيع القليلة الماضية.
وتشير توقعات سيتي بنك، إلى بلوغ معدل التضخم في منطقة اليورو، نسبة قدرها 10.3% خلال فصل الخريف، بجانب إسهام ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض قيمة اليورو لدون قيمة الدولار، في المزيد من ارتفاع أسعار المستهلك.
